سياسات بايدن تجاه الشرق الأوسـط والمـنــاخ والــطــاقة

مجلس العلاقات الخارجية - ترجمة قاسم مكي -

سواء كعضوٍ في مجلس الشيوخ أو نائب للرئيس الأمريكي شارك الرئيس المنتخب جو بايدن بقوة في تشكيل دبلوماسية الولايات المتحدة وسياستها العسكرية في أرجاء الشرق الأوسط. وكمرشح، طرح للناخبين تجربته في التعامل مع العراق وسوريا وإيران وآخرين في المنطقة.

ظل بايدن مؤيدا قويا لإسرائيل طوال مسيرته السياسية، واصفا نفسه بأنه صهيوني. ويقول إن التزامه تجاه أمن إسرائيل في «صلابة الحديد». وفيما يَعِد «بالضغط المستمر» على إسرائيل لحل نزاعاتها يقول إنه لن يمنع عنها المساعدات.

وقال بايدن لمجلس العلاقات الخارجية إنه يساند حل الدولتين للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني والذي يقول عنه إن مقاربة ترامب الأحادية جعلته أبعد منالا. وهو يؤيد الإبقاء على سفارة الولايات المتحدة في القدس بعدما نقلها ترامب إلى هناك في عام 2018. يرى بايدن أيضا أن على إسرائيل وقف نشاط المستوطنات في المناطق المحتلة وتقديم المزيد من العون لغزة وأن على القادة الفلسطينيين وقف «تبجيل العنف». وهو يدعو الدول العربية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ويقول إنه لا يؤيد خطط الحكومة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية. ويعتقد أن هذه الخطوة ستقضي على «أي أمل في السلام».

ينتقد بايدن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. ويقول إن هذه الحركة التي تسعى إلى الضغط الاقتصادي على إسرائيل «تنحرف نحو اللاسامية» وأنه سيعارض أية مساعٍ لها في الكونجرس.

أما إيران فيصفها بايدن بأنها قوة «مقوضة للاستقرار في المنطقة». وقال إنه يرى عدم السماح لها إطلاقا بتطوير أسلحة نووية. وهو، من جهة أخرى، يصف سياسة ترامب تجاه إيران بالكارثة «التي تلحقها الذات بالذات» محاججا بأن انسحابه من الاتفاق النووي لعام 2015 فشل في منع طهران من إحراز تقدم في برنامجها النووي. ويتعهد بايدن بالانضمام مجددا إلى الإتفاق إذا عادت إيران إلى التقيد به.

ويقول إن القائد الإيراني قاسم سليماني الذي قُتِل بواسطة ضربة جوية أمريكية في يناير 2020 يستحق العقاب لدوره في الهجمات على القوات الأمريكية. لكنه يستدرك أن قرار ترامب باستهدافه كان «تصعيدا ضخما» تم دون أية خطة للتعامل مع النتائج التي يُرجَّح أن تترتب عنه. ويقول إن ترامب ليست لديه سلطة لمحاربة إيران بدون موافقة الكونجرس.

يدين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن انسحاب ترامب من شمال سوريا والذي يقول عنه إنه خيانة للأكراد «والشيء الأكثر مدعاة للخجل الذي فعله أي رئيس (أمريكي) في التاريخ الحديث على صعيد السياسة الخارجية.» ويقول على تركيا «دفع ثمن غالٍ» لحملتها العسكرية في المنطقة الكردية السورية. أيضا يقول بايدن إنه « قلق جدا» بشأن احتفاظ الولايات المتحدة بأسلحة نووية في تركيا ويقترح تأييدا أقوى للمعارضة المحلية للرئيس رجب طيب أردوغان. وكنائب للرئيس الأمريكي كان قد اعتذر علنا لأردوغان عن إيحائه بأن تركيا تدعم جماعة الدولة الإسلامية داعش»، وفي أثناء توليه منصب نائب الرئيس كان متشككا في جدوى إيلاء دور للقوات الأمريكية في سوريا. ويرى أن أي استخدام مؤثر للقوة ستترتب عنه عواقب لا يمكن التنبؤ بها. وفي عام 2018 وصف سوريا بأنها واحدة من «أكبر المعضلات» التي تواجه الولايات المتحدة.

شارك بايدن منذ فترة طويلة في السياسة الأمريكية تجاه العراق. وكعضو في مجلس الشيوخ أيد غزو الرئيس جورج دبليو بوش للعراق عام 2013. لكنه في عام 2007 عارض إرسال قوات أمريكية إضافية إلى هناك. وبدلا عن ذلك اقترح تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق محكومة ذاتيا. وكنائب للرئيس أشرف على سحب القوات المتبقية في العراق (15000 جندي) عام 2011 ثم على عودة القوات الأمريكية لمحاربة داعش في عام 2014.

ومن جانب آخر، ذكر بايدن لمجلس العلاقات الخارجية أنه يريد «إعادة تقييم» مواقف الولايات المتحدة تجاه بعض بلدان المنطقة.

وحول المناخ، يرى بايدن أن التغير المناخي «أعظم تهديد لأمننا» ويدعو إلى «ثورة» لمعالجته. نشر بايدن خطة وطنية لخفض انبعاثات الغازات والاستثمار في تقنية و بِنية أساسية جديدة. وبصفته عضوا في مجلس الشيوخ كان قد عبر عن الخشية من غازات الاحتباس الحراري. لكنه أيضا أيد استغلال موارد طاقة إشكالية مثل إنتاج النفط بالتكسير المائي وما يسمي بالفحم «النظيف».

تصِف خطة بايدن التي كشف عنها في يونيو 2019 «الصفقة الجديدة الخضراء» بأنها «إطارٌ بالغ الأهمية». وهو أيضا يناصر بذل جهود مجتمعية لخفض الانبعاثات والاستثمار في البنيات الأساسية وإيجاد وظائف جديدة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

تُلزِم الخطةُ اقتصادَ الولايات المتحدة بالتطبيق التام لسياسة «صافي صفر انبعاثات» بحلول عام 2050. وتتصور إنفاقا حكوميا مباشرا بقيمة 1.7 تريليون دولار على الطاقة النظيفة وأيضا تشريع قوانين جديدة لفرض ضريبة على انبعاثات الكربون.

تَعِد خطة بايدن بإصدار أمر تنفيذي عن انبعاثات غاز الميثان وفرض مقاييس أشد صرامة للاقتصاد في الوقود ومعايير قومية للكفاءة في استخدام الطاقة. كما يعارض بايدن أيضا حفر أية آبار جديدة، بما في ذلك آبار التكسير المائي، في الأراضي الحكومية. تَعِد الخطة أيضا بالعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 والدفع بالمساعي الدبلوماسية لجعل أهدافها أكثر طموحا. ويريد بايدن استخدام السياسة التجارية كأداة لحماية المناخ بفرض رسومٍ على المنتجات كثيفة الكربون الواردة من البلدان الأخرى. وتناصر الخطة إجراء إصلاحات كبرى في النقل والزراعة والإسكان لخفض أثرها على المناخ وإيجاد وظائف.

في يوليو هذا العام توسع بايدن في خطة عام 2019 برفع ميزانيته المقترحة إلى أكثر من تريليوني دولار في مسعى منه لتحقيق قطاعٍ كهربائي خالٍ من الكربون بحلول عام 2035 واستثمار المزيد في المجتمعات المحلية المنخفضة الدخل ومجتمعات الملوّنين وتشييد بنيات أساسية نظيفة (صديقة للمناخ) وتوظيف الحكومة الفدرالية لشراء السيارات التي لا تطلق أية إنبعاثات ضارة في الهواء.

أيضا، تؤطر الميزانية المقترحة هذا الإنفاق كمنصة إنطلاق لخطة بايدن التي تستهدف تعافي الإقتصاد في مرحلة ما بعد الجائحة.

وذكر بايدن لمجلس العلاقات الخارجية أنه سيحظر العون الخارجي والتمويل الأمريكي لمحطات توليد الكهرباء التي تستخدم الفحم الحجري في البلدان الأجنبية ويعفي البلدان التي تطبق سياسات خضراء، من الديون، ويدعو إلى التوسع في جهود مجموعة العشرين لخفض الدعم المالي لإنتاج الوقود الأحفوري حول العالم.

وهو يُنوِّه في اعتزاز بسجل إدارة أوباما بما في ذلك تخصيص 90 بليون دولار للطاقة النظيفة في قانون التحفيز لعام 2009 وفرض مقاييس أكثر تشددا قي اقتصاد الوقود وتطبيق إجراءات جديدة على محطات توليد الكهرباء التي تستخدم الفحم الحجري والتفاوض حول اتفاقية باريس.