توقع تراجع اقتصاد السلطنة 4.9% العام الجاري مع نمو 2.5% في 2021 و2.7% في 2022

  • اقتصادات دول المجلس بصدد انكماشات حادة قبل التعافي
(رويترز) – أظهر استطلاع رأي فصلي لرويترز الثلاثاء أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تواجه انكماشا اقتصاديا حادا في العام الحالي قبل أن تتجه للتعافى جزئيا في 2021، ومن المتوقع أن يتراجع اقتصاد السلطنة 4.9 بالمائة ويُتوقع أن ينمو اقتصاد عمان 2.5 بالمائة في العام المقبل ويرتفع إلى 2.7 بالمائة في 2022.
وتواجه معظم الدول تراجعات أكثر حدة مما كان متوقعا في وقت سابق. واحتفظ محللون في الاستطلاع الذي أُجري في الفترة بين 13 و25 اكتوبر برأيهم بشأن تسبب اعتماد المنطقة الكبير على الهيدروكربون في تعرضها لضرر بالغ جراء أزمة فيروس كورونا نظرا لتأثيرها على الطلب على النفط وأسعاره. وقد تؤدي إجراءات عزل عام جديدة مع استمرار ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى إلى تدهور النشاط الاقتصاد المتراجع بالفعل. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، 5.1 بالمائة في 2020 ثم يتعافى إلى نمو3.1 بالمائة في العام المقبل. وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر توقع أن تسجل المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، انكماشا بنسبة 5.2 في المائة عام 2020. وكتب محللون في بنك الكويت الوطني “تواجه المنطقة الآن خيارات صعبة تتعلق بالسياسات. ما زالت ثمة حاجة لدعم مالي لمواجهة الإصابات المستمرة والمتزايدة والتي تظهر بالفعل في أوروبا والولايات المتحدة. “لكن من المنظور متوسط المدى، ينبغي أن تسعى الحكومات لتحقيق استدامة مالية وللقطاع الخارجي في ظل التصور المرجح لأسعار نفط منخفضة”. ويُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في الشهر الماضي أو نحو ذلك، ستة بالمائة في 2020 وينمو2.7 بالمائة في2021 و3.8 بالمائة في 2022. وكانت التوقعات قبل ثلاثة أشهر لانكماش5.1 بالمائة في العام الجاري ونمو 2.6 بالمائة العام المقبل. وقال معهد التمويل الدولي “سيعاني اقتصاد الإمارات هذا العام من انكماش أعمق مما توقعنا في مايو “. وقال المعهد “اقتصاد دبي قد ينكمش بما لا يقل عن ثمانية بالمائة، أكثر من أبوظبي إذ ان انكشافها على السياحة والطيران والخدمات الأخرى يجعلها أكثر عرضة لتداعيات الجائحة” مضيفا أن الإنتاج انخفض تسعة بالمائة في النصف الأول من العام والتوظيف عشرة بالمائة. وجاء متوسط التوقعات لاقتصاد الكويت بانكماش 6.3 بالمائة في 2020 ثم يسجل نموا 2.6 بالمائة في العام المقبل و3.3 بالمائة في 2022. وقبل ثلاثة أشهر، كانت التوقعات لانكماش 6.1 بالمائة في 2020 ونمو 2.5 بالمائة في العام المقبل. ولم تتغير التوقعات لقطر للعام الحالي بانكماش أربعة بالمئة ولكن توقعات النمو للعام المقبل تحسنت إلى ثلاثة بالمائة من 2.8 بالمائة قبل ثلاثة أشهر. كما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.4 بالمائة في 2022. يتوقع محللون انكماش اقتصاد البحرين 4.8 بالمائة من 4.4 بالمائة في يوليو. بينما تشير توقعات النمو للبحرين في العام المقبل الى نمو عند 2.6 بالمائة ويتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.6 بالمائة في 2022. وقالت مايا سنوسي الاقتصادية في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس “تبدو الاوضاع أقل إيجابية لاسيما للترفيه والسياحة”. وتابعت “ما زالت الزيارات ممنوعة لغير المقيمين مع اقتراب موسم الذروة” وأضافت أن المحللين بصفة عامة لديهم رؤية أوضح لتأثير الصدمة المزدوجة على النشاط.