الاتحاد الآسيوي: نهاية الشهر الجاري استكمال مشروع تراخيص الأندية

كتب – ياسر المنا
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم نهاية الشهر الجاري موعدا لجميع الاتحادات الوطنية التابعة له لإكمال ملفات تراخيص الأندية وفق المشروع الفني الذي يعمل عليه الاتحاد الآسيوي منذ تحديث لوائحه الخاصة بتنظيم مسابقاته وخطط تطوير العمل الإداري في الأندية، وقد سبق أن أصدر عدة قرارات ملزمة للاتحادات بتطبيق لائحة تراخيص الأندية وفق مواقيت زمنية محددة. وبذلت دائرة التراخيص في اتحاد كرة القدم جهودا كبيرة امتدت لأكثر من عامين بغية الانتهاء من ملف تراخيص الأندية وفق الشروط والإجراءات المطلوبة ومع اقتراب الجهود لبلوغ النهائيات تعطل برنامج عمل مجلس إدارة اتحاد الكرة العماني عقب تفشي فيروس كورونا وتم تعليق النشاط وتأجيل مباريات دوري عمانتل والكأس ودوري الأولى وكذلك إيقاف برنامج تراخيص الأندية بعد أن قطعت فيه لجنة التراخيص في الاتحاد شوطا كبيرا.
وفرض تعليق النشاط الكروي مهلة جديدة منحها الاتحاد للأندية التي لم تقم بما هو مطلوب وتستكمل طلبات التراخيص وليس هذا فحسب بل استفادت الأندية من فرصة الحصول على عفو من توقيع الغرامة. وكانت خطة عمل تراخيص الأندية في الاتحاد وضعت نهاية الموسم الحالي (في مايو الماضي) كآخر مهلة للأندية من أجل الانتهاء من تسليم ملفاتها لإصدار التراخيص المحلية وفق الإجراءات التي تم تحديدها. وشهدت بداية العام الحالي تنظيم حلقات عمل والقيام بزيارات للأندية، وتمت كذلك زيارات من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان آخرها من قبل مهاجن نير رئيس التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاتحاد العماني لكرة القدم في فبراير الماضي واطلع على آلية عمل الاتحاد لتطبيق نظام التراخيص المحلية والآسيوية وعقد اجتماعات مع المسؤولين في الاتحاد وأعضاء مجلس المديرين الذي يرأسه النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة محسن المسروري ولجنة الاستئناف، كما قام بزيارة للأندية أيضا.
وكما هو معروف أن اتحاد الكرة حذر الأندية غير الحاصلة على الرخصة من أنه لن تتمكن من المشاركة آسيويا وفي دوري عمانتل بجانب الغرامة المالية المتدرجة التي خفضها مجلس إدارة اتحاد الكرة من 7 آلاف ريال عماني في السنة الأولى إلى النصف وكذلك من 14 ألف ريال عماني في السنة الثانية للنصف أيضا مع خصم 6 نقاط. وسبق أن تسلم اتحاد الكرة من نظيره الآسيوي تحذيرات شديدة بتطبيق عقوبات على اتحاد الكرة في حالة عدم تطبيق نظام التراخيص للدوري المحلي وتشمل هذه العقوبات الاستبعاد من المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي وعدم حضور حلقات العمل وتراجع مركز وتصنيف المنتخب الوطني بين الاتحادات الآسيوية وعدم النظر في أية برامج تطويرية تخص الاتحاد من الناحية الفنية والإدارية ورفع الموضوع للجنة الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي (الفيفا) للنظر في موضوع الاتحاد العماني لعدم تطبيقه نظام تراخيص الأندية. وحتى قبل أيام من تفشي جائحة فيروس كورونا بعث اتحاد الكرة تعميما لكل الأندية طلابها بضرورة أن تستوفي وتطبق جميع معايير لائحة تراخيص الأندية الخاصة بالاتحاد والحصول على ترخيص للمشاركة في الدوري للموسم القادم قبل نهاية شهر أبريل من العام الجاري، بحيث يكون صالحا لموسم رياضي واحد فقط، وينتهي بانتهاء المسابقة والأندية التي لا تستوفي معايير تراخيص الأندية لن تتمكن من المشاركة في دوري عمانتل وتلعب بدوري الدرجة الأولى للموسم التالي. وأكد اتحاد الكرة في تعميمه أن الأندية التي تلتزم بمعايير تراخيص الأندية سيكون الدعم المالي لها من عوائد التسويق، حيث ستحصل على نسبة 40% حسب النتائج والمراكز في الدوري و45% لتطبيق جميع معايير تراخيص الأندية و15% لتنظيم وتجهيز ملعب المباراة بحسب الاشتراطات.
وفي حال كان عدد الأندية التي التزمت بمعايير تراخيص الأندية 10 أندية يلعب دوري عمانتل بعدد الأندية العشرة، ويتم التدرج في رفع عدد أندية الدرجة الأولى وفقا للترتيب العام، وهي التي أبدت استعداداتها للحصول على ترخيص للمشاركة في دوري عمانتل. وكان عدد الأندية التي استوفت شروط الحصول قبل نهاية الموسم الذي عطلت الجائحة استكماله اقل من العشرة ولذلك ظلت لجنة التراخيص في الاتحاد تسابق الزمن من أجل أن تنجح الأندية في إكمال الملفات والبيانات المالية وغيرها من شروط الحصول على الرخصة الآسيوية وقام المسؤول في لجنة التراخيص ياسر الرواحي بجولة على جميع أندية دوري عمانتل والدرجة الأولى بغية وضع اللمسات الأخيرة على ملفاتها ومعالجة أي قصور فيها وتقديم الدعم والتسهيلات الفنية المطلوبة قبل حلول آخر موعد لإغلاق نظام التراخيص. وشهدت الأيام الماضية معاودة العمل مع مجلس المديرين بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك للاتفاق معه على سبل تنفيذ ما هو مطلوب وفق المواعيد الجديدة التي حددها الاتحاد الآسيوي ومع اقتراب الوقت تجتهد دائرة التراخيص في اتحاد كرة القدم لإتمام الملف بالاستفادة من الإجراءات التي تمت في الفترة الماضية. الجدير بالذكر أن لجنة تراخيص الأندية ظلت تواصل عملها خلال فترة توقف النشاط وذلك من أجل تجهيز كافة الترتيبات اللازمة والوصول لمرحلة إصدار شهادة الترخيص للأندية التي استوفت الشروط الفنية والإدارية والمالية.