القطاع السمكي على رأس القطاعات الإنتاجية في تنويع مصادر الدخل

50 ألف صياد في السلطنة يعملون على 23 ألف قارب وسفينة -

عمان: يعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات الاقتصادية المهمة بالسلطنة بما يمتلكه من إمكانيات وموارد .. ولا تقتصر أهميته على الناحية الاقتصادية بل تتعداه إلى النواحي الاجتماعية، فمهنة صيد الأسماك يعمل فيها الكثير من العمانيين على طول السواحل العمانية التي تزيد على (3165) كم، مما يساعد على الاستقرار الاجتماعي على طول تلك السواحل، ويبلغ عدد الصيادين العمانيين (50) ألف صياد إضافة إلى هواة ريادة البحر، وتقدم الوزارة خدماتها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المتكون حوالي أكثر من (23) ألف قارب صيد وسفينة.

ويعتبر القطاع السمكي من القطاعات الرئيسة المساهمة في التنويع الاقتصادي التي تسهم في الدخل الوطني، وهي على رأس القطاعات الإنتاجية غير النفطية، وتم خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) تنفيذ مختبر متخصص لهذا القطاع ضمن مختبرات التنويع الاقتصادي (تنفيذ) التي نتج عنها (91) مبادرة ومشروع ركزت على ثلاثة جوانب رئيسية وهي مجال الصيد، الاستزراع السمكي والصناعات السمكية، ويهدف القطاع لزيادة الإنتاج السمكي إلى نحو (1.4) مليون طن بنهاية عام 2023، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من (5) أضعاف المساهمة الحالية؛ لتبلغ (1.4) مليار ريال عماني، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي المحققة بشكل كلي من الأسماك في عام 2019م (142%).

ويشهد قطاع الاستزراع السمكي التجاري نموًا خلال السنوات الأخيرة وذلك بعد أن بدأ الإنتاج التجاري من مشروع الأقفاص العائمة بولاية قريات والذي بلغ (862) طنًا بنهاية 2019.

وحقق القطاع السمكي ارتفاعًا في كمية الإنتاج بفضل الجهود الرامية إلى تعزيز دور هذا القطاع وتطويره، وقد بلغت كمية الإنتاج لعام 2019م حوالي (580) ألف طن، بزيادة بلغت (4.9%) مقارنة بعام 2018م. حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع السمكي بالأسعار الجارية من (235) مليون ريال عماني في عام 2018م إلى (258) مليون ريال عماني في عام 2019م، محققًا معدل نمو بلغ حوالي (9.5%). وشكلت صادرات الأسماك لعام 2019م ما نسبته (35%) من إجمالي الإنتاج السمكي للسلطنة.

وبهدف الاستمرار في تحقيق رؤية القطاع السمكي استمرت الحكومة في تنفيذ العديد من المشاريع خلال عام 2019م التي نوجزها فيما يلي:

- الاستمرار في إنشاء وتطوير موانئ الصيد لدورها الكبير في التنمية، حيث بلغ عدد الموانئ القائمة (24) ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة الساحلية التي تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر. بالإضافة إلى وجود العديد من مناطق الإنزال على طول الساحل، وجاري العمل على تصميم وطرح (11) ميناء ومرسى للصيد.

- إنشاء وتطوير البنية الأساسية والخدمات المساندة وشبكة واسعة من الأسواق السمكية البالغ عددها (62) سوق جملة وتجزئة منتشرة بمختلف محافظات السلطنة بنظام إدارة متكامل لها ووضع اللوائح والتشريعات المنظمة لعمليات التسويق السمكي مع المحافظة على سلامة وجودة المنتج السمكين وبلغ عدد منافذ التسويق السمكي بنهاية عام 2019م (573) منفذًا بمختلف ولايات السلطنة

- العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات السمكية العمانية للتصدير كالأسواق الروسية والسعودية والصينية والفرنسية والإيطالية.

- تكثيف الاستثمار السمكي في موانئ الصيد، والاستثمار في مجال إدارة وتشغيل الأسواق السمكية والأنشطة التسويقية بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الصناعات السمكية، وتعمل الوزارة وفقا لتوجهات الحكومة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه المشاريع، حيث يعتبر استثمار ميناء الصيد البحري في بركاء باكورة هذه المشاريع واستمر العمل في هذا الإطار باستثمار ميناء الصيد في طاقة، وتطوير منطقة الصناعات السمكية بالدقم.

- استمرار الجهود لتطوير أسطول الصيد من خلال تنفيذ برنامج أسطول الصيد يستهدف تبني اقتناء قوارب الصيد المتطورة وسفن الصيد الساحلية والتجارية التي ستسهم في زيادة الإنتاج السمكي خلال المرحلة القادمة.

- تنفيذ العديد من المشاريع التي تركز على تنمية وإدارة مصائد أسماك السطح الصغيرة وإدارة أسماك السطح ببحر العرب والمحيط الهندي.

- تدشين تنفيذ مشروع المزرعة البحرية من الشعاب الصناعية بولاية السويق العام الماضي وتعد أكبر مزرعة بحرية على مستوى الشرق الأوسط التي تهدف لزيادة وتطوير الإنتاج السمكي في السلطنة.

- العمل على تنمية مجتمعات الصيادين من خلال إنشاء قرى صيد نموذجية على بحر العرب في كل من هيتام وصراب بمحافظة الوسطى.

- تنفيذ عمليات الرقابية التي تركز على تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن والتي تشمل الرقابة على أسطول الصيد وعلى المنافذ الحدودية والشركات، بالإضافة إلى وجود نظام لتتبع على سفن الصيد (VMS).

- تطوير وتنمية قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة.

- إصدار أطلس بالمواقع المناسبة للاستزراع السمكي مع إصدار لائحة الاستزراع السمكي، وشكلت لجنة للاستزراع السمكي مكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة.

مركز وسلامة وجودة الغذاء

يهدف مركز وسلامة وجودة الغذاء بشكل عام وأساسي إلى تحقيق حماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض الناجمة عن الغذاء وضمان سلامة تداوله وصلاحيته ومطابقته لأفضل المعايير الصحية، بالإضافة إلى تأسيس نظام متكامل وفعال لسلامة الغذاء من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة في كل حلقة من حلقات السلسلة الغذائية بدءًا من المواد الخام الداخلة في التصنيع الغذائي وانتهاءً بوصول المنتج الغذائي إلى المستهلك.

ويشرف المركز على تطبيق إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ السلطنة المختلفة، ويقوم المفتشين في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية بالتفتيش على الأغذية لضمان سلامة المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة، كما يتم وضع الأنظمة والضوابط التي تنظم استيراد المنتجات الغذائية وتصديرها ومن ثم إصدار تصاريح استيراد وتصدير المواد الغذائية بمختلف أنواعها بعد مطابقاتها مع كافة الاشتراطات والمواصفات المعتمدة. ويقوم المفتشين بعمليات تدقيق وفحص الشهادات المرافقة للشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والتأكد من تطبيق إجراءات الفحص المخبري عليها بالمنفذ بالتحفظ على الشحنات الغذائية وإرسالها إلى مخازن هذه الشركات وسحب عينات وإرسالها إلى المختبرات الفرعية لعمل الفحوصات الأولية، وفي حال عدم المطابقة يتم التأكد منها في المختبر المركزي الذي يعد مختبرًا مرجعيًا ذا تقنيات حديثة لفحص كافة أنواع المواد الغذائية والمواد الملامسة للغذاء مثل: مواد التغليف والتعبئة، والمواد الكيميائية والمواد السامة التي من شأنها أن تتسبب بالأمراض المرتبطة بالغذاء ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم بالإفراج أو إتلاف الشحنة وفقًا للمواصفات القياسية العمانية والمواصفات القياسية الخليجية الموحدة للمنتجات والخدمات ذات العلاقة بالغذاء، والتي يتم العمل على متابعة تحديثها تباعاً لتتماشى مع المواصفات العالمية بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالمركز وتطبيق اللوائح الخاصة بتقييم المطابقة وإجراءات التحقق من المطابقة في المجالات ذات العلاقة بالغذاء.

كما تتضمن أعمال المركز وضع أسس وقواعد مراقبة المنشآت الغذائية ومصانع الأغذية والمياه من خلال وضع الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية والتأكد من التزامها باللوائح والاشتراطات المعمول بها ومتابعة منتجاتها بالأسواق والتفتيش الميداني عليها للتأكد من التزامها باللوائح المعمول بها وذلك حماية للمستهلك بالإضافة إلى أهمية إحكام الرقابة على المصانع الغذائية المختلفة للتأكد من أن المنتجات التي تصدر إلى الخارج أو في الأسواق المحلية تكون ذات جودة عالية ووفق المواصفات القياسية المعتمدة. ويتم كذلك مراقبة وتقييم عمل المفتشين في الميدان وتبني الأنظمة العالمية لضمان جودة الغذاء وعمليات تداوله في المنشآت الغذائية المختلفة وذلك بتوفير العديد من أجهزة الفحص المتطورة وتطبيق أنظمة الجودة المختلفة وتأهيل المفتشين للحصول على شهادات معتمدة في تلك الأنظمة.

كما يتم وضع الخطط والبرامج المتعلقة بسلامة الأغذية ومراقبة خلوها من الملوثات الغذائية وتنفيذ الضوابط الخاصة بها، ورصد الأوبئة متابعة والتسممات الغذائية والإنذارات الخاصة بالأغذية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ورصد البلاغات والإنذارات الخاصة بالأغذية ومن ضمنها الإنذار الخليجي السريع وتعميمه على المفتشين في الميدان للبحث والتقصي ومن ثم تجميع البيانات وتتبع تلك المنتجات، وبناء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الغذائية المنتجة محليًا والمستوردة بحيث تكون مربوطة بجميع الجهات الأخرى المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالإضافة إلى تحديد وتحليل المخاطر ليكون لدينا القدرة على التحليل والتحكم بالمخاطر المتعلقة بتداول الأغذية، وتوفير البيانات اللازمة لتتبع واسترداد الأغذية المخالفة للمواصفات واللوائح المعمول بها بشأنها عن طريق.