1537496
1537496
عمان اليوم

التعليم العالي .. تحول نحو الثورة الصناعية الرابعة

11 نوفمبر 2020
11 نوفمبر 2020

استحداث مسارات مهنية وأكاديمية وبحثية مهمة -

تقرير : نوال الصمصامية:-

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة من جوانب عدة تتمثل في تحويل الخدمات والأعمال اليدوية إلى أنظمة إلكترونية تقدم عن طريق شبكة الإنترنت، حيث إن ذلك سيعود بالعديد من الفوائد والمزايا للمستخدمين والمستفيدين من الخدمة أو الوزارة على حد سواء، ومن بينها سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الجهد والتكلفة، إضافة إلى تكوين قواعد بيانات يسهل الرجوع إليها.

كما تعمل الوزارة على طرح تخصصات في مؤسسات التعليم العالي تلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة أو المتطلبات المستقبلية لسوق العمل مثل تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنية النانو وتحليل البيانات الضخمة والنظم وأمن المعلومات وغيرها، ومن جهة أخرى فإن متطلبات الثورة الصناعية الرابعة تستدعي مراجعة محتويات وخطط البرامج الأكاديمية التقليدية المطروحة في الجامعات والكليات لتتواكب مع التطورات المعرفية والتكنولوجية المتسارعة.

وتسعى الوزارة أيضًا لربط مخرجات التعليم العالي مع الوظائف المستقبلية التي ستعتمد بشكل كبير على تطبيقات ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا النانو وتحليل البيانات الضخمة وغيرها، إلى جانب تحقيق الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصناعي في إعداد وتدريب الطلبة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون معها، الأمر الذي سوف يساعد على ربط البرامج الأكاديمية والطلبة بمتطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية والمعرفية الحاصلة في مختلف المجالات.

التعاون المشترك

وكانت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد أكدت على «أهمية تفعيل التعاون المشترك بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية لضمان استدامة التعليم العالي في السلطنة وضمان جودته، كما شجعت على استحداث مسارات مهنية وأكاديمية وبحثية جديدة تتواءم ومتطلبات سوق العمل وتحقق رؤية (عمان٢٠٤٠) وترقى بالبلد إلى مصاف الدول المتقدمة، وأهمية التعاون والتكامل مع قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى عن طريق دراسة التحديات التي تواجه هذه القطاعات وإيجاد حلول فاعلة لها ثم اقتراح سبل لتطويرها والعمل مع هذه القطاعات لتحقيق وتنفيذ استراتيجياتها الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات والصناعات التي تقدمها للمجتمع المحلي والعالمي، كما شجعت على إنشاء كراسي ومنح بحثية تمولها القطاعات المختلفة بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها والعمل على تطوير عمليات الإنتاج والخدمات التي تقدمها وفق أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لمواكبة متطلبات السوق العالمي وتحقيق عوائد تساهم في الناتج الإجمالي للبلد وفي الدخل القومي»، وذلك وفقًا لما أوضحته معاليها خلال زيارتها للجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.

تقنيات التعليم

وتعتبر الثورة الصناعية الرابعة امتدادًا للثورة الصناعية الثالثة القائمة على الإنترنت والحاسوب والرقمنة وتقنية المعلومات وغيرها، حيث جاءت الثورة الصناعية مستفيدة من الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال الثورة الثالثة من خلال الاستفادة اللامحدودة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات النانو وإنترنت الأشياء وغيرها من العلوم التي تمكنت من أتمتة الكثير من الأعمال وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الكثير من المفاهيم والأنظمة الإدارية والاقتصادية القائمة أو باختصار تمكنت من إحلال الآلة أو التقنيات الحديثة محل الإنسان في إنجاز الكثير من المهام والأعمال.

وفيما يتعلق بتأثير ذلك على التعليم فقد أصبح قطاع التعليم بمؤسساته والجهات المشرفة عليه ملزمًا بمواكبة هذا التطور من حيث إعادة التفكير حول مفهوم الجامعات والكليات وأدوارها التقليدية وظهور التعليم بجميع أشكاله وصوره (الجامعات الافتراضية - التعليم المفتوح /الحر) وكذلك استخدامات تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وإدماجها في التعليم مثل أنظمة التعلم من بعد واستخدام أنظمة المحاكاة الافتراضية وغيرها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مؤسسات التعليم العالي تعمل على إعادة تشكيل هياكلها وأنظمتها ومراجعة خططها وبرامجها الأكاديمية وتزويد خريجيها بمهارات القرن الحادي والعشرين ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

تأثيرات الثورة

وقد أثرت الثورة الصناعية على قطاع التعليم العالي إلا أنه لا يمكن التكهن بمدى التأثير الذي سيصل إليه التقدم التكنولوجي والعلمي المتسارع وتوظيف التكنولوجيا في الأعمال اليومية للإنسان ودخول الروبوتات والصناعات الذكية والذي بلا شك سيعمل على تحويل أنظمة الإنتاج والإدارة والقيادة بأكملها. وظهرت عالميًا الجامعات الافتراضية والتعلم من بعد، وكذلك البرامج والتخصصات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والطابعات ثلاثية الأبعاد ومختبرات المحاكاة وتغييرات في خصائص وسمات الخريجين، وبالطبع فإن مؤسسات التعليم العالي تعتبر فاعلة ومساهمة في هذه الثورة بما تقدمه من بحوث ودراسات واختراعات وتطبيقات ذات صلة بهذه الثورة، وهذا كله يسهم في تغيير هيكلة هذه المؤسسات وأدوارها والبرامج التي تقدمها وتطوير سمات الخريجين بها بما يناسب كل هذه التطورات.

خطط استراتيجية

وتعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفقًا لرؤية «عُمان 2040» والتي تضمنت العديد من الجوانب ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة ومنها دعم البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي في الموضوعات ذات الصلة بالابتكار والبحوث التطبيقية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، كما أنه من بين الخطط أيضا مراجعة التخصصات والبرامج الأكاديمية كعملية مستمرة تقوم بها مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة بالتنسيق والإشراف من قبل الوزارة وذلك بغرض تحديثها لتواكب هذه التطورات. هذا بالإضافة إلى مشروع الوزارة للتحول الإلكتروني وأتمتة أعمالها المختلفة، وفي هذا الجانب أصبحت الوزارة تقدم (165) خدمة إلكترونية عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني للمستفيدين سواءَ كانوا طلبة أم مؤسسات وكذلك الموظفين وغيرهم من المستفيدين حسب طبيعة كل خدمة.

مشروعات بحثية

وتقوم الوزارة أيضا بدعم البحوث العلمية، حيث بلغ عدد المشروعات البحثية التي وافقت لتمويلها (248) مشروعًا وذلك ضمن برنامج دعم البحوث المبني على الكفاءة في (28) مؤسسة من المؤسسات الحكومية والخاصة بالسلطنة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من توقيع اتفاقيات الدعم والتمويل البحثي للمقترحات البحثية التي تمت الموافقة عليها للعام الأكاديمي 2020/ 2021م، وقد انتهت فترة التقديم للبرنامج في شهر يونيو المنصرم، وعملت الوزارة على مراجعة كافة المقترحات المستلمة والتأكد من مطابقتها لشروط التمويل البحثي المعلن عنها.

حيث بلغ عدد المشروعات البحثية التي تمت الموافقة على دعمها هذا العام (248) مشروعا بحثيا من إجمالي (738) مقترحا بحثيا تم استلامها، شملت قطاعات البحث العلمي المختلفة أبرزها قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، وقطاع البيئة والموارد الحيوية، وقطاع الصحة وخدمة المجتمع، وقطاع الثقافة والعلوم الإنسانية والأساسية، وقطاع الطاقة والصناعة، وقطاع التعليم والموارد البشرية، وقد بلغ عدد المؤسسات الأكاديمية وغير الأكاديمية الحكومية والخاصة المستفيدة من الدعم لهذا العام (28) مؤسسة، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المقدمة لدعم وتمويل المشروعات البحثية الموافق عليها مبلغ مليون ومائتي ألف ريال عماني، موزعة على مختلف المستويات الأكاديمية كالمشروعات البحثية لحملة الدكتوراه والمشروعات البحثية لطلبة الماجستير والدكتوراه وأخرى لطلبة المؤسسات الأكاديمية بالإضافة إلى بحوث الدارسين على نفقتهم الخاصة خارج السلطنة، وفقًا لما تم ذكره في الموقع الإلكتروني للوزارة.

اتفاقيات مهمة

وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى تنسيق الجهود والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الصناعة لتخدم جوانب عدة منها: التعاون في مجال تصميم البرامج الأكاديمية لتكون متوائمة مع احتياجات القطاع الصناعي وما يتطلبه من مهارات ومعارف يتمتع بها خريج هذه المؤسسات بالإضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي من خلال قيام الجامعات والكليات بتقديم البحوث العلمية والاستشارات في المجالات التي تخدم قطاع الصناعة مثل إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات والمشكلات المختلفة التي تواجه القطاع الصناعي. والتعاون أيضا في مجال تدريب طلبة مؤسسات التعليم العالي في القطاع الصناعي وذلك لتهيئتهم لبيئة العمل بالطريقة المثلى، وردم الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والنظرية التي تعلمها الطالب في مؤسسته التعليمية والجوانب العملية والتطبيقية التي تتطلبها القطاعات الصناعية، والقيام بمشروعات مشتركة صناعية وإنتاجية بين القطاع الصناعي والمؤسسات التعليمية، إلى جانب قيام الشركات والقطاعات الصناعية بتبني الابتكارات وبراءات الاختراع لدى الجامعات والكليات وتحويلها إلى منتجات، ودعم رواد الأعمال من الطلبة والشركات الناشئة التي يؤسسها الطلبة.