«مدينة مسقط للتحلية»: الإغلاق الناتج عن جائحة كورونا لم يؤثر ماديا على أداء المحطة

  • 12.8 مليون ريال إيرادات الشركة في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري
كتب – ماجد الهطالي
أكدت شركة مدينة مسقط للتحلية في تقرير مجلس إدارتها على أن الإغلاق الكامل الناتج عن جائحة كورونا لم يؤثر ماديا على أداء المحطة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ونفذت الشركة ومشغلها جميع الإجراءات التي أوصت بها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19-)، للوقاية من عدوى الفيروس داخل المحطة وأعادت تنظيم الأنشطة اليومية في المصنع.
وبلغت إيرادات الشركة 12.8 مليون ريال عماني في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والمنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بينما بلغت تكلفة التشغيل المباشرة 8.18 مليون ريال عماني، وعليه بلغ إجمالي الربح 4.626 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 0.7% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وحققت الشركة معدل توافر أعلى بنسبة 95.2% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ92.8% في الفترة نفسها من العام السابق، وبلغت كمية المياه المنتجة 48.62 مليون متر مكعب خلال الفترة المذكورة، أي بزيادة قدرها 0.55% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الشركة انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية إلى 558 ألف ريال عماني وبنسبة 8.5% عن الفترة نفسها من عام 2019، كما تراجعت تكاليف التمويل إلى 2.239 مليون ريال عماني، وبنسبة 5.1% مقارنة بتكاليف التمويل المتكبدة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ صافي ربح الشركة بعد الضريبة 1.419 مليون ريال عماني في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بـ1.14 مليون ريال عماني عن الفترة نفسها من العام السابق، وسجل ربح الشركة قبل الضريبة ارتفاعا بنسبة 10.7% إلى 1.829 مليون ريال عماني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وقد أكملت الشركة المشغلة وهي شركة مدينة مسقط للتحلية والإدارة والصيانة 1676 يوما بدون أي حوادث مضيعة للوقت منذ بدء العمليات التجارية للمحطة في 19 فبراير من عام 2016.
وتبلغ السعة الإنتاجية للمحطة 191 ألف متر مكعب في اليوم، وتعتمد على تكنولوجيا تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي.
ووافق مجلس الإدارة على تعيين توشيرو بابا لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا من بداية نوفمبر المقبل، ويمتلك توشيرو خبرة تزيد عن 20 عاما في تطوير الأعمال والاندماج والاستحواذ وإدارة الأصول في قطاع البنية الأساسية، كالاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والصرف الصحي وقطاعات البنية الأساسية الاجتماعية الأخرى.