مصادرة 9 أطنان من الشارخة بولاية شناص

تمكن فريق الرقابة السمكية التابع للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة من ضبط كمية تقدر بـوزن تسعة أطنان من الشارخة وذلك فجر يوم السبت الماضي والتي كانت في طريقها إلى التصدير خارج السلطنة عبر منفذ الوجاجـة الحدودية الواقع بولاية شناص والتي تم مصادرتها عن طريق فريق الرقابة الذي يعمل ليل نهار وتعد الشارخة تعتبر من الثروات التي تشتهر بها السلطنة وخاصة في محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية وتعد مخالفة لصيدها في وقت الحظر وهي خلال الفترة التي تبدأ من اليوم الأول من شهر يونيو من كل عام وتستمر لنهاية شهر فبراير من العام التالي وذلك بهدف الحفاظ على الشارخة واستدامتها خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي حسب الدراسات البحثية.

وأوضح المهندس عبدالله بن محمد بن يحيى الهدابي مدير عام الثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة لـ "جريدة عمان" قائلا تنقسم القيمة السوقية للشارخة المضبوطة والمقدرة بـ 9 أطنان إلى ما يقارب 54 ألف ريال عماني حيث إنه ومن المتوقع أن تكون هذه الشارخة قادمة من ولايات المحافظات التي توجد بها هذه النوعية من الشارخة المضبوطة وهي ليست من محافظتي الباطنة وأشار إلى أن أجهزة الرقابة بالمديرية العامة للتنمية الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة تقوم بدور كبير في تطبيق قانون الصيد البحري ويوجد عدد فريقين للرقابة لكل فريق مشرف يقوم بأعمال الرقابة الساحلية ورقابة المحلات وسيارات نقل الأسماك وتتبع العمل في المنافذ الحدودية حيث قامت الفرق الرقابية في الآونة الأخيرة من ضبط الكثير من التجاوزات لصيد الكنعد خلال وقت حظر صيدها وكذلك استخدام الأيدي العاملة الوافدة في الصيد بالإضافة إلى البيع في الأماكن غير المخصصة لبيع الأسماك وكذلك ضبط استخدام معدات صيد غير مرخصة ، ودعا الهدابي المتعاملين في قطاع الثروة السمكية التقيد التام والحرص الدائم على المحافظة على هذه الثروة والتي تعتبر مصدر دخل لهم في المقام الاول فكما هو معلوم التقيد بتطبيق قانون الصيد البحري سيعود بالنفع لهم لأن صيد الشارخة والكنعد والربيان والصفيلح خارج موسمها يعد تجاوزا صريحا للقانون ويؤدي مع الوقت إلى انقراض هذه الأنواع ومنع تكاثرها وسوف ينعكس بالسلب على دخل الصياد في المقام الأول فالثروة السمكية هي مسؤولية الجميع ويجب المحافظة عليها من الانقراض.