إنجاز 96 % من الأعمال الإنشائية للبنية الأساسية لمدينة خزائن

وكانت «خزائن» قد طرحت في الفترة الماضية من هذا العام، حزمة من الحوافز والتسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» وتشمل هذه الحوافز الإعفاء من رسوم الإيجار لفترات محددة والإعفاء من بعض الرسوم الإدارية، حيث يمكن للمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في «خزائن» الاستفادة من هذه الحوافز حتى نهاية عام 2020م. وتعكس هذه الحوافز والتسهيلات الجهود التي تبذلها المدينة لدعم مختلف الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة إلى السلطنة.

وقال خالد بن عوض البلوشي الرئيس التنفيذي لمدينة «خزائن» الاقتصادية: إن استكمال المرحلة الأولى من أعمال البنية الأساسية لمدينة «خزائن» التي تعتبر من أهم المشاريع الاقتصادية الطموحة التي يتم إنشاؤها في محافظة جنوب الباطنة ستوفر مساحات إيجارية تقدر بحوالي 3.2 مليون متر مربع للمستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية الذين يتطلعون للاستفادة من موقع المدينة الاستراتيجي بشكل خاص ومن بيئة العمل المحفزة للاستثمار بالسلطنة بشكل عام إلى جانب الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به السلطنة من أجل تحقيق نمو مستدام لأعمالهم في أحدث مدينة اقتصادية متكاملة في السلطنة.

وأضاف أنه يسعد بإسهام «خزائن» كمحفز للنمو الاقتصادي في السلطنة يتحقق تدريجيًّا مع اهتمام المزيد من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمشغَلين ومقدّمي الخدمات لاختيار المدينة كوجهة مفضلة لأعمالهم المختلفة، حيث يمكن لجميع أنواع الشركات بما في ذلك المصانع وشركات الشحن والأعمال اللوجستية والمؤسسات التجارية وغيرها الاستثمار والاستفادة من المزايا التي تقدمها «خزائن». وستضم المرحلة الأولى من المشروع عددًا من المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تكتسب أهمية كبيرة كالميناء البري وسوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه وسوق السيارات المركزي وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي سيتم طرحها للمستثمرين في مراحل مختلفة من مشروع تطوير المدينة كالمستودعات والمخازن الجاهزة والمجمعات العمالية المتكاملة ومراكز التجميع والبيع بالجملة.

يذكر أن «خزائن» قد وقّعت خلال العام الجاري عددًا من الاتفاقيات مع مستثمرين وشركات محلية وإقليمية وعالمية بهدف إنشاء مصانع لهم في هذه المدينة الاقتصادية الواعدة وتوطين مشاريعهم المختلفة في القطاعات والمجالات الاقتصادية المرتبطة بالمكونات الرئيسية بالمدينة.