فريق عمل لدراسة تعدد السجلات والمتاجرة بها والحد من التجارة المستترة

  • بحث آلية للتحقق من التزام المؤسسات والشركات التجارية ببرامج ونسب التعمين
كتبت – أمل رجب
أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم (١٨٣ / ٢٠٢٠) بتشكيل فريق عمل لدراسة ظاهرة تعدد السجلات التجارية والمتاجرة بها، ويرأس فريق العمل سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وعضوية الجهات المختصة وهي وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية وشرطة عمان السلطانية وبلدية ظفار وبلدية مسقط وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
ووفق القرار يختص الفريق بمراجعة آليات وضوابط تنظيم تعدد السجلات التجارية، ووضع آليات رقابية للتحقق من استمرار المؤسسات الخاصة في ممارسة أعمالها التجارية، ومتابعة التزام المؤسسات والشركات التجارية بتطبيق اللوائح والقرارات الخاصة بتوفير السكن الملائم للقوى العاملة الوافدة، وعقد لقاءات مع القطاع الخاص والجمعيات والجهات المعنية لمناقشة مرئياتهم للحد من السجلات التجارية، وتقنين إلغاء عقود الإيجار للمحلات التجارية والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك، وإيجاد الآلية المناسبة للتحقق من التزام المؤسسات والشركات التجارية ببرامج ونسب التعمين واقتراح الحلول المناسبة للحد من انتشار ظاهرة التجارة المستترة ومتابعة تنفيذها.