الإيرادات الفعلية ترتفع إلى 10,5 مليار ريال .. والعجز 2,6 مليار بنهاية العام الماضي

• 600 مليون دعم قطاع الكهرباء .. و190 مليونًا للشركات الحكومية
• 400 مليون من الاحتياطيات لتمويل العجز .. و2,2 مليار من قروض خارجية ومحلية
• 8 مليارات إيرادات النفط والغاز 2,6 مليار «غير نفطية»
• 662 مليونًا حصيلة ضريبية من الشركات والمؤسسات و«الانتقائية»
• الرواتب الأساسية 1,6 مليار .. وإجمالي بنود الأجور والبدلات والمكافآت نحو 3,6 مليار

كتب - أمل رجب ونوح المعمري

أعلنت وزارة المالية الأحد تفاصيل الحساب المالي لميزانية الدولة لعام 2019، وتشير بيانات الحساب الختامي إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية خلال العام الماضي سجلت 10 مليارات و588 مليون ريال عماني مقارنة مع التقديرات الأولية التي كانت متوقعة عند إعلان الموازنة وقدرها 10 مليارات و100 مليون ريال عماني نظرًا لارتفاع متوسط أسعار النفط بشكل بسيط عن تقديرات الموازنة، وتتوزع الإيرادات ما بين نحو 8 مليارات ريال عماني من إيرادات النفط والغاز 2,6 مليار ريال عماني من الإيرادات غير نفطية.

وفي تفاصيل البيانات سجل صافي الإيرادات النفطية الفعلية خلال العام الماضي زيادة ليصل إلى 6 مليارات و98 مليون ريال عماني مقارنة مع التقديرات الأولية قدرها 5 مليارات و465 مليون ريال عماني، كما بلغت إيرادات الغاز الفعلية مليارًا و900 مليون ريال عماني بتراجع بسيط مقارنة مع الإيرادات التي كانت مقدرة بنحو مليار و980 مليون ريال عماني.

وضمن الإيرادات غير النفطية، سجلت الإيرادات الجارية التي تتضمن إيرادات الضرائب والرسوم نحو 1,4 مليار ريال عماني، وبلغت حصيلة ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات 624 مليون ريال عماني ورسوم وتراخيص استقدام القوى العاملة الوافدة 242 مليون ريال عماني، ورسوم البلدية على الإيجارات 43 مليون ريال عماني ورسوم المعاملات العقارية 55 مليون ريال عماني والضريبة الانتقائية 38 مليون ريال عماني ورخص ممارسة الأعمال التجارية 16 مليون ريال عماني ورخص وسائل النقل 65 مليون ريال عماني ورسوم الفنادق والمرافق الأخرى 31 مليون ريال عماني ورسوم امتياز المرافق 28 مليون ريال عماني، ورسوم محلية مختلفة 23 مليون ريال عماني ورسوم تراخيص خدمات الاتصالات 37 مليون ريال عماني والضريبة الجمركية 234 مليون ريال عماني.

وبلغت حصيلة كل من ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات والضريبة الانتقائية 662 مليون ريال عماني، كما تتضمن الإيرادات مصادر أخرى خارج قطاع النفط مثل إيرادات المطارات بقيمة 71 مليون ريال عماني وإيرادات بيع المياه بقيمة 50 مليون ريال عماني، وإيرادات خدمات مرفق الاتصالات بقيمة 75 مليون ريال عماني وتأجير عقارات حكومية بقيمة 20 مليون ريال عماني و260 مليون ريال عماني حصيلة أرباح الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال، و52 مليون ريال عماني رسوم الهجرة والجوازات، بينما اقتصرت إيرادات الموانئ على 866 ألف ريال عماني وإيرادات التعدين على 10,8 مليون ريال عماني.

ومن جانب آخر رصدت البيانات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية أن إجمالي الإنفاق العام الفعلي بلغ 13,2 مليار ريال عماني بزيادة 311 مليون ريال عماني عن الإنفاق الذي كان مقدرا عند إعلان الميزانية، وسجل العجز المالي الفعلي 2,6 مليار ريال عماني بتراجع عن التقديرات الأولية في الميزانية والبالغة 2,8 مليار ريال عماني.

وفي جانب الإنفاق بلغت جملة المصروفات الجارية الفعلية 9,5 مليار ريال عماني منها 3,4 مليار ريال عماني مصروفات الدفاع والأمن و4,4 مليار ريال عماني مصروفات الوزارات المدنية و407 ملايين ريال عماني مصروفات إنتاج النفط و570 مليون ريال عماني مصروفات شراء وإنتاج الغاز فضلًا عن 683 مليون ريال عماني كلفة خدمة الدين العام.

وسجلت المصروفات الاستثمارية الفعلية زيادة إلى 2,7 مليار ريال عماني مقارنة مع 2,6 مليار التقديرات الأولية للميزانية، وضمن المصروفات الاستثمارية بلغت المصروفات الإنمائية 1,3 مليار ريال عماني والمصروفات الإنمائية للشركات الحكومية 83 مليون ريال عماني والمصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية 9 ملايين ريال عماني ومصروفات إنتاج الغاز 885 مليون ريال عماني ومصروفات إنتاج الغاز 454 مليون ريال عماني.

وضمن المصروفات سجل بند الرواتب الأساسية 1,6 مليار ريال عماني في حين بلغت جملة البدلات 1,3 مليار ريال عماني بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة وغيرها من البدلات، أما بند المستحقات الأخرى والذي يتضمن مصروفات السفر والمكافآت والتعويض النقدي عن الإجازات فقد بلغت مصروفاته 176 مليون ريال عماني، ومع إضافة حصة الحكومة في نظام معاشات موظفي الحكومة العمانيين قدرها 245 مليون ريال عماني يصل إجمالي المصروفات ذات العلاقة بالأجور والبنود المتعلقة بها إلى نحو 3,6 مليار ريال عماني.

وفي بند المساهمات الحكومية، والتي تتضمن دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية ودعم السلع الغذائية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية ودعم الكهرباء وغير ذلك من المساهمات، فقد بلغ إجماليها 947 مليون ريال عماني، وذهب الجانب الأكبر منها إلى دعم الكهرباء بكلفة 600 مليون ريال عماني والدعم التشغيلي للشركات الحكومية بقيمة 190 مليون ريال عماني ودعم المنتجات النفطية بنحو 40 مليون ريال عماني.