الإدانة وغرامات مالية ضد مؤسسات تجارية بالداخلية

تتلخص تفاصيل القضية الأولى والثانية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من مستهلكين اثنين أفادا فيهما بالاتفاق مع مؤسستين تجاريتين بولاية بهلا على تفصيل أثاث وبعض أعمال الحدادة إلا أن المؤسستين لم تنجزا العمل المتفق عليه وأخذتا تماطلان في تسليم العمل، مما دفع كلا المستهلكين إلى تقديم شكواه إلى الإدارة التي قامت بالإجراءات اللازمة وأحالتهما للادعاء العام الذي باشر التحقيق وأحالهما بدوره للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين وقضت بتغريم الأول (200) ريال عماني للحق العام، وحمل المصروفات القانونية، وتغريم المتهم الثاني (100) ريال للحق العام.

فيما تعود حيثيات القضية الثالثة والرابعة إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من مستهلكين اثنين قاما بالاتفاق مع مؤسستين تجاريتين بولاية نزوى على تفصيل أثاث وعمل تصاميم خشبية وتركيب أحجار زينة لمنزليهما إلا أن المؤسستين لم تنجزا العمل وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين، مما دفعهما إلى تقديم الشكوى إلى الإدارة التي قامت بالإجراءات اللازمة ومن ثم إحالتهما للادعاء العام الذي أحالهما بدوره إلى الجهات المختصة بعد التحقيق والتي أصدرت أحكامها بإدانة المتهمين وقضت بتغريم كل واحد منهما للحق العام (200) ريال عماني، وإلزام أحدهما بأن يؤدي للمدعي مبلغ (50) ريالا عمانيا أتعاب المحاماة.