مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تراوح مكانها

الناقورة-لبنان- وكالات: اتفق المجتمعون في المفاوضات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أمس على عقد جلسة جديدة في الثاني من الشهر المقبل، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للاعلام، الرسمية في لبنان.وعقدت أمس الجولة الثالثة من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، من دون الإعلان عن إحراز أي تقدم منذ انطلاقها منتصف الشهر الماضي. والتقى الوفدان لساعات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في مدينة الناقورة، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ودبلوماسي أميركي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين. وأوردت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها أمس أن"ملف الترسيم مهدّد برفض الوفد الإسرائيلي المفاوض.. ما حمله الجانب اللبناني في الجلستين الأخيرتين، وتسبّب بغضب دفع بالعدو الى التلويح بخيارات لا قانونية وغير قابلة للحياة". ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن "فرص نجاح هذه المفاوضات من عدمها أصبحت متساوية"، موضحة أنه "فيما ذهب الطرفان الى التفاوض على مساحة 860 كيلومتراً (المتنازع عليها)، بدأت تتوالد خطوط جديدة، بعدما قرر العدوّ أن المطلب اللبناني "استفزاز"، ومنح نفسه في المقابل حق طرح خطوط جديدة". وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات إثر جولة المحادثات الثانية إن الوفد الإسرائيلي طرح "خطاً شمال حدود المنطقة المتنازع عليها"، مؤكدأ أنه "لن يتم البحث في خط جنوب المنطقة" كما يطرح لبنان. ووجّهت وزارة الطاقة الإسرائيلية مطلع الشهر الحالي رسالة إلى الشركة اليونانية، أكدت فيها أن "ليس هناك تغيير ولا احتمال تغيير في وضع المياه الاقليمية الإسرائيلية جنوب المنطقة المتنازع عليها وبينها بالطبع حقلا كاريش وتانين". وانطلقت المفاوضات في 14أكتوبر بين دولتين تعدان في حالة حرب وتطمحان الى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن. ثم عقدت جولة ثانية تضمنت جلستين في الـ 28 و29 من الشهر ذاته. وتتعلق المفاوضات أساساً بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة. ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان لوكالة فرانس برس. وأضافت هايتيان "دخلنا اليوم مرحلة حرب الخرائط". ووقّع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.