556 عدد الشركات الداعمة للاقتصاد الرقمي في السلطنة حتى 2020

  • صندوق النقد العربي: السلطنة حققت مستويات مرتفعة لرقمنة القطاع الخدمي .. ومنصة “استثمر بسهولة” نموذجًا لأفضل الممارسات العالمية لتطوير الأعمال

كتبت – رحمة الكلبانية
قفز عدد الشركات الداعمة للاقتصاد الرقمي في السلطنة من 49 شركة في عام 2015، إلى 556 مطلع عام 2020، وذلك وفقًا لدراسة حديثة نشرها صندوق النقد العربي بعنوان “الاقتصاد الرقمي في الدول العربية”. وقالت الدراسة بأن السلطنة قد حققت مستويات مرتفعة لرقمنة القطاع الخدمي بالأخص في قطاعات بعينها كالصحة والتعليم والمواصلات والخدمات المالية والمصرفية.
وقالت الدراسة بأن السلطنة تركز خطط التحول الرقمي للقطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي، وأنها قد عملت على تجاوز العقبات التي واجهت التحولات من خلال أتمتة نماذج الأعمال عبر التقنيات الناشئة والسعي إلى اعتماد منصات للخدمات العامة مع التوجه نحو الاستثمار في دعم القطاعات الاستراتيجية والموائمة مع رؤية “عمان 2040” وبناء اقتصاد مبني على البيانات الكبيرة والمفتوحة.
وأشارت الدراسة إلى امتلاك السلطنة 17 منصة وتطبيقًا رقميًا تقدم الخدمات للمتعاملين مع مختلف القطاعات، من أهمها “استثمر بسهولة” والذي اعتبرته نموذجًا لأفضل الممارسات العالمية والمعايير لتطوير بيئة الأعمال. بالإضافة إلى خدمات المرور والأحوال المدنية، ومنصة بيان، والتأشيرة الإلكترونية، والبوابة التعليمية، والمنصة الوطنية الموحدة للتشغيل، ونظام الحج الإلكتروني.
وخلصت الدراسة لمجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في عملية دعم عملية صُنع القرار في الدول العربية من أهمها: إنشاء جهة متخصصة معنية بغرض تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعات كافة بما يضمن زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، والاهتمام بدعم مستويات البنية الأساسية الداعمة للتحول الرقمي من خلال تعزيز الوصول إلى شبكات النطاق العريض ومعالجة التحديات التي تواجه التحول الرقمي ومن أهمها تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتبني الأطر التنظيمية المواتية لتحسين الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
كما رأت الدراسة أنه من الضروري تعزيز المهارات الرقمية لدى الأفراد والشركات لمواكبة مستجدات حقبة الثورة الصناعية الرابعة. وتأطير ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى الأفراد والشركات بمختلف مستوياتها.
وقالت بأنه الدول العربية اغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتجارة الرقمية من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة التي ينحصر جلها في تدفقات البيانات، المدفوعات الإلكترونية، قابلية التشغيل البيني، كما يتطلب ذلك تعزيز التكامل الإقليمي الرقمي البيني في العالم العربي.