السلطنة والتعاون الدولي «قرار الاتحاد الأوروبي»

لا شك أن التطويرات التي تقوم بها حكومة السلطنة في مجال التعاون الدولي بما يخدم المصالح المالية والاقتصادية، تمثل خطوات مهمة في سبيل الانطلاق إلى المزيد من المنجزات على صعيد تعزيز الاقتصاد الوطني والجوانب الاستثمارية وغيرها من المسائل المتعلقة بالتكامل الاقتصادي مع المنظومة العالمية، حيث إن عالم اليوم يقوم على الانفتاح التجاري الذي يتطلب قبل كل شيء التعاون والاحترام المتبادل بين الأطراف المختلفة.

في هذا الإطار يمكن قراءة قرار الاتحاد الأوروبي الذي خرج به أمس الأول، حيث تمت إضافة السلطنة ضمن قائمة الدول المتعاونة في المجال الضريبي، والتي بدأ الاتحاد الأوروبي العمل بها في ديسمبر 2017م، وهي ذلك المجال القانوني الذي يهدف إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الازدواج الضريبي ومكافحة غسيل الأموال.

هذه الخطوة تحققت بعد أن قامت حكومة السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - أيده الله - بالعديد من الإجراءات التي تماشي المنظومات الدولية بما يمكن من الوصول إلى الأهداف المنشودة في فائدة السلطنة ودعم اقتصادها نحو مسارات أكثر رسوخا، لاسيما أننا مقبلون على مرحلة جديدة من العمل الوطني تتطلب ذلك الشيء، من بدء تنفيذ الرؤية المستقبلية «عمان 2040» في العام المقبل 2021م.

أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن إضافة السلطنة إلى قائمة الدول المتعاونة، جاءت «نتيجة التعديلات التشريعية التي أتاحت التبادل التلقائي للمعلومات في المجال الضريبي، واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتفعيل تبادل المعلومات مع الاتحاد الأوروبي»، بحسب البيان الأوروبي.

كذلك كان لانضمام السلطنة إلى العديد من الأطر والاتفاقيات الدولية، دور كبير في تعزيز الجهود باتجاه مشاركة المجتمع الدولي في إطار عمليات التعاون في المجال الضريبي، كذلك إيجاد أفضل الممارسات المتعلقة بحوكمة الضرائب الدولية.

كل هذه الاتفاقيات والمنظومات الدولية تعمل في ظل هدف تكاملي، يقوم على تبادل المعلومات وإعمال الشفافية؛ ما يُكسِب الثقة بين الأطراف المتعددة، ويساعد بالتالي على كبح العمليات غير المشروعة في حركة المال وغيرها من القضايا التي تمت الإشارة إليها سابقا من منع التهرب الضريبي أو ازدواج عملية الضريبة، إلى المساهمة الفاعلة في مكافحة التجارة المشبوهة بالأموال، كما في غسيل الأموال.

لقد صدرت في الفترة الأخيرة مراسيم سلطانية سامية عززت المرجعية والإطار الكلي لهذه الخطوات المهمة في مسار اقتصاد السلطنة في علاقته بالمنظومة الدولية، بما ينعكس بالفائدة على المستوى المحلي من خلال رفد مستويات التعاون مع دول العالم، ومنها المرسوم السلطاني رقم 118 / 2020 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر الماضي، المتعلق بتعديل أحكام قانون ضريبة الدخل.

أخيرا يجب التأكيد أن التطوير مستمر على جميع الأصعدة بما يعزز مكانة السلطنة المالية ودورها كبيئة جاذبة للاستثمار في قطاعات الإنتاج المتعددة، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالتكامل الفعلي مع الأطر الدولية العديدة فيما يتعلق بالضوابط العالمية، كذلك السماح بالشفافية وغيرها من وسائل تبادل المعلومات في عالم يتطلب التعاون الفعلي لأجل النهوض.