FILE PHOTO: Oil tanker is seen at a crude oil terminal in Ningbo Zhoushan port
FILE PHOTO: Oil tanker is seen at a crude oil terminal in Ningbo Zhoushan port
الاقتصادية

تباين أسعار النفط ..والزيادة في حالات كوفيد-19 تطغى على تفاؤل اللقاح

19 نوفمبر 2020
19 نوفمبر 2020

عواصم - (وكالات) بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم (37ر44) دولار أمريكي. وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ (24) سنتًا مقارنة بسعر يوم الأربعاء والبالغ (13ر44) دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط الخام العُماني تسليم شهر ديسمبر القادم بلغ (11ر41) دولار أمريكي للبرميل منخفضًا بمقدار (49) سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر الجاري. من ناحية اخرى تباينت العقود الآجلة للنفط أمس إذ أوقدت زيادة في الإصابات بفيروس كورونا وتشديد قيود اقتصادية على نحو أكبر في أنحاء العالم مخاوف بشأن طلب أبطأ على الوقود، مما فاق تفاؤل بفضل أنباء اللقاح. وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 44.46 دولار للبرميل، لتعوض خسائر تكبدتها في وقت سابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 41.79 دولار للبرميل ليقلص معظم الانخفاض الذي سجله في وقت سابق. وارتفع برنت 1.4% وصعد خام غرب تكساس نحو واحد بالمائة الأربعاء. وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى فوجيتومي "انتشار الإصابات بفيروس كورونا والقيود الجديدة في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم سيؤثران سلبا على معنويات السوق إذ أنهما سيلحقان الضرر بالطلب على الوقود. "المستثمرون يجنون الأرباح أيضا من الارتفاع في الآونة الأخيرة قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة خلال وقت لاحق من الشهر الجاري". وطغت المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا على أنباء إيجابية من فايزر وبيونتك ذكرت أنهما تسعيان إلى الحصول على ترخيص في الولايات المتحدة وأوروبا للقاحهما لكوفيد-19 الشهر القادم. وزادت المخاوف بشأن فائض في الإمدادات، إذ تبحث المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وتوتال الفرنسية جهود المؤسسة لزيادة الطاقة الإنتاجية ومعدلات الإنتاج لأعلى مستوياتها. وتلقت الأسعار الدعم من بيانات حكومية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 768 ألف برميل الأسبوع الماضي، ما يقل عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 1.7 مليون برميل. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.2 مليون برميل لتتجاوز التوقعات بكثير. وقال سايتو "لكن، استمرار المخاوف بشأن تخمة إمدادات عالمية، على الأخص في ظل اقتصادات متضررة من كوفيد-19، سيحد على الأرجح من ارتفاع أسعار النفط"، متوقعا أن يجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بين 40 دولارا و42 دولارا للبرميل حتى اجتماع أوبك+ في وقت لاحق من الشهر الجاري. ومن المقرر أن تبحث أوبك+، التي تتألف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، السياسة في اجتماع وزاري بكامل هيئتها سيُعقد في 30 نوفمبر وأول ديسمبر. ويميل أعضاء أوبك+ صوب إرجاء الخطة الحالية لزيادة الإنتاج في يناير مليوني برميل يوميا وفقا لما قالته مصادر. وفي الهند صرح وزير النفط دارمندرا برادان بأن بلاده ستعمل على إقامة ألف محطة لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي المسال على مدار السنوات الثلاث المقبلة على طول الطرق السريعة الرئيسية، بتكلفة مئة مليار روبية (3ر1 مليار دولار). وجاء التصريح خلال تدشينه للعمل في أول 50 محطة من المشروع. ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن الهند تستهدف إلى أن يكون لديها محطة وقود غاز طبيعي مسال لكل 300-200 كلم من الطرق السريعة، وفي النقاط الصناعية الرئيسية، لتعزيز استخدام الوقود النظيف في النقل لمسافات طويلة وكذلك في مجالات التعدين وغير ذلك من الصناعات. ويمكن أن يستهلك قطاع النقل الهندي ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي المسال، ويكفي تحويل 10% من أسطول البلاد من الشاحنات البالغ عددها مليون شاحنة إلى ارتفاع كبير في الطلب على الغاز الطبيعي المسال. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المسال في النقل لمسافات طويلة يعد أرخص بنسبة 40% من الديزل، كما أن تحويل الشاحنات للعمل بالغاز الطبيعي سيقلل الانبعاثات والاعتماد على واردات النفط الخام. وفي بكين قالت شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) إنها تعتزم إنتاج ما يربو على 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2020 ما يمثل زيادة نسبتها 1.1 بالمئة حسب مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إنتاج الشركة 29.67 مليار متر مكعب من الغاز في 2019 بزيادة 7.2 بالمئة عن العام السابق. وأنتجت الشركة إجمالا 21.87 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أول ثلاثة أرباع من هذا العام بانخفاض 0.2 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. ولم تذكر الشركة سبب تباطؤ نمو الإنتاج في 2020. ومن المتوقع أن تساهم الزيادة المرتقبة في إنتاج الغاز الشركة في تعويض الخسائر الضخمة التي تكبدتها بفعل دفع أسعار أعلى من القيمة السوقية الراهنة لواردات الغاز. وذكر مسؤول تنفيذي في الشركة في الشهر الماضي أنها عززت المشتريات الفورية من الغاز الطبيعي المسال بأسعار منخفضة بين يناير وسبتمبر مما ساهم في تقليص خسائرها في أنشطة استيراد الغاز. وتعتزم الشركة أيضا زيادة حصة الغاز الطبيعي في محفظتها لإنتاج الطاقة إلى أكثر من 50 بالمئة في 2023 عندما تصل طاقة إنتاجها السنوية من الغاز إلى 40 مليار متر مكعب سنويا. وبلغت الحصة 41 بالمئة في 2019.