عالم خالٍ من الأسلحة النووية

دائمًا ما أكدت السلطنة على موقفها الداعي إلى عالم يسوده السلام والاستقرار، وهي تأمل في أن يكون نسيج العلاقات بين الدول والشعوب في الأرض قائمًا على كيمياء التواصل الإيجابي الذي يقوم على الإيلاف والمعاني الإنسانية، وفي هذا الإطار فقد كانت دعوة السلطنة المتكررة أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وهو موقف ثابت لا محيد عنه.

الأسبوع الماضي أثناء مشاركة السلطنة في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج له الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، فقد جرى التأكيد مجددًا على موقف السلطنة الثابت حول ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وبالأمس فقد أعلنت الأمم المتحدة أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تدخل حيز التنفيذ في يناير القادم، وذلك بعد مصادقة 50 دولة عليها، حيث أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان أن معاهدة حظر الأسلحة النووية ستدخل حيز التنفيذ في الـ22 من يناير المقبل، وقد تعهدت الدول الموقعة «بعدم القيام تحت أي ظرف من الظروف بتطوير أو اختبار أو إنتاج أو تصنيع أو حيازة أو امتلاك أو تخزين أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى» وفقًا لنص المعاهدة.

إن الحاجة إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بالإضافة إلى أهمية الوصول إلى «عالمية نظام عدم الانتشار» كانت من النقاط التي ركزت عليها حكومة السلطنة في كلمتها أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر الجاري، كما دعت من خلال الكلمة الدول التي لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى القيام بذلك دون تأخير وشروط وأن تخضع سائر منشآتها النووية لنظام الرقابة الشامل الذي تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إن مبدأ السلطنة المركزي والأساسي يقوم على المعاني المذكورة والمتأكدة دومًا من أن السلام هو ما يجب أن يسود العالم كذلك ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإنفاذ القانون الدولي القائم على احترام سيادة الدول، بدلا من الاتجاه إلى النزاعات والحروب وغيرها من الأمور التي لن تعود بغير المزيد من المعارك الضارية والقتلى والجوعى والمعاناة الإنسانية.

بالتالي، فالبديل عن كل الأسلحة وأسباب الخصام يكمن في احترام خصوصيات الدول وإقامة العلاقات الطيبة وصناعة السلام عبر التعاون الإيجابي والمثمر بين الدول، وأن أقصر الطرق لتسوية الخلافات هو جلوس أطراف النزاعات معًا والتفكير بشأن المستقبل.

كل هذه المبادئ يمكن أن نجمعها في صيغة واحدة وهي القيم والمبادئ النبيلة التي ترتكز عليها السياسة العمانية منذ عقود طويلة، بالإضافة لذلك، فإن الاتجاه لترسيخ الأحكام القانونية وسيادة التشريعات الدولية ومراعاة المصالح المشتركة، كل ذلك من شأنه أن يساهم في بناء العالم الأفضل الذي يتمتع فيه الناس بالاستقرار والأمان والتعايش السلمي والأخوي.