وزراء السياحة بدول المجلس يؤكدون على أهمية تفعيل التكامل للنهوض بالقطاع

شاركت السلطنة في الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة في معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، والذي عقد صباح الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي. تضمن الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في المجال السياحي بدول مجلس التعاون وتفعيل التكامل للنهوض بالقطاع ضمن عمل مشترك يهدف إلى تسهيل السياحة البينية والاستفادة من التجارب في جوانب تطوير السياحة.  ومن ضمن المواضيع التي ناقشها الاجتماع، البيان الختامي وإعلان الرياض للدورة (40) للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، وكذلك مذكرات الأمانة العامة بشأن جائحة فيروس كورونا ( 19 – COVID) وتأثيره على قطاع السياحة، وقد أشاد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بالجهود المبذولة من قبل الجهات المسؤولة عن السياحة بالدول الأعضاء للتصدي لهذه الجائحة، ودور الأمانة العامة في التنسيق والمتابعة، حيث تمت الموافقة على التوصيات الصادرة عن ندوة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في يوليو 2020م، بتشكيل فريق لدراسة تأثير الجائحة على قطاع السياحة واقتراح الآليات التي تساهم في تسريع عملية التعافي لقطاع السياحة في دول المجلس، وعرض نتائج الفريق على الاجتماع المقبل لأصحاب المعالي والسادة الوزراء المسؤولين عن السياحة. كما تطرق الاجتماع إلى الرؤية الشاملة الخاص بالعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون والأهداف الاستراتيجية له، مع استمرار عمل الفريق الخاص بالرؤية الشاملة بالعمل السياحي المشترك، لمراجعة وتطوير الرؤية وفق ما استجد من خطط وبرامج لديها في ظل تداعيات جائحة كورونا، ووضع خطة تشغيلية وبرنامج زمني للتنفيذ. بالإضافة إلى مناقشة رؤية تطوير العمل السياحي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون. كما اطلع الوزراء على التوصيات الصادرة من الاجتماع التحضيري للوكلاء المسؤولين عن السياحة، وأقروا تشكيل فريق عمل فني لوضع الآلية والخطط التنفيذية للترويج لمشروع عاصمة السياحة الخليجية، والموافقة على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتمديد لإمارة رأس الخيمة عام إضافي لاستضافة عاصمة السياحة الخليجية 2021 م. وناقش الوزراء المسؤولون عن السياحة مقترح دليل استرشادي للسياحة بدول المجلس، ومقترح مشروع التأشيرة السياحية الخليجية، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء منصة عن السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، وتشكيل لجنة السياحة العامة التي تتكون من ممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة، والموافقة على اللائحة الداخلية لهذه اللجنة على أن تتولى ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة الوزراء المسؤولين عن السياحة، ومتابعة عمل اللجان وفرق العمل، وحصر التوصيات ورفعها للجنة أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة في دول المجلس.