«سوق المال» تنفذ مشروعا لاستقراء رأي المتعاملين في قطاعي سوق رأس المال والتأمين

بهدف مواكبة متطلبات المرحلة القادمة -

أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن قيامها بتنفيذ مشروع لاستطلاع آراء المتعاملين مع قطاعي سوق رأس المال والتأمين، وذلك بالتنسيق مع شركة عالمية متخصصة في خدمات الإحصاء وقياس رضا المتعاملين وتعزيز الأداء، حيث يأتي تنفيذ هذا المشروع انطلاقا من حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة من جميع الجهات التي تشرف عليها الهيئة بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات التي يقدمها القطاعان والجهات ذات العلاقة في السلطنة من خلال القوانين والتشريعات بما يضمن أنها تستوفي الجاهزية والكفاية التنظيمية التي تحقق تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المكونة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين، فضلا عن الجهات المتعاملة معه والمتأثرة بخدماتها، والتأكد بأن كل عنصر من هذه الجهات يستجيب للاحتياجات الفنية والتشريعية اللازمة لبقية الجهات، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى تنظيم صناعة الأوراق المالية والمنتجات التأمينية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة عبدالله بن سالم السالمي في تصريح له عن أهمية هذا المشروع قائلا: يأتي اهتمام الهيئة العامة لسوق المال باستقراء مرئيات المتعاملين مع منظومة الخدمات المالية المرتبطة بمؤسسات سوق رأس المال والتأمين باعتبارها مؤسسة تشرف على أبرز القطاعات المساندة لبرامج التنمية في السلطنة، والتي يعول عليها أن تلعب دورا أكبر في تحقيق رؤية عمان 2040 من خلال تفعيل الخدمات التمويلية التي تقدمها أسواق الأوراق المالية للقطاع العام والخاص ليساهم في دعم توجه الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة، إلى جانب الدور الكبير الذي يلعبه سوق التأمين العماني في حفظ الثروات وحماية المشاريع من آثار المخاطر المتوقعة.

وأشار سعادته بأن توجه الهيئة نحو استقراء مرئيات المتعاملين بقطاع سوق رأس المال والتأمين جاء متزامنا مع مرحلة التحضير للمبدأ في تنفيذ استراتيجية الهيئة لتعزز أداء قطاع سوق رأس المال والتأمين خلال الفترة 2021-2025 والتي تمت مواءمتها مع رؤية عمان 2040، وخلال مرحلة التحضير يتطلب العمل على تهيئة كافة الظروف ومراجعة الممارسات القائمة لتواكب ومتطلبات المرحلة القادمة، ولهذا الغرض تعاقدت الهيئة مع شركة أبحاث واستشارات عالمية رائدة لتنفيذ هذا المشروع. والمشروع يشمل جمهور المتعاملين مع قطاع سوق رأس المال سواء أكانوا أفراد أو مؤسسات.

وفي سياق حديثه عن أهمية المشروع أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن عملية استطلاع مرئيات الأطراف المتعاملة مع سوق رأس المال والتأمين ستسهم بدون أدنى شك في وضع معالجات تشريعية وحلول مقترحة تساهم في تعزيز البنية التشريعية المنظمة وتقوية الأداء التنفيذي، حيث سيتم التركيز على تحديد نقاط القوة والضعف في كل جهة من الجهات ذات العلاقة بأعمال قطاع سوق رأس المال وكذلك التأمين لضمان أنها ملبية لاحتياجات الأطراف الأخرى، بما يحقق التكاملية المنشودة والمعالجات التي تحد من ازدواجية الأعمال والتركيز على وضوح المهام.

وأوضح السالمي أن الهيئة استطاعت خلال عقدين من الزمن أن تضع البنية التشريعية والتنظيمية لقطاعي سوق رأس المال والتأمين في مستويات عالية من الجاهزية والكفاية للانطلاق نحو تحقيق رؤية عمان 2040، باعتبارها الجهة المعنية بتوفير المناخ الاستثماري الملائم لانطلاق المبادرات وتوفير الحماية الكافية للأطراف المتعاملة في قطاع الأوراق المالية، فضلا عن الدور الذي يلعبه سوق التأمين في توفير الغطاء التأمينية الذي يمثل أحد متطلبات التنمية الشاملة وما يمثله من دور في توفير الاستقرار والطمأنينة للأفراد والمؤسسات وحفظ الثروات.

وأكد السالمي أن الهيئة العامة لسوق المال ستواصل المسيرة التي بدأت في عهد السلطان الراحل ـ طيب الله ثراه ـ وستعمل على توفير متطلبات المرحلة القادمة، التي سيكون عنوانها التنويع الاقتصادي وفق رؤية وطنية متكاملة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.

الجدير بالذكر أن الاستطلاع يشمل كافة الجهات التي تشرف عليها الهيئة أو تتعامل معها بداية من سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات المساهمة العامة وشركات وسماسرة ووكلاء التأمين ومكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة والمستثمرين الأفراد والمؤسسات بالإضافة إلى المتعاملين المحتملين من الشركات العائلية وشركات النفط والغاز والشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا وغيرها من الجهات التي تمارس أنشطة مرخصة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.