النظام الوطني للحماية الاجتماعية

تأتي التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، بهدف ضمان حماية أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود من أي تأثيرات متوقعة جراء تطبيق خطة التوازن المالي من تدابير وإجراءات، تلك الخطة متوسطة المدى للأعوام من 2020 إلى 2024 التي تغطي هذه الفترة، وباركها المقام السامي، وتحث على تحقيق التوازن المالي ووضعه في أولويات الحكومة، لاسيما في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع من آثار اقتصادية مترتبة جراء الجائحة الصحية وقبل ذلك كان الانخفاض المستمر لأسعار النفط منذ ست سنوات، كل هذه العوامل التي كان لها تأثيرها على اقتصاد السلطنة.

وإذا كانت الخطة تركز على إرساء ما يعرف بقواعد الاستدامة المالية وخفض الدين العام إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية، وغيرها من الأفكار والحلول المطروحة في هذا الإطار، فإنه مما لاشك فيه بأن الحكومة وهي تنفذ هذه الخطة تضع في الاعتبار الفئات التي يمكن قد تتضرر جراء ذلك، وهذا يعني الحرص على ضمان استمرارية مسار النمو والازدهار الاقتصادي وفق إدارة رشيدة للموارد المالية وفي الوقت نفسه عدم تأثر الفئات ذات الدخل المحدود، وهو ما تشير إليه مسألة الحماية الاجتماعية التي هي من أسس وجوهر فلسفة التنمية العمانية منذ عقود، حيث دائما ما تركز الميزانية العمانية والخطط التنموية على وضع هذا الجانب في الاعتبار من الاهتمام بالجوانب الاجتماعية وعدم المساس بهذه المسائل. إن بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، يهدف إلى الوفاء بهذا الحرص المنشود بحيث لا تتأثر الفئات المشار إليها من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي، وتستطيع أن تمضي في حياتها الروتينية وفق النمط العادي بحيث لا تؤثر عليها أية إجراءات معينة تتخذها الحكومة في إطار مسار التوازن المالي المعلن عنه.

ما يجب التأكيد عليه ووضعه في الاعتبار أن الفكرة الأوضح لمعنى الحماية الاجتماعية لا تعني مجرد تقديم العون أو سد الثغرات بل تعني إنتاج سياق اجتماعي قادر على مواجهة التحديات عبر الإنتاج وتطوير القدرات، بحيث يصبح هذا المفهوم له منظور أو بعد أكثر موضوعية في التعاطي مع مستجدات الظروف التي تتحرك في عالمنا اليوم جراء ما حدث ويحدث في هذا العام 2020 وما يلقي به من تبعات على الاقتصاديات العالمية. هذا يعني أنه يجب أن نفهم مسألة الحماية الاجتماعية في ظل الارتباط الوثيق بالتنمية الشاملة والمستدامة كمشروع إنساني مستمر هدفه الإنسان وهو القائم علي تنفيذه وإنجازه في الأساس.

لقد ظلت سياسة السلطنة تؤكد على الإنسان بوصفه رأس رمح البناء الوطني، وبهذا فإن العدالة في هذا السياق تظل من الأبجديات، بحيث يستطيع الجميع أن يؤدي دوره في رحلة البناء والعمل والاستنارة والإضافة النوعية المنشودة في كل مجالات الحياة بما يعود بالتطور والنفع العام.