عقوبات متدرجة تبدأ بالغرامة وخصم النقاط والقرار نهائي حسب اللائحة

الأندية الـ ٨ تترقب قرار استئناف الرخصة !

اكد مسؤول في مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم أن قرار لجنة الاستئناف بشأن الأندية الثمانية التي لم يتم منحها الرخصة على وشك الصدور، وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن عن عدد من الأندية وذلك لعدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في اللائحة ولذلك قرر مجلس المديرين المسؤول عن التصديق على التراخيص أن عددا من الأندية غير مؤهلة. ومنح اتحاد كرة القدم فرصة للأندية الثمانية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف خلال ٥ أيام من صدور القرار.
وحسب الإجراء فإنه وعقب صدور قرار الاستئناف سيتم تحويل الملف إلى لجنة الانضباط والتي ستقوم بتوقيع العقوبات على ضوء لوائحها وكما هو معروف فإن قرارات لجنة الانضباط تعتبر نهائية ولا يمكن استئنافها إلى أي جهة. وحسب تفسيرات اللائحة المحلية مقروءة مع لوائح الاتحادين الآسيوي والدولي وبالتالي لا يمكن أن تتقدم الأندية باستئناف أو طلب مراجعة أي قرار يتعلق بتراخيص الأندية إلى الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي الفيفا ولذلك فإن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تقدم الأندية باستئناف للفيفا ورفض الأخير للطلب وهو إجراء غير قابل للحدوث قانونا أو إجرائيا. وكما هو معروف أن لائحة الانضباط لاتحاد كرة القدم تتضمن عقوبات متدرجة تصدر بحق الأندية التي تعجز عن إكمال ملفاتها تبدأ بالغرامة وخصم النقاط وتنتهي بالمنع من المشاركة في دوري عمانتل.

عقوبات مالية وخصم نقاط

وسبق أن قام مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بتأجيل تطبيق لائحة الانضباط فيما يتعلق بالغرامة وذلك تلبية لطلب الأندية. وفي حال لم يتم قبول استئناف الأندية التي لم تحصل على الرخصة وصدرت بحقها الغرامة حينها سيكون عليها الدفع إلزاميا أو يطبق عليها نص المادة (29) من لائحة الانضباط في حالة عدم التزام الأندية بسداد ما عليها من التزامات مالية بموجب القرارات التي تصدر عن غرفة فض المنازعات أو إحدى اللجان المتخصصة يكون النادي عرضة للعقوبات المذكورة أدناه بعد انتهاء المهلة الزمنية التي تمنح له وفقا للقرارات الصادرة عن هذه اللجان ويبلغ النادي رسميا بذلك.
ويأتي على رأس العقوبات أولًا: خصم 6 نقاط من النادي وثانيا: منع النادي من التعاقد مع الأجهزة الفنية وتسجيل اللاعبين وثالثا: الهبوط إلى الدرجة الأدنى، وبالرجوع إلى السوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الأندية غير الملتزمة بسداد ما عليها من التزامات مالية مستحقة بموجب القرارات الصادرة عن غرفة فض المنازعات، والتي قضت بحرمان تلك الأندية من تسجيل لاعبين جدد، كما سيمنح النادي مهلة وقدرها 45 يوما لسداد المبالغ المترتبة عليها في حال كان الأمر يتعلق بحقوق اللاعبين أو الأجهزة الفنية بموجب القرار الصادر عن غرفة فض المنازعات الداخلية، وفي حالة عدم التزام النادي بسداد ما عليه من التزامات مالية بانتهاء المهلة المشار إليها، أولا: يمنع من تسجيل لاعبين جدد لفترتي تسجيل قادمتين، ويعتبر القرار ملغيا في حالة سداد المبالغ المطالب بها.

غير قابلة للاستئناف

المهم في لائحة الانضباط والعقوبات التي تصدرها فهي غير قابلة للاستئناف ولا يحق لأي ناد تصعيد الأمر قاريا أو دوليا، وكما هو معروف أن الأندية التي استوفت كافة الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة هي ستة أندية فقط فيما رسبت ٨ أندية في اختبار شروط الحصول على الرخصة. وكان رئيس مجلس المديرين النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد محسن المسروري أكد أن لجنته لا تملك حق إصدار العقوبات على اللأندية بل دورها يقتصر على إصدار توصية لمجلس إدارة اتحاد الكرة الذي هو وحده من يقرر تلك العقوبات. وكان مجلس المديرين قد اجتمع في أعقاب نهاية المهلة التي حددها مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الثامن من الشهر الجاري كآخر موعد لقفل نافذة تراخيص الأندية الإلكترونية، وهذه المهلة سبقتها أكثر من مهلة في الفترة الماضية. وكانت آخر مهلة محددة لاستكمال الأندية ملفات التراخيص انتهت في الأول من هذا الشهر بالاتفاق بين مجلس إدارة اتحاد الكرة العماني والاتحاد الآسيوي بعد أن كان الأخير قد حدد نهاية شهر أكتوبر الماضي كموعد لجميع الاتحادات الوطنية التابعة له موعدا لإكمال ملفات تراخيص الأندية وفق المشروع الفني الذي يعمل عليه الاتحاد الآسيوي منذ تحديث لوائحه الخاصة بتنظيم مسابقاته وخطط تطوير العمل الإداري في الأندية وسبق أن أصدر عدة قرارات ملزمة للاتحادات بتطبيق لائحة تراخيص الأندية وفق مواقيت زمنية محددة.

إنجاز تراخيص الأندية

ويأتي تشديد مجلس إدارة اتحاد الكرة على موقفه من الأندية التي لم تحصل على الرخصة نتيجة قيام دائرة التراخيص في اتحاد كرة القدم بدور كبير في تقديم الدعم الفني والإداري والقانوني للأندية خلال الفترة الماضية حتى تستفيد من الفرصة الأخيرة قبل قفل نافذة منح التراخيص. وكان لابد من حسم الأمور في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، حيث كان لابد من إنجاز تراخيص الأندية في أسرع وقت بعد أن استمر العمل فيه خلال السنوات القليلة الماضية ولكن من دون الوصول إلى الانتهاء من ملف تراخيص الأندية وفق الشروط والإجراءات المطلوبة التي يحددها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ويعتبر حصول ٦ أندية فقط على الرخصة لا يتوافق مع الجهد الكبير الذي بذلته دائرة تراخيص الأندية في الأيام الماضية التي شهدت تكثيف الجهود والعمل وكان التواصل مستمرا بينها والأندية التي لم تنجز المطلوب وتستكمل طلبات الترخيص وقدمت كل العون لها والذي لم تستفد منه الأندية الثمانية. ونفذت دائرة التراخيص باتحاد الكرة عدة برامج تعليمية وتثقيفية خاصة بمشروع التراخيص ونفذت سلسلة من حلقات العمل والقيام بزيارات عبر جولة شملت أندية دوري عمانتل والدرجة الأولى وذلك لمراجعة الملفات. وظل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يراقب العمل في اتحاد كرة القدم ويحث عبر الخطابات والزيارات على أن تنتهي فترات التمديد للأندية. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وتم الإعلان عن عقوبات الأندية التي لم تستكمل ملفاتها بنجاح تبدأ بعدم المشاركة آسيويا وكذلك في دوري عمانتل بجانب الغرامة المالية المتدرجة التي خفضها مجلس إدارة اتحاد الكرة من 7 آلاف ريال عماني في السنة الأولى إلى النصف وكذلك من 14 ألف ريال عماني في السنة الثانية للنصف أيضا مع خصم 6 نقاط.