المؤشر العام ينهي الأسبوع على تراجع طفيف بضغط من أسهم البنوك

“عمان”: أشار التقرير الأسبوعي لـ”أوبار كابيتال” إلى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية قد أنهى تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض هامشي بنسبة 0.29٪. وانخفض المؤشر المالي بنسبة 0.58٪ بينما ارتفع المؤشر الصناعي بنسبة 2.41٪ في حين ظل مؤشر الخدمات دون تغيير. وشهدت قيم التداولات ارتفاعا أيضًا أعلى من الأسبوع الماضي الذي سجل عدد أيام تداول أقل.
وأشار التقرير إلى خبر شركة عمانتل حيث تدرس الشركة بيع شبكتها من أبراج الاتصالات، وهي صفقة قد تجلب حوالي 500 مليون دولار أمريكي، “وفقًا لأشخاص على صلة بالموضوع”. وتسعى الشركة الحكومية لبيع حوالي 3000 برج في السلطنة.
وأطلقت عمانتل وبالتعاون مع شركة إكوينيكس المتخصّصة في الربط البيني أول مركز بيانات لشركة إكوينيكس في السلطنة والرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما افتتحت الشركة مركز البيانات الدولي الجديد لتبادل الأعمال في بركاء. وسيستفيد مركز البيانات الجديد في السلطنة من الارتباط المباشر بنقاط إرساء الكابلات وأنظمة الكابلات البحرية الاستراتيجية التي تنتهي مباشرة داخل نفس المرفق الذي يقع به المركز ومن المتوقع أن يوفر للزبائن أداء أكثر فاعلية وأمانا، بالإضافة إلى التوفير الكبير في التكلفة. ومن المتوقع أن يربط هذا المركز المستخدمين له بأكثر من 30 سوقًا من خلال منصة شركة إكوينيكس الإلكترونية.
أعلنت شركة مسقط للغازات من خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن بيع كامل حصة الشركة في الشركة المتحدة للغازات الصناعية ش.م.م والبالغة 30% إلى شركة محسن حيدر درويش للاستثمار بمبلغ قدره 2.05 مليون ر.ع. مع العلم أنه كما في قوائم الربع الثاني من العام الحالي، بلغت قيمة الاستثمار في الشركة المتحدة للغازات الصناعية 1.757 مليون ر.ع، ومن ثم فإن الصفقة ستؤدي إلى ربح قدره 0.293 مليون ر.ع، أي أن ربح السهم سيبلغ 10 بيسة. يمكن أيضًا استخدام العائدات لتقليل ديون الشركة التي تبلغ حاليًا 1.32 مليون ر.ع.، مما يؤدي إلى خفض أعباء الدين.
وتطرق التقرير إلى إعلان شركة أكوا باور عن آخر المستجدات حول محطتي التناضح العكسي بعد عام (2021) حيث حضر المستشار القانوني للشركة جلسة المحكمة الابتدائية والتي قضت برفض القضية. وعليه تنتظر الشركة صدور الحكم الكتابي لفهم أساس الرفض واتخاذ القرار اللازم طبقا للإفصاح.
من جهة أخرى وقعت شركة النفط العمانية للتسويق اتفاقية مع شركة المدينة اللوجستية لإدارة المخزن المركزي الجديد للشركة. وتوفر شركة المدينة اللوجستية خدمات وحلولا لوجستية متكاملة وستقوم بإدارة تخزين جميع المنتجات والعمليات في مخزن شركة النفط العُمانية للتسويق الجديد في منطقة السوادي. وتسعى شركة النفط العمانية للتسويق من خلال هذه الاتفاقية لتعزيز مكانتها وتأكيد منحها الأولوية لزبائنها من المستهلكين أو الشركات، إضافة إلى أن ذلك سيتيح لها الاستثمار في رأس المال البشري المحلي وتلبية متطلبات زبائنها في الوقت ذاته.
وثّمن التقرير رفع اسم السلطنة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول غير المتعاونة في المجال الضريبي. جاء هذا القرار برفع السلطنة من القائمة والتي بدأ الاتحاد الأوروبي العمل بها في ديسمبر من عام 2017 بغرض تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة غسيل الأموال. وطبقا لبلومبيرغ فإن باربادوس، أنويلا ستضاف إلى القائمة التي يتم تحديثها دوريًا للولايات القضائية غير المتعاونة، وفقًا لمسودة الوثيقة التي أعدها دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، والتي تخضع لموافقة وزراء المالية. تشمل قائمة الولايات القضائية غير المتعاونة أيضًا ساموا الأمريكية وفيجي وغوام وبالاو وبنما وساموا وسيشيل وترينيداد وتوباغو وجزر فيرجن الأمريكية وفانواتو.
وحذر البنك المركزي العماني، مرة أخرى، المواطنين والمقيمين من استخدام وحيازة وتداول العملات المشفرة (مثل Dagcoin)، والمخاطر المالية والتشغيلية والقانونية وحماية الزبائن والمخاطر المتعلقة بالأمن المرتبطة بهذه العملات. وأكد البنك المركزي العماني أنه لم يمنح أي ترخيص لأي مؤسسة أو هيئة لتداول العملات الرقمية المشفرة أو ما شابهها من منتجات أو المتاجرة بها ولا يكفلها البنك المركزي العماني كأموال ولا تخضع لحماية القانون المصرفي العماني رقم 114/2000. وأكد البنك بأن هذه العملات محفوفة بمخاطر عالية بسبب تذبذب قيمتها بشكل كبير ومخاطر استغلالها في القرصنة الإلكترونية والاحتيال. وأشار بيان البنك المركزي إلى أن أي شخص يتعامل بهذه العملات المشفرة فإنه يقوم بذلك على مسؤوليته الشخصية.
بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية أغسطس من العام الحالي 45.706، بزيادة قدرها 12.1٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. ومن بين المحافظات، تصدرت مسقط القائمة بنسبة 33٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة حتى أغسطس 2020، تليها شمال الباطنة بنسبة 16٪، والداخلية بنسبة 13٪، وظفار بنسبة 8٪، وبقية المحافظات بنسبة 30٪. وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في محافظة مسقط 15.321 شركة في نهاية أغسطس 2020، تليها محافظة شمال الباطنة بـ7.229 شركة، والداخلية 5.797، وظفار 3.825، وجنوب الباطنة بـ3.390، وشمال الشرقية بـ3.096 شركة صغيرة ومتوسطة. تبعها الظاهرة بـ2.689 شركة صغيرة ومتوسطة، جنوب الشرقية بـ2.660 شركة صغيرة ومتوسطة، والبريمي بـ974 شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة.
كما شهد النشاط العقاري في السلطنة انخفاضا حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري بنهاية شهر أغسطس المنصرم 1.52مليار ر.ع. مقارنة مع 1.64 مليار ر.ع. بنهاية العام الماضي وفق ما أشارت إليه الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وتشير البيانات إلى أن الرسوم المحصلة لجميع المعاملات القانونية قد انخفضت بنسبة 25.4% على أساس سنوي فيما تراجعت القيمة المتداولة لعقود البيع ( 32.460 عقد بيع) بنسبة 17.2٪ على أساس سنوي إلى 510 ملايين ر.ع. في أغسطس 2020. وانخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 5% على أساس سنوي لتسجل 965 مليون ر.ع. خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وشهدت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة انخفاضا بنسبة 56.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى لتصل إلى 141.3 مليون ر.ع. خلال ذات الفترة من عام 2019. وانخفضت نسبة الإشغال بـ24.4 نقطة أساس سنوي إلى 27.5% مقارنة مع 51.9% لذات الفترة من عام 2018 طبقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما وانخفض بشكل حاد إجمالي عدد النزلاء خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 56.6% عند 490.8 ألف نزيل مقارنة مع 1.131 مليون نزيل لنفس الفترة من عام 2018.
إقليميا سجلت دول الخليج صافي تدفقات أجنبية بلغت 2.85 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2020. حيث سجلت السعودية ودبي تدفقات إيجابية خلال هذه الفترة بينما سجلت بقية الدول تدفقات خارجة. وبلغ صافي التدفقات الأجنبية في السعودية منذ بداية العام وحتى تاريخه 3.97 مليار دولار أمريكي.
ونشرت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً البيانات المتعلقة بربحية القطاع المصرفي في المملكة. حيث انخفض إجمالي أرباح القطاع بنسبة 32٪ إلى 23.2 مليار ريال سعودي حتى أغسطس، مقارنة بـ33.9 مليار ريال سعودي في العام السابق. وسجلت البنوك السعودية المدرجة انخفاضًا بنسبة 7٪ على أساس سنوي في صافي الربح الإجمالي قبل الزكاة والضرائب إلى 4.26 مليار ريال سعودي في أغسطس 2020. وانخفضت الربحية على أساس شهري، وكذلك في يوليو 2020 استقر الربح عند 4.32 مليار ريال سعودي.
وفي قطر سيسمح للشركات والأفراد الأجانب بامتلاك عقارات في المزيد من المناطق في البلاد، وتسهيل القوانين لجذب الأموال الأجنبية للقطاع كجزء من التحركات لتنويع الاقتصاد. وقال بيان حكومي: إنه يمكن للأفراد غير القطريين امتلاك عقارات في تسع مناطق، ارتفاعا من ثلاث مناطق في السابق، في حين ارتفع عدد المناطق التي يمكن للأجانب استخدام العقارات فيها إلى 16. كذلك يمكن للشركات الأجنبية أيضًا امتلاك عقارات في تسع مناطق، وهو عدد كبير مقارنة مع السابق عندما سُمح لها فقط بالوصول إلى ملكية العقارات داخل حدود مشروع جزيرة اللؤلؤة في الدوحة. كما ستمنح حكومة قطر الإقامة لأصحاب العقارات التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال قطري (200 ألف دولار أمريكي) وكذلك لعائلاتهم. برأينا أن هذا التطور مفيد للشركات العقارية العاملة في قطر. تجدر الإشارة إلى أن المبلغ المطلوب للحصول على الإقامة أقل أيضًا مقارنة بالدول المجاورة الأخرى. ومن هنا نعتقد أن مبيعات الوحدات السكنية في قطر ستزيد في الفترة المقبلة.
كشف أحدث تقرير عن توقعات أسعار النفط لشركة فيتش للحلول أنها حافظت على توقعاتها لأسعار نفط برنت حتى عام 2024. وتتوقع وكالة فيتش أن يبلغ متوسط سعر برنت 44 دولارًا للبرميل في عام 2020، و51 دولارًا للبرميل في عام 2021، و53 دولارًا للبرميل في عام 2022، و55 دولارًا للبرميل في عام 2023، و58 دولارًا للبرميل في عام 2024. وهذه التوقعات مماثلة لتوقعات أسعار النفط لشهر سبتمبر من قبل ذات الشركة. إن حالة عدم اليقين بشأن الطلب على النفط والانتخابات الأمريكية المقبلة تشكل تحديات لأسعار النفط، والتي تميل إلى الانخفاض. إلا أن ذلك يتناقض مع الانتعاش القوي في الصين وزيادة استهلاك الوقود في الأسواق الرئيسية، مما يبني حالة جيدة لتوقعات أكثر تفاؤلاً لأسعار النفط.

التوصيات:
على الصعيد الدولي، ظلت الأسواق متقلبة على خلفية الأخبار المتعلقة بالتراجع/ سحب التحفيز الإضافي من قبل الرئيس الأمريكي. وتوقع التقرير أن يستمر هذا الاتجاه المتقلب حتى الانتخابات الأمريكية. إلا أن اقتراب نتائج الربع الثالث من عام 2020 سيمنح السوق سببا للتحرك.
إقليمياً، تواصل الأسواق التأثر من أداء الأسواق العالمية وحركة أسعار النفط. وقد شهدت أسعار النفط بعض التحسن على خلفية تخفيضات الإنتاج في النرويج بسبب الاحتجاجات التي قادتها حركة السلام الأخضر وأيضًا بسبب تعطل الإنتاج في خليج المكسيك بسبب إعصار دلتا.
على الصعيد المحلي، من المتوقع أن نشهد إعلان غالبية الشركات عن نتائج الربع الثالث. ننصح المستثمرين بقراءة النتائج بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري.