الشورى يناقش وزيري المالية والاقتصاد في مشروع ميزانية2021 وخطة التنمية الخمسية العاشرة

التوظيف حسب توفر الإمكانات المالية وحاجة الجهات الحكومية

 

الحكومة تسعى إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص

 

من الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني


أكد بيانان لوزيري المالية والاقتصاد على أهمية الاستدامة المالية للميزانية العامة للدولة، ونوها إلى أن انخفاض إيرادات الدولة كان بفعل انخفاض أسعار النفط والآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة «كوفيد-19».
وفي الوقت ذاته تم التأكيد على مراعاة الميزانية العامة للدولة 2021 تلبية الخدمات الأساسية في مجالي التعليم والصحة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى الوزيرين في مشروعي الميزانية العامة للدولة 2021 وخطة التنمية الخمسية العاشرة، حيث استمع أعضاء المجلس في الجلسة غير العلنية إلى بياني الوزيرين حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، ومشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025).

 

الاعضاء خلال الجلسة


كما تمت الإشارة إلى أن التوظيف سيكون بحسب توفر الإمكانات المالية وحاجة الجهات الحكومية إلى ذلك، إضافة إلى أن الحكومة ستسعى إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، كما تطرق الأعضاء إلى أهمية مراجعة كلفة استخراج النفط والغاز والتفاوت فيها ومراجعة كلفة إنتاج الكهرباء والدعم الحكومي المقدم للمواطنين.
وفي بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس خالد بن هلال المعولي كلمة أعلن فيها عن افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة، مرحبًا بمعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ، مشيرًا إلى أن الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم (2021) ومشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) وللتعرف على حجم الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية، وتقديرات الإنفاق العام، ومعدلات النمو الاقتصادي والمركز المالي للحكومة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الاستثمار، ومعدلات الادخار، ومستوى إنتاج النفط والغاز وأسعارهما المتوقعة خلال العام القادم، والبرامج والمشروعات المزمع تنفيذها خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة.
وقال سعادته في الكلمة: سنتبادل الرأي مع معاليهما حول المشروعين والمرتكزات والأهداف الأساسية الاقتصادية منها والاجتماعية ومعايير أولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية وأداء الاقتصاد الوطني في ظل ما يشهده العالم من انخفاضٍ لأسعار النفط وتراجع الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا، وتأثيرات ذلك على أداء الاقتصاد الوطني وما يتطلبه من انتهاج سياسة مالية متوازنة.
كما دعا سعادته خلال كلمته الجميع إلى تركيز المناقشات والمداولات على المرئيات والنتائج التي خلُصت إليها اللجنة الاقتصادية والمالية.
وشهدت الجلسة أيضًا إلقاء بيان عاجل لسعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي تحدث خلاله عن تحديات التعليم المدمج (والتعلم عن بعد) في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) وأثرها على التعليم، مشيرًا إلى جملة من الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم من ضمنها ضعف شبكات الإنترنت والضغط الكبير على المنصات التعليمية، كما طالب سعادته في البيان بأهمية التوسع في الدروس المسجلة ليتمكن الطالب من متابعة التعليم في حالة عدم وجود شبكة، مشيرًا إلى ضرورة إعطاء المحافظات صلاحيات كاملة لإدارة المنصات والبعد عن المركزية.