الأولى

جلالة السلطان يبارك خطة التوازن المالي ويوجه ببناء نظام متكامل للحماية الاجتماعية

22 أكتوبر 2020
22 أكتوبر 2020

حرص سام على التوجيه الأمثل للموارد المالية وعدة مبادرات وبرامج لإرساء قواعد الاستدامة رفع كفاءة الإنفاق بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية تحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أية تحديات مالية ضمان حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أية تأثيرات جراء تطبيق الخطة العمانية: تأكيدا على النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وما تضمنه من الحرص على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة. فقد تفضل جلالته- أيّده الله- فأبدى مباركته السامية الكريمة على خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024 م) التي قامت الحكومة بوضعها. تضمنت الخطة عدة مبادرات وبرامج تهدف في مجملها إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية، وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أية صعوبات وتحديات مالية، وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي. وفي إطار مباركة هذه الخطة، فقد أسدى جلالة السلطان- أعزّه الله- توجيهاته السامية بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أية تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات. كما شملت الأوامر السامية الكريمة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة بقيمة 371 مليون مليون ريال عماني، وتأتي هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالة السلطان انطلاقا من الحرص السامي لجلالته على استمرار تعزيز النشاط الاقتصادي والحركة التنموية في السلطنة.