فريق عمل لدراسة تعدد السجلات والمتاجرة بها والحد من التجارة المستترة

ووفق القرار يختص الفريق بمراجعة آليات وضوابط تنظيم تعدد السجلات التجارية، ووضع آليات رقابية للتحقق من استمرار المؤسسات الخاصة في ممارسة أعمالها التجارية، ومتابعة التزام المؤسسات والشركات التجارية بتطبيق اللوائح والقرارات الخاصة بتوفير السكن الملائم للقوى العاملة الوافدة، وعقد لقاءات مع القطاع الخاص والجمعيات والجهات المعنية لمناقشة مرئياتهم للحد من السجلات التجارية، وتقنين إلغاء عقود الإيجار للمحلات التجارية والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك، وإيجاد الآلية المناسبة للتحقق من التزام المؤسسات والشركات التجارية ببرامج ونسب التعمين واقتراح الحلول المناسبة للحد من انتشار ظاهرة التجارة المستترة ومتابعة تنفيذها.