«أوبار كابيتال»: ارتفع معدل نمو الإقراض التقليدي بنسبة 1.2٪ في شهر أغسطس الماضي

4.13 مليار ريال حجم التمويل المصرفي الإسلامي -

«عمان» أشار تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي إلى ارتفع معدل نمو الإقراض التقليدي بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي في شهر أغسطس من العام الحالي مقارنة بـ+ 0.7٪ على أساس سنوي في شهر يوليو الذي سبقه. وبلغ إجمالي الائتمان التقليدي 22.15 مليار ريال عماني (مرتفعا بـ104.3 مليون ريال عماني على أساس شهري أو + 0.5٪ على أساس شهري). وكان الارتفاع في الائتمان التقليدي إلى حد كبير بسبب زيادة الائتمان الممنوح للحكومة والمؤسسات العامة بنسبة 6.4٪ مقارنة بالشهر الذي سبقه (193 مليون ريال عماني)، والذي يشكل نسبة 14.5٪ من إجمالي الائتمان التقليدي. وقد انخفض الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص بمبلغ 71.9 مليون ريال عماني أو 0.4٪ على أساس شهري، ويشكل الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص حوالي 84.9٪ من الإجمالي. كما انخفض الائتمان لغير المقيمين بنحو 11٪ (بانخفاض قدره 16.5 مليون ريال عماني). كما ارتفع نمو الودائع التقليدية إلى 4.0٪ على أساس سنوي في شهر أغسطس مقابل 3.3٪ على أساس سنوي في شهر يوليو و3.4٪ على أساس سنوي في شهر يونيو. وبلغ إجمالي الودائع التقليدية 20.38 مليار ريال عماني (بزيادة قدرها 141 مليون ريال عماني على أساس شهري أو + 0.7٪ على أساس شهري). وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 108.7٪ مقارنة مع 108.9٪ في شهر يوليو. وارتفعت الودائع التقليدية على أساس شهري بسبب الزيادة في جميع فئات الودائع حيث ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 0.1٪ على أساس شهري (2.6 مليون ريال عماني) وارتفعت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 6.2٪ أو67 مليون ريال عماني، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.3٪ أو 40.6 مليون ريال عماني، وأخيرًا ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 7.8٪ أو 30.9 مليون ريال عماني وقد ارتفعت حصة ودائع الحكومة والمؤسسات العامة، التي كانت قد انخفضت إلى 27.7٪ في شهر يوليو مقارنة بالمتوسط البسيط البالغ 31.6٪ خلال الإثني عشر شهرًا اللاحقة، بشكل طفيف إلى 27.8٪ في شهر أغسطس.

كما بلغ حجم التمويل المصرفي الإسلامي (البنوك والنوافذ الإسلامية) 4.13 مليار ريال عماني (مستقرا على أساس شهري ومرتفعا بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي). وبلغت الودائع الإسلامية 3.65 مليار ريال عماني (+ 2.2٪ مقارنة بالشهر الذي سبقه و+ 6.8٪ على أساس سنوي). يمثل التمويل الإسلامي 15.7٪ من إجمالي الائتمان المصرفي العماني، وتشكل الودائع الإسلامية 15.3٪ من إجمالي الودائع المصرفية. وقد تراجعت نسبة التمويل الإسلامي إلى الودائع إلى 113.0٪ مقابل 115.5٪ في يوليو، نتيجة ارتفاع الودائع بنسبة أكبر من نمو الائتمان.

مؤشر سوق مسقط الأسبوعي

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع على تراجع طفيف بنسبة 0.2٪. وقد انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 1.19% في الوقت الذي تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 0.21%. وقد ارتفع المؤشر المالي بنسبة 0.02%. وقد انخفض المؤشر الشرعي بنسبة 0.64%.

نشاط الشركات

حصلت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش.م.ع.ع على عقد من قبل شركة تنمية نفط عُمان لتنفيذ أعمال بناء وتشغيل محطات التجزئة الجديدة وتوريد الوقود لشركة تنمية نفط عُمان ومقاوليها بهدف تحقيق إيرادات تبلغ 35 مليون ريال عماني سنويًا. بمدة العقد 15 سنة مع خيار التمديد لمدة 5 سنوات أخرى. وينص العقد على استثمار رأسمال مبدئي قدره 8 مليون ريال عماني.

وفي نتائج الشركات، قامت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار بتعديل نتائجها المالية التفصيلية ليصبح صافي الربح 563 ألف ريال عماني (سابقا 623 ألف ريال عماني) للأشهر التسعة الأولى من عام 2020. وبالتالي، في الربع الثالث من عام 2020، سجلت الشركة خسارة قدرها 39 ألف ريال عماني مقارنة بأرباح قدرها 21 ألف ريال عماني تم الإفصاح عنها سابقًا.

أعلنت أكوا باور أنه بعد الإفصاح الذي تم في 4 أكتوبر 2020، تلقت الشركة حكمًا كتابيًا من المحكمة الابتدائية وقامت بتقييم الأساس الذي تم بناءً عليه التوصل إلى قرار (بالتشاور مع مستشارها القانوني.) بأن هناك مزايا لتقديم استئناف آخر في محكمة الاستئناف. وبناءً عليه، تم تقديم استئناف وينتظر موعد جلسة الاستماع.

كما بدأت شركة أسمنت عمان، أول شركة مصنعة للأسمنت في السلطنة، سلسلة من الخطوات لتحديث مصنعها الرئيسي في منطقة مسفاة بمحافظة مسقط، فضلًا عن تطوير طاقة إنتاجية جديدة في الدقم بمحافظة الوسطى. تهدف الخطة إلى القضاء على الاختناقات في مجمع مسفاة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 3.6 مليون طن يوميًا، حيث يتم إنتاج جميع منتجات الشركة الحالية من الإسمنت والمنتجات ذات الصلة. وتتضمن الخطة إنشاء محطة طاقة جديدة تعتمد على أحدث التقنيات في موقع المسفاة. وقالت الشركة: إن الهدف يكمن في تحقيق كفاءة أعلى لاستخدام الطاقة في عمليات الشركة الإنتاجية. وتقوم الشركة حاليا بتقديم العروض المتعلقة بعمليات التطوير والإنتاج خاصة لناحية استخدام إطارات النفايات كمصدر بديل للوقود. هذا وقد تعهدت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة)، التي تشرف على إدارة قطاع النفايات الصلبة في السلطنة، بتزويد شركة إسمنت عمان بحوالي 30 ألف طن سنويًا من الوقود المشتق من إطارات الخردة المُعالجة. وطبقًا للمصادر، تم إبرام اتفاق بهذا المعنى بين الشركتين في وقت سابق من هذا العام. وفي سياق متصل، تحرز شركة إسمنت عمان تقدمًا في تطوير مصنع إسمنت متكامل جديد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والذي يتضمن إنشاء منشأة كلنكر إسمنتي بسعة 5000 طن يوميًا من قبل شركة الصحوة للإسمنت، وهي شركة تابعة لشركة إسمنت عمان. يجري حاليا الحصول على عروض مختلفة من قبل مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء للمشروع المقدر تكلفته بحوالي 228 مليون دولار.وتحدثت مصادر مطلعة بأن صندوق عمان ريت يخطط لطرح عام أولي يمكن أن يجمع حوالي 100 مليون دولار، فيما يمكن أن يكون أكبر إدراج على الإطلاق لصندوق عقارات في الخليج. يخطط صندوق ريت، الذي تديره شركة شموخ لإدارة الصناديق، للحصول على تقييم بمبلغ 170 مليون دولار أو أكثر، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وطبقًا لمصادر عامة، تهدف الشركة إلى توزيع أرباح سنوية بنحو 7٪. أكدت إدارة صندوق شموخ أنها قدمت مسودة للاكتتاب العام إلى الجهة المنظمة للسوق في سلطنة عمان وهي في انتظار الموافقة.

التوازن المالي

كشفت حكومة السلطنة عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024م ). تم وضع الخطة المالية العامة متوسطة المدى 2020-2024 لتقليل العجز الأولي والعجز المالي العام إلى مستويات مستدامة على المدى المتوسط. سيتم تنفيذ برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى خلال الفترة من 2020 إلى 2024 ويتوقع أن يتقلص عجز الميزانية تدريجيًا إلى 1.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وهو مستوى مستدام. تدرك الحكومة الحاجة إلى تعزيز الإيرادات من خلال تقليل اعتمادها على عائدات الهيدروكربونات. سيكون للمبادرات المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية تأثير يقارب 1.4 مليار ريال عماني بنهاية خطة التوازن المالي متوسطة المدى. ظلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 80٪ بنهاية خطة التوازن المالي متوسطة المدى. بموجب برنامج الخطة، سيستقر الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ويبدأ في الانخفاض بعد عام 2022. وخلال عام 2020، تبنت الحكومة سياسة خفض النفقات التشغيلية والإنمائية للمؤسسات والجهات الحكومية بنسبة 10٪ من الموازنة العامة للدولة لعام 2020. تلتزم الحكومة بتطبيق السياسات الفاعلة في عام 2021 من خلال تقليل الإنفاق المتكرر مقارنة بالمستويات التي تم تحقيقها في عام 2020.

النشاط المالي في دول الخليج

سجل صافي تدفقات دول الخليج الخارجية مبلغ 793 مليون دولار أمريكي في أكتوبر 2020، وبلغت التدفقات الوافدة منذ بداية العام حتى الآن 3.649 مليون دولار أمريكي. وقادت السعودية: البلدان ذات التدفقات الأجنبية الإيجابية في أكتوبر بمبلغ 643 مليون دولار أمريكي، تليها أبو ظبي بمبلغ 153 مليون دولار أمريكي، والكويت 71 مليون دولار أمريكي، وقطر بمبلغ 34 مليون دولار أمريكي. أنهت دبي وسلطنة عمان الشهر بتدفقات خارجية بمبلغ 103 ملايين دولار و5.5 مليون دولار على التوالي.

كما أقر مجلس الوزراء في الإمارات ميزانية اتحادية أصغر حجما لعام 2021 في مؤشر على أن الدولة تخفض الإنفاق وسط تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط. وقالت وكالة أنباء الإمارات: إن حكومة الإمارات وافقت على ميزانية حجمها 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) للعام القادم. كانت الميزانية الاتحادية لعام 2020 تبلغ 61.35 مليار درهم. تشكل الميزانية الاتحادية جزءا ضئيلا فحسب من إجمالي الإنفاق العام في الإمارات إذ لكل إمارة على حدة موازنتها. فعلى سبيل المثال لكل من إمارة دبي وإمارة أبو ظبي موازنات مستقلة. لكنها تعطي مؤشرا بشأن الخطط الرسمية لاقتصاد البلاد. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد الإمارات انكماشا هذا العام نسبته 6.6 %، وأن يعود لنسبة نمو متواضعة بنحو 1.3 %، في العام المقبل.كما أصدرت البحرين مسودة الموازنة الأولية لعام 2021. وتقدر مسودة الموازنة الإيرادات العامة بمبلغ 2.285 مليار دينار بحريني للسنة المالية 2021 و2.339 مليار دينار بحريني للعام المالي 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار تقديرات أسعار النفط العالمية البالغة 45 دولارًا. إجمالي النفقات المتكررة ستصل إلى 3.296 مليار دينار بحريني للعام المالي 2021 و3.219 مليار دينار بحريني للعام المالي 2022. تم تحديد ما مجموعه 656 مليون دينار بحريني لمشروعات التنمية لكل سنة مالية، وهي مأخوذة جزئيًا من برنامج التنمية الخليجي. يهدف مشروع الموازنة إلى تقليص العجز الأولي إلى حوالي 568 مليون دينار بحريني في العام المالي 2021 و388 مليون دينار بحريني في العام المالي 2022. تبلغ تقديرات العجز الإجمالي 1.276 مليار دينار بحريني للعام المالي 2021 و1.145 مليار دينار بحريني للعام المالي 2022.

محادثات أوبك

اكتسبت محادثات أوبك وأعضاء من خارج المنظمة بشأن تأجيل زيادة إنتاج النفط في يناير زخمًا يوم الثلاثاء الماضي، حيث قدم بعض كبار المسؤولين دعمًا لهذه الجهود. وقالت الجزائر، التي تتولى رئاسة أوبك هذا العام: إن كلًا من السعودية وروسيا تضغطان على بقية الأعضاء لإطالة أمد تخفيضات إمدادات النفط الحالية إلى العام المقبل، بدلاً من تقليصها كما هو مخطط لها. أيدت الجزائر الاقتراح، وهي أول دولة تفعل ذلك علنًا. ومن المقرر حاليًا أن تستعيد شبكة منتجي النفط التي تضم 23 دولة بقيادة الرياض وموسكو ما يقرب من مليوني برميل من إجمالي 7.7 مليون برميل من الإنتاج اليومي المتوقف حاليًا لتجنب حدوث تخمة. ولكن مع تراجع الطلب وتراجع الأسعار إلى حوالي 40 دولارًا للبرميل، يبدو أن تأجيل هذه الخطوة مرجح بشكل متزايد.