التأمينات الاجتماعية تحظى باعتراف عالمي نتيجة الالتزام بتطبيق معايير إدارة الجودة

منظمة العمل الدولية تشيد بالتحسينات التي تشهدها منظومة الحماية الاجتماعية في السلطنة في الوقت الذي يسجل التاريخ فيه ازدهار الحضارات واتساع معالمها وثبات هويتها وخصوصيتها، تشير عقارب بوصلة الزمن إلى بلوغ السلطنة (النهضة الحديثة) عقدها الــ 50 وهي تدخل في عصر “النهضة المتجددة” بآمال وطموحات تتماشى مع المتغيرات في مختلف مجالات الحياة، فها هو الــ 18 من نوفمبر يجدد البناء المؤسسي ليكون مؤشراً ومقياساً زمنياً يدلل على نجاح الخطط والاستراتيجيات كما أنه يستشرف المستقبل من خلال روزنامة الاحتياجات القادمة، ويقيّم المشروعات التي أكملت دورة حياتها لتتضح الصورة بأُطرها العامة، وتتحدد ملامح المرحلة المقبلة في ظل قيادة حكيمة وأفكار راسخة تستمد قوتها وثباتها من النهج الذي شيّده المغفور له بإذن الله تعالى ـ أعز الرجال وأنقاهم ـ السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ وأكدت عليه الرؤى المتجددة لجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه-، ليستمر المجتمع العُماني في تكاتفه وتعاضده، لتسمو فيه روح الجماعة وتتسع منظومة الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد مؤشرات التنمية المستدامة وفق المحددات والمتغيرات التي تواكب مختلف المستجدات على الصعيد المحلي أو العالمي. الحماية الاجتماعية تكمن أهمية الحماية الاجتماعية كونها منظومة من القوانين والتشريعات تتشكّل في مجموعة من الخدمات والمزايا توجه لحماية أفراد المجتمع من الأخطار الاقتصادية والاجتماعية التي تعد مهددة لحياة الإنسان (المرض والعجز والشيخوخة وإصابات العمل والأمراض المهنية، والتعطل عن العمل) مما تؤثر على دخل الأفراد مثل فقد العمل أو انعدام الدخل، ويستفيد المؤمّن عليهم من مزايا الحماية الاجتماعية عبر اشتراكهم الإلزامي أو الاختياري بحسب الأنظمة التأمينية. الإعلان الأممي اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1948) الرعاية الاجتماعية حقاً من حقوق الإنسان، وهو ما يتمثل في نظم الحماية الاجتماعية، لا سيّما أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، ونصت المادة 22 من هذا الإعلان على أن “لكل شخص – بصفته عضواً في المجتمع- الحق في الحماية الاجتماعية، وفي أن تُوفّر له – بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، التي لا غنى عنها لكرامته ونموه”. النظام الأساسي النظام الأساسي للدولة أرسى المبادئ الاجتماعية التي من شأنها أن تنظم علاقة الفرد بالمجتمع في سبيل إيجاد عيش كريم يمارس الإنسان العُماني عبره واجباته محافظاً على منجزات الوطن لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ورفع مستوى معيشة الفرد، وتعزيز القيم الإنسانية المُرسِخة للعدل والمساواة، وتكافؤ الفرص بين العمانيين، وتعزيز التعاضد والتراحم بما يحقق الوحدة الوطنية، وإيجاد قوانين وتشريعات تحمي الفرد والأسرة والمجتمع والعامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى أنها تعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن مختلف المحن وفق أنظمة الضمان الاجتماعي في حالات الطوارئ والشيخوخة والعجز والوفاة والمرض. رؤية عُمان 2040 رؤية عُمان 2040 المستقبلية إحدى التطلعات التي بنيت بتوافق مجتمعي لتستوعب الواقع الاقتصادي والاجتماعي بكل معطياته وتستشرف المستقبل لبلوغ الأهداف والغايات التي من شأنها الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال عدد من الأولويات والمبادرات منها على سبيل المثال تلك المرتبطة بأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية ضمن محور الإنسان والمجتمع كون أن تماسك المجتمعات وقوتها وتحقيق السلم المجتمعي يتطلب تعزيز العدالة الاجتماعية بالمحافظة على استدامة خدمات الرفاه الاجتماعي وجودتها، مثل الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي التي توفر استدامة سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء، ليكون المجتمع “مجتمعٌ مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة”، وبدورها حرصت الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية عند بناء المراحل الجديدة لخططها الاستراتيجية المستقبلية الطموحة على ضمان التوافق والتواؤم مع رؤية عُمان 2040 عازمة على مواصلة استكمال منظومة الحماية الاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى العيش الكريم للمواطن وتأمين الرفاه المستدام. المخاطر التأمينية خمسة أعمدة تكّون الحماية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى في السلطنة، تشكّلت وتطورت وتوسعت مع بدء مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في 1 يوليو 1992م حيث غطت في البداية ثلاثة مخاطر (الشيخوخة والعجز والوفاة) ومع التمدد الاقتصادي وبروز دور القطاع الخاص باعتباره شريك فاعل في التنمية عبر تنوع المجالات لا سيما الصناعية، كانت الحاجة ماسة إلى إضافة العمود الرابع وهو التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية على العمّال العمانيين، وكان ذلك في 13 أكتوبر من عام 1996م والذي بدأ تطبيقه في يناير من عام 1997م، وحرصاً من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من حيث الأخطار المحدقة بالإنسان في ظل ظروف متغيرة ومتفاوتة التأثير برز العمود الخامس وهو نظام الأمان الوظيفي حيث كان في أغسطس من عام 2020م ليكون رافداً مهماً لتوفيـر الاسـتقرار الوظيفـي والاجتماعي للعامليـن فــي مختلـف القطاعـات بما يلبـي احتياجات ومتغيــرات الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة كونـه يغطــي أحـد مخاطـر العمـل السائدة فــي قطاعـات العمــل المختلفـة. الأنظمة التأمينية لقد هيأت السلطنة جميع الأطر والتشريعات التي تنظم حقوق المواطنين وتكفل لهم العيش الكريم، وذلك بأن أوجدت نظام للحماية الاجتماعية الذي يعزز مكانة المواطنين في شتى المجالات الحياتية وفق قوانين تتسم بالعدالة والمساواة، وتأكيداً على ذلك فقد خصصت المادة (12) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/ 96) للمبادئ الاجتماعية. بعد صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (72/ 91) بإنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد منحت فترة تهيئة لجميع الأطراف تمهيداً للانتقال إلى النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه في 1992/7/1م مستهدفاً العمانيين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة. وسعياً نحو مد مظلة الحماية التأمينية لجميع أبناء هذا الوطن أينما كانوا جاء نظام العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم كافياً ووافياً لحفظ حقوق هذه الفئة بصفة اختيارية على العمانيين العاملين لدى صاحب العمل الذي يباشر نشاطه خارج السلطنة، والعمانيين العاملين في القنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة بموجب المرسوم السامي رقم (32/ 2000) الصادر في 30 أبريل 2000م، مغطياً مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية. واستكمالاً لمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء نظام مد الحماية التأمينية على العمانيين العاملين في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/ 2006) والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1/1/2006م، امتداداً لمظلة التأمين الاجتماعي لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين بدول مجلس التعاون في أي دولة غير دولهم، ويأتي دور الهيئة بالسلطنة للتأمين على العمانيين العاملين بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المطبقة على العمانيين العاملين في السلطنة ويتم تغطيتهم ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية. وفي إطار الجهود الحثيثة لتوسعة الشمول بالتغطية التأمينية لجميع فئات المجتمع ولتوفير الاستقرار الوظيفي والمهني للعاملين خارج القطاع الخاص، أُصدر نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (2013/44)، ويعد هذا النظام مكملاً للأنظمة والبرامج التأمينية المطبقة بنظام التأمينات الاجتماعية، ويكون الاشتراك فيه اختيارياً بفرع التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة فقط. الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي شهد عام 2006م قبول عضوية الهيئة في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، وذلك اعتباراً من بداية شهر يوليو من ذات العام، حيث تعتبر الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي منظمة دولية غير ربحية وهي بمثابة البيت الكبير الذي يحتضن هيئات ومؤسسات التقاعد والضمان الاجتماعي والجهات ذات الصلة (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) بإدارة أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي والذي يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية أحد أشكاله، وتهدف الهيئة من خلال حصولها على عضوية في هذه الجمعية إلى الاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية والمتمثلة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب التي تعقد سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، كما أن لهذه الجمعية الكثير من الإصدارات مثل الكتب والدوريات وغيرها من المنشورات والتي تعتبر أحد أهم المصادر المعلوماتية لأنظمة التأمينات الاجتماعية وغيرها، وتقوم كذلك بتقديم العون الفني لهذه الأنظمة التأمينية من قبيل الاستشارات المتخصصة أو تزويدها بالخبراء والمختصين في حال أرادت أي من هذه الأنظمة ذلك لأغراض تصميم برامج تأمينية جديدة أو تطوير برامج قائمة، وكانت الجمعية قد سبق وأن منحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العديد من شهادات الممارسات الفضلى مع الإشادة، والتي توصي بموجبها جميع الأعضاء الاستفادة من تلك الممارسات، ومن المشروعات الفائزة بشهادة استحقاق وإشادة خاصة على سبيل المثال لا الحصر: المشروع الأول هو جائزة التأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية وهو عبارة عن جائزة تقدمها الهيئة في السلطنة كل سنتين لأفضل البحوث العلمية في مجالات التأمينات الاجتماعية للباحثين من حملة الدكتوراه والماجستير والباحثين من حملة البكالوريوس، وطلبة الجامعات والكليات بهدف تعزيز مستوى ثقافة التأمين الاجتماعي في المجتمع، وتوفير منصة للباحثين لدراسة أهم القضايا والتحديات المعاصرة في المجالات ذات العلاقة، إلى جانب الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية لإثراء العلوم والمعارف المتصلة بالتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى إشراك المؤسسات ذات العلاقة بالبحوث العلمية لتعزيز توجهات الهدف الاستراتيجي في نشر ثقافة التأمين الاجتماعي، والاستفادة من المخرجات المسابقة باعتبارها مدخلات للخطط الاستراتيجية والتشغيلية في الهيئة. أما المشروع الثاني فتمثل في استخدم منهجية بطاقة الأداء المتوازن لتكامل الخطة الاستراتيجية للهيئة وإدارة الأداء لإيجاد نموذج موحد يربط بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء باستخدام ثلاث أبعاد مختلفة للأداء التنظيمي وهي: نتائج (البعد المالي ورضا المتعاملين)، وبعد العمليات الداخلية، وبعد تنمية القدرات البشرية والفنية. فيما جاء المشروع الثالث ربط البيانات بين الهيئة والجهات الحكومية، حيث يعنى بتنفيذ مشروع الربط مع المؤسسات لأجل تبادل البيانات والمعلومات بسهولة ويسر واختصاراً للجهد والوقت مما يؤدي لتقديم خدمات بكفاءة وجودة عالية. أما فيما يتعلق بالمشروعات الحائزة على شهادات استحقاق فهي: مشروع المستشار التأميني، ومشروع نظام التفتيش الذكي، ومشروع وضع نموذج استراتيجي جديد لتوزيع الأصول. الآيزو ( 2015/9001) في الخامس من مارس لعام 2020م حصلت الهيئة وكافة فروعها الإقليمية على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة الآيزو (2015/9001) من قبل المنظمة العالمية للمقاييس، وذلك بعد استيفائها لجميع متطلبات نظام إدارة الجودة، واجتيازها لجميع مراحل التقييم الداخلي والخارجي، المعنية بتقييم الأنظمة الإدارية والفنية المتكاملة حسب أفضل الممارسات الإدارية، حيث سعت الهيئة إلى تطوير نظام إدارة الجودة من أجل تحسين العمليات المطبقة بها بشكل عام، وتقديم خدمات مستدامة تلبي متطلبات المتعاملين بجودة وكفاءة عالية وتتماشى مع الأهداف التي أنشأت من أجلها. ويعد الحصول على هذه الشهادة بمثابة اعتراف عالمي بالتزام الهيئة على تطبيق معايير إدارة الجودة في خدماتها التي تقدمها للمستفيدين منها من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، وكفاءة العمل الإداري والخدمي، كما يعتبر مؤشراً حول كفاءة الأنظمة التأمينية المعمول بها؛ بهدف تحسين إجراءات تنفيذ الاختصاصات بما يواكب أنظمة الجودة في المجالات الإدارية والخدمية. وقد حصلت الهيئة على الشهادة بعد اجتيازها بنجاح جميع عمليات التدقيق الخارجي، فضلاً عن استيفائها لكافة متطلبات وبنود المواصفة الدولية المحددة من قبل المنظمة العالمية للمقاييس. نظام الأمان الوظيفي وفي عام (2020 م) أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا رقم (2020/82) بإنشاء نظام الأمان الوظيفي، وهو نظام تكافلي يساهم فيه جميع موظفي الدولة بهدف مد الحماية الاجتماعية على المنهية خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، بحيث يعمل النظام على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، وذلك بتوفير دخل يكفل مستوى لائق من العيش الكريم له ولأسرته يتمثل في منفعة لفترة محددة تعادل جزء من (الأجر/ الراتب) الذي كان يتقاضاه، وكذلك توفير فرص العمل والتدريب، كما سيقوم النظام بتوفير إعانة مالية مؤقتة للباحثين عن عمل لأول مرة (مرحلة لاحقة). وبذلك تكون جميع الأنظمة مكفولة بتشريعات محددة واضحة تكفل حق العيش الكريم للمواطن على هذه الأرض الطيبة. إشادة أممية في أكتوبر 2020م أشادت منظمة العمل الدولية -ممثلة في المكتب الإقليمي للدول العربية في بيروت- بالتحسينات التي تشهدها منظومة الحماية الاجتماعية في السلطنة بما يتماشى مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي، من أجل إيجاد تغطية شاملة وكافية لكافة العاملين وأسرهم في مختلف قطاعات العمل، وهنأت المنظمة الإنجاز الذي تحقق في السلطنة بإصدار نظام الأمان الوظيفي الذي يغطي العمانيين المنهية خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، حيث وصفت المنظمة تطبيق نظام الأمان الوظيفي من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه “هو بالفعل أحد أنظمة الحماية الاجتماعية الرئيسة المطبقة في المنطقة”، مشيرة إلى أن الدعم الفني الذي قدمه المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية في مرحلة تأسيس النظام كان له دور فعّال في وضع حجر الأساس للنظام؛ كما أثنت المنظمة على الرؤية والقيادة التي تواصل الهيئة الالتزام بها في تقديم تحسينات شاملة للحماية الاجتماعية في السلطنة بما يتماشى مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي، إلى جانب التحسينات الأخرى التي تصب في الإطار المؤسسي للهيئة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والتي ستساعد بدون أدنى شك في إيجاد تغطية شاملة وكافية لكافة العاملين وأسرهم في السلطنة من خلال تعزيز التنسيق والكفاءة والعدالة والاستدامة المالية في النظام. كما ثمّنت منظمة العمل الدولية الجهود المبذولة في استمرار تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والذي بدوره سيساهم في إيجاد أرضية صلبة للحماية الاجتماعية وسيكون أساسًا لمزيد من العدالة والازدهار في سلطنة عُمان، مؤكدة ً على التزامها بتقديم أي دعم فني في مراحل تطبيق النظام.