"ندوة الأمن الفكري" توصي بإنشاء جمعية تعنى بالأخلاق والقيم العمانية وتخصيص يوم سنوي لها

التأكيد على أهمية التوظيف الأمثل لوسائل الإعلام وتفعيل النشاط الهادف والموجه

مها العانية: الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى لنمو الطفل وتشكيل سلوكياته

آمنة المعمرية: المؤسسات القانونية بالسلطنة تقوم بأدوار فعالة تحقيقًا للأمن الفكري

المبروك: طلبة الدراسات العليا مؤهلون للقيام بالبحث العلمي في الأمن الفكري بالمؤسسات التربوية

كتب ـ ماجد الهطالي

أوصت ندوة الأمن الفكري "رؤية شرعية وحصانة مجتمعية" بإعداد البحوث والدراسات المتخصصة والمتعمقة في مجال الأمن الفكري بشكل دائم ومستمر يواكب التغيرات المستمرة بما يخدم فكر وثقافة المجتمع العماني الأصيل، وأكدت على ضرورة السعي إلى تطوير منظومة القوانين والتشريعات بما يخدم الأخلاق والقيم العمانية الأصيلة وتجريم كل ما من شأنه الإساءة لتلك المنظومة القيمية، كما أوصت بإنشاء جمعية تعنى بالأخلاق والقيم العمانية، وتخصيص يوم سنوي للأخلاق "يوم الأخلاق العمانية"، بهدف تعزيز الإرث القيمي للمجتمع العماني الأصيل الذي عرف به العماني في كل العالم.

وأكدت الندوة في ختام أعمالها على أهمية إعداد مناهج تربوية خاصة بتربية الأبناء في ظل المتغيرات المعاصرة في الإعلام والتكنولوجيا وتدريب الآباء والأمهات على التعامل مع هذه المتغيرات، كما أكدت على ضرورة إيجاد البدائل المناسبة من المواد والبرامج الإعلامية التي تتناسب مع قيمنا الفكرية والاجتماعية وتكثيف الجهود في تطوير هذه البرامج وجعلها حديثة متطورة جاذبة للشباب.

وحثت الندوة على أهمية التوظيف الأمثل لوسائل الإعلام من خلال تفعيل النشاط الإعلامي الهادف والموجه في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط فيها جل الشباب العماني، كما حثت الندوة الباحثين والمفكرين على إعادة صياغة منظومة الفكر العقدي والأخلاقي بأسلوب ميسر ومعاصر يناسب لغة الشباب الناشئ.

كما أكدت الندوة على ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين الأسرة والمؤسسات المنوط بها الحفاظ على الأمن الفكري للشباب بغية تعميق الهوية الإسلامية العمانية وتعزيز الانتماء للدين والوطن قولًا وعملًا، وعلى أهمية إيجاد بيئة حاضنة للطلاب المبتعثين توليهم جل العناية والرعاية والاهتمام الفكري والقيم في بلاد الغربة.

وتحدث الدكتور المبروك الشيباني المنصوري أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي بجامعة السلطان قابوس عن "دور المؤسسات التعليمية في تحصين الناشئة فكريًا"، متناولًا مفهوم الأمن في الإسلام، ومفهوم الأمن الفكري وأهدافه، والأمن الفكري في الدراسات التربوية، ودور المؤسسات التربوية والمناهج والمقررات في تأسيس الأمن الفكري وتعزيزه، والأمن الفكري وإشكالياته التربوية في العصر الرقمي، مؤكدًا على أن طلبة الدراسات العليا لهم دور كبير في صياغة منظومة الأمن الفكري؛ لأنهم مؤهلين للقيام بالبحث العلمي في الأمن الفكري بالمؤسسات التربوية، منوها على ضرورة الانتباه للأخلاق الدخيلة على المجتمع.

مسؤولية الأسرة

وقالت الدكتورة مها بنت عبدالمجيد العانية أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس في ورقة عملها بعنوان "مسؤولية الأسرة في وقاية الأبناء والشباب من مهددات الأمن الفكري" أن سلامة المجتمع وقوة بنيانه ومدى تقدمه وازدهاره مرتبط بسلامة أفراده، فالفرد داخل المجتمع هو صانع المستقبل وهو المحور والمركز فالمجتمع الواعي هو الذي يضع نصب عينيه قبل اهتماماته بالإنجازات والمشاريع المادية اهتماماته بالفرد كأساس لازدهاره وتقدمه.

وأوصت العانية في ورقة بحثها على أهمية تفعيل قنوات التواصل بين الأسرة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى المنوط بها الحفاظ على الأمن الفكري للشباب بغية تعزيز الدور التعاوني للأسرة في بناء الأمن الفكري المنشود، وتعزيز الهوية الإسلامية وتعميق الانتماء إلى الدين وربط الإسلام قولًا وعملًا وسلوكًا بالحياة الاجتماعية، وتكثيف الوعي بأهمية الأمن الفكري، وإسهام كل المؤسسات الاجتماعية في تحقيق الأمن الفكري، وأهمية وجود برامج إرشادية اجتماعية ترتقي بأفراد الأسرة في كيفية الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك بالاستفادة من الجوانب الإيجابية التي تفيد مجتمعنا وتجنب كل ما هو ضار بالأبناء من قيم وأخلاق، وعمل حلقات تدريبية في كيفية التعامل مع الخرق الفكري وكيفية اكتشافه، ومتابعة الجوانب الفكرية للأبناء، وتهيئة الأبناء للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والرياضية وتمثيل البلد وتعزيز الانتماء الوطني، وتنمية الوعي الديني والتربية السليمة، وتوعية الأبناء بعدم كشف الذات أمام الآخرين على شبكات التواصل المختلفة، وعلى الوالدين تقبل معطيات العصر ومعايشته مع الأبناء.

وبينت أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع والمؤسسة الاجتماعية الأولى التي ينمو فيها الطفل وتتشكل من خلالها سلوكياته وحتى يكون الفرد عضوًا بارزًا في تحقيق تقدم ورقي المجتمع لابد من تنشئته على الفكر الصحيح الآمن من الانحرافات والقائم على كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح المعتدل البعيد عن الانحرافات الفكرية الهدامة ويرجع ذلك لأهميته في تشكيل شخصية الفرد الصالح الفعال في المجتمع لا فردًا عاجزًا، مؤكدة على أن التنشئة على الفكر الصحيح الآمن من أدق العمليات وأخطرها شأنًا في حياة الفرد؛ لأنها الداعمة الأولى التي ترتكز عليها مقومات شخصيته.

وأشارت الدكتورة مها العانية إلى أن الفكر الآمن الصحيح أصبح حاجة أساسية ينشدها المجتمع بأجهزته ومؤسساته المختلفة وهو غاية تعمل لتحقيقها مؤسسات المجتمع النظامية وغير النظامية، وقد أكدت دراسات علمية وبحثية على انه في ظل الآمن الفكري يزدهر التعليم وتتسع مجالاته وبنمو الاقتصاد نموا شاملا ، مشيرة إلى أنه يقع على عاتق الأسرة، التمسك بتعاليم الإسلامية وترسيخ ذلك في نفوس الأبناء، وتقوية العلاقة الأسرية بين أفرادها، وتحقيق الرعاية التربوية المتكاملة ويتحقق ذلك بالتهذيب وتنشئتهم على القيم الفكرية البعيدة عن التطرف، والحرص على اختيار رفقاء مأمونين لأبنائها، وإعداد الأبناء وتحصينهم ضد الانحراف الفكري، والاهتمام بغرس القيم السلمية مع الاعتدال في تنشئة الأبناء فلا إفراط في القسوة ولا تفريط في المناقشة والحوار، وتفعيل دور مبدأ الوسطية لبناء المناعة الفكرية للأبناء، وإكساب الأبناء القيم التي تحدد معالم شخصيتهم وهويتهم وقدرتهم على التكيف السليم مع المجتمع، وسعي الأسرة لشغل أوقات فراغ أبنائها.

وأضافت إنه يقع على عاتق الأسرة في حماية الأبناء من مهددات الأمن الفكري مشاركة الأبناء في مشاهدة البرامج المختلفة والتعرف على ما تحتويه هذه البرامج من أفكار حتى يمكن التوجيه والإرشاد في الوقت المناسب، وتفعيل دور الحوار المبني على مبدأ الشورى، والتقبل إذ يعتبر هذا الأسلوب من الأساليب التربوية في تنشئة الأبناء على الفكر الأمن فهو يعطي الأبناء قدرًا من استقلالية الرأي وتشجيعهم على التعاون من أجل التوصل إلى حلول للمشاكل التي تواجههم في المواقف الحياتية مما يؤدي إلى تنمية الاستقلال والثقة بالنفس لديهم، وأسلوب الحزم المرن، حيث يترك الآباء لا بنائهم مساحة من الحرية للتصرف والاعتماد على النفس للتعبير عما ما في نفوسهم مع مراقبة الأهل ومتابعتهم والتوجيه دون التدخل المباشر ويتم التدخل لتصحيح مسار التفكير إذا انحرف عن الصواب.

دور المؤسسات القانونية

وقالت آمنة بنت أحمد المعمرية وكيل ادعاء عام ثان بهيئة الادعاء العام في ورقة عملها بعنوان "دور المؤسسات القانونية في حماية الأمن الفكري وضبطه في المجتمع العماني: "إن الأمن الفكري جزء لا يتجزأ من أمن الناس واستقرارهم واستقامة حياتهم، حيث إن في تحققه حماية للمجتمع بأكمله من الأفكار الهدامة الدخيلة، فهو هدف أساسي تسعى إليه كافة المجتمعات، وتعمل مؤسساتها متضامنة يدا بيد لتحقيقه وحمايته من التيارات الفكرية المتطرفة.

وأكدت المعمرية أن الحماية القانونية المقررة للأمن الفكري بالسلطنة كافية، وأن المؤسسات القانونية تقوم بأدوار فعالة تحقيقا لذلك، ولتكون أكثر فعالية فإننا نوصي بالشراكة المجتمعية بالإبلاغ عن كل ما يشكل تهديدًا للأمن الفكري، وذلك للوصول الأمثل لحمايته وضبطه.

وبينت آمنة المعمرية أن ورقتها جاءت لمتابعة ورصد الأفعال التي تهدد الأمن الفكري أو تشكل خطرًا أو ضررًا محتملًا أو حالًا عليه وتتبع تجريمها في التشريعات والأنظمة القانونية في السلطنة وصولًا إلى التعريف بها والحماية المقررة للمصالح المرجوة من تحقيق الأمن الفكري وضبطه في المجتمع العماني، وبخاصة لدى الناشئة، إذ إن حماية النشء من الانحرافات الفكرية يعد ضرورةً أساسيةً في أمنه واستقراره ونموه اجتماعيًا واقتصاديًا، وبما يحقق حفظ هوية الوطن وأمنه، واستعرضت الإجراءات المتخذة من الاستدلال والتحقيق انتهاء بالإحالة إلى المحاكم المختصة لمن يثبت تورطه في ترويج الفكر المنحرف ونشره وأي مما يهدد الأمن الفكري، والمطالبة بتطبيق العقوبات الرادعة قبلهم، ثم نشر تلك الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة؛ لتكون العقوبات كافية لتحقيق الردع العام والخاص.