ما بال القروض الأولى؟

وأن هذا الاحتساب في نظرهم كما تردد سيضر بالفارق المالي الذي يفترض أن يخفف من القسط السابق، وأنه في المقابل لن يلمس فارقا مؤثرا بل سيرتفع، ليجد المقترض أن الفارق ليس حسب ما كان متوقعا باقتطاع ربع الراتب أن كان في حدود ١٥٠٠ ريال وأقل، أو ثلث الراتب أن كان أكثر من ١٥٠٠ ريال، وهنا يكمن الفخ، الذي لو طبق ستضطر شريحة من المتقاعدين إلى تحمل القسط الحالي، خاصة إذا كانت أمامه متبقية ٦ سنوات وأقل على كامل سداد القرض، أما إذا كان أكثر من ذلك فأنها قد تقبل بارتفاع الفائدة على القرض الشهري، وهذا ما سيخلق فئة تعاني من ضيق الحياة أمامها.

الجميع مدرك أن ما حدث ليس بيد أحد وهي الظروف التي قدر لهذه المجموعة أن تخرج من الخدمة لإكمالها ٣٠ سنة واكثر، والتي خططت لحياتها بشكل آخر، وكيفت ظروفها المعيشية على ذلك، لكن أن تجد نفسها رهينة لبعض الإجراءات التي قد تستغل ولا يراعى فيها الظروف التي هي ستعاني منه، فإن ذلك يحتاج إلى وقفه نكمل فيها تلك الجهود التي وجهت فيها الحكومة المعنين لوضع اعتبار لهذه الفئة وحفظ مكانتها من خلال إضافة ١٠ سنوات على كل قرض ومد التأمين البنكي لهم، كله من أجل أن لا يكون هناك ما لا يطيقه ذلك الموظف المتقاعد الذي لا ذنب له في الأمر، والذي وجد نفسه ضمن هذه المجموعة التي خرجت بهدف تخفيف الضغط المالي على الحكومة حتى تستطيع معالجة بقية القضايا حول الالتزامات الشهرية خاصة الرواتب.

لذلك لا يجب أن يتحمل ذاك المتقاعد الأمر بنفسه، وإنما أن تكمل بقية الأطراف معه ذلك التحمل، كون إننا أما مرحلة تتطلب تضحيات جسام من الجميع والعبور منها شئنا أم أبينا..

المقترح وهذا منطقي أن تكمل البنوك استقطاع نسب الأرباح على قيمة القرض المخفض، لا أن تبدأ من جديد في احتساب الفوائد الأعلى على وكأنه قرض آخر يبدأ من اليوم، لأنه طالما سيتم توزيع بقية مبالغ القرض الزائدة في حالة انخفاض قيمة القرض على السنوات العشر المقبلة، أيضا توزع الفوائد على نفس الفترة، لا على احتساب جديد لها وستكون مرتفعة كما كانت في البداية، القضية ليست قرضا ينتهي وقرضا يبدأ، وهذه نقطة في غاية الأهمية، فليس المقترض الذي يتحمل وزر هذا أبدا، خاصة أن البنوك أيضا مطمئنة لاستعادة مبالغها الآن أو بعد ١٠ سنوات، نتيجة التأمين على حياة المقترض.

لذلك قد تكون هذه نافذة تتحجج بها بعض البنوك لتكون مشرعة أمامها، فهذا المشروع أوجد من قبل الدولة لكي تخفف عن المقترض بعد أن هبط رقم راتبه أكثر من ٤٠ ٪؜ من إجمالي ما كان يحصل عليه، وأرادت أن تؤمن له الحد الأدنى على الأقل من الحياة الكريمة التي تراها حقه مقابل تلك التضحية وهو انقطاع جزء من دخله، وهذا غاية الجميع، لا أن يتم إعادة احتسابه بتلك التوجهات.