مؤتمر السياحة الداخلية يدعو لإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية

العمانية: شاركت السلطنة الثلاثاء في مؤتمر «السياحة الداخلية في الدول العربية بين التعافي والانطلاق» الذي نظمه المركز العربي للإعلام السياحي عبر الاتصال المرئي، لمناقشة بدعم تعافي قطاع السفر والسياحة عربيًّا. ودعا المؤتمر إلى وضع بروتوكولات موحّدة للوجهات السياحية العربية والتركيز على قطاع السياحة والسفر ضمن الأولويات لدى الحكومات العربية وإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية وخفض الضرائب على المسافرين وزيادة حملات التسويق للسياحة المشتركة بين الوزارات والهيئات السياحية العربية وتشجيع السياحة الداخلية كأحد البدائل السريعة لإعادة النشاط في الوقت الراهن.
وقال الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس المركز العماني للإعلام السياحي: إن السلطنة تعمل خلال الفترة القادمة على دعم القطاع السياحي عربيًّا من خلال ما تمتلكه من مقومات سياحية إضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية مع استكمال المشروعات التي تعمل على جذب السائح العُماني في مختلف محافظات السلطنة. وأضاف اليحيائي: إن المركز العماني للإعلام السياحي في السلطنة يعمل مع القطاعات ذات العلاقة لتسويق القطاع السياحي في السلطنة داخليًّا وخارجيًّا، موضحًا أن المركز سيكون له دور بارز خلال الفترة القادمة لتسويق المنتجات السياحية في السلطنة إعلاميًّا.
ومن جانبه أكد حسين المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي أنه من أجل دعم جهود التعافي ودعم السياحة الداخلية والبينية بين الأقطار العربية أسوة بالتكتلات والكيانات الدولية الأخرى على مستوى العالم، يجب مضاعفة الجهد ووضع أسس تعاون جديدة حتى يصبح العمل المشترك والتكامل فعّالا لصالح الشعوب العربية، مثمّنًا الجهود التي يبذلها العديد من الدول العربية من أجل إدارة الأزمة بكفاءة عالية. وقال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، وعضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة: إنه من الضروري العمل على تعزيز السياحة المحلية والبينية بين الدول العربية في ظل الظروف الراهنة لا سيما وأنها تمثل نسبة كبيرة من حركة النشاط السياحي بالمجتمعات. وأكد البطوطي على ضرورة نشاط الحكومات والوزارات والهيئات المعنية بالسياحة في الدول العربية في الفترة المقبلة واتخاذ خطوات فعّالة تشمل تشكيل لجنة وزارات خارجية للتنسيق بخصوص إلغاء التأشيرات أو تسهيل الحصول عليها وتعميم أنظمة التأشيرات الإلكترونية.