لجنة بالمجلس البلدي بمسقط “تناقش مقترح إنشاء قرية تراثية وأسواق شعبية”

بحث طلبا باستثناء ممارسة أنشطة نسائية في المباني السكنية

ناقشت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعها الخامس لهذا العام برئاسة قيس بن محمد المعشري، وبحضور ممثلي الجهات المعنية بموضوعات الاجتماع، طلبًا باستثناء ممارسة بعض الأنشطة النسائية في المباني السكنية، حيث تلقى المجلس البلدي طلب مجموعة من المواطنات رائدات الأعمال لاستثنائهن في ممارسة بعض الأنشطة النسائية في المباني السكنية؛ ولدراسة الطلب قبل عرضه في هذا الاجتماع تم الاستئناس برأي الجهات المعنية التي وافت المجلس بموقفها تجاه الموضوع، ويمكن الإشارة إلى أن كافة البيانات ومرئيات الجهات ذات العلاقة تتفق بوجود سعة استيعابية من المباني التجارية الواقعة في ولايات المحافظة دون الحاجة لفتح المزيد من الاستثناءات لممارسة المزيد من الأنشطة التجارية في المباني السكنية، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالتنظيم الذي تم وضعه لهذا الشأن والذي يراعى من خلاله أصحاب الأنشطة وقاطني الأحياء السكنية، ويأتي استعراض الموضوع استنادًا للمادة (16) الفقرة (14) من قانون المجالس البلدية المتضمنة ” الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة، وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، والفقرة (18) المتضمنة ” تقديم توصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة”.
كما ناقش المجلس مقترح إقامة أسواق شعبية في محافظة مسقط؛ لما لها “وفقًا للمقترح” من دور في إحياء التراث العماني من خلال استدعاء أصحاب الحرف الشعبية، وعرض منتجاتهم بحيث تصبح هذه الأسواق مقصدًا ومتنفسًا للزوار من داخل السلطنة وخارجها.
جدير بالذكر، أن المجلس كان قد أوصى بشأن المقترح نفسه بمخاطبة لجان الشؤون البلدية الممثلة في ولايات محافظة مسقط وعدد من الجهات ذات العلاقة لموافاته بمرئياتهم ومقترحاتهم حول إقامة الأسواق الشعبية في الولايات، وهذا ما تم استعراضه في الاجتماع، حيث أجمع معظم الأعضاء على أهمية مثل هذه الأسواق، ويرى البعض إمكانية إحياء الأسواق الموجودة بالفعل وتطويرها بالشكل المناسب، أو إمكانية استحداث قرى جديدة تناسب طابع الولاية المقامة فيه.
وفي سياق مشابه، تم استعراض مقترح إنشاء قرية تراثية بمحافظة مسقط بحيث تكون فاعلة على مدار العام فتصبح بذلك مقصدًا سياحيًا دائمًا، وتكون معلمًا من المعالم المتميزة لمحافظة مسقط على أن تشمل العناصر الأساسية للجذب وتقام بها كل الفعاليات والمناشط السياحية وتديرها الجهات المختصة متعاونة. وحول المقترح نفسه كان المجلس قد أوصى في اجتماعه الثامن من السنة الرابعة للفترة الأولى بعد استماعه إلى بيان وزارة التراث والثقافة (سابقًا) بإقامة نموذج لقرية تراثية عمانية في محافظة مسقط يعكس من خلالها الهوية التاريخية التراثية العمرانية للقرى القديمة، وقد أبدت الوزارة في حينها استعدادها لعقد اجتماع مشترك بين المعنيين بالوزارة ولجان الشؤون البلدية بالولايات لبحث مقترح نموذج القرية العمانية.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة ارتأوا مناقشة المقترح آنف الذكر والمقترح الذي يسبقه في آن واحد لارتباطهما الوثيق وإمكانية دمجهما في فكرة تضمين السوق الشعبي كعنصر من عناصر القرية التراثية.