بريطانيا تكابد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ ثلاثة قرون

واضاف وزير المالية إن بريطانيا تعطي الأولوية لإنقاذ الوظائف وليس زيادة الضرائب بينما تلحق جائحة كوفيد-19 الضرر بالاقتصاد، على الرغم من أن الاقتراض القياسي وعبء الديون المتراكمة الذي يبلغ 2.6 تريليون دولار لا يمكن تحمله للأبد. ويكابد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي واجهت بريطانيا في ثلاثة قرون. وحذر سوناك مرارا من أن الاعتماد على الاقتراض بكثرة من أسواق السندات قد يؤدي لأزمة تمويل على المدى البعيد. ومع إلغاء شركات من قطاع الطيران وغيرها من الشركات آلاف الوظائف فيما يرتفع الإنفاق الحكومي يبحث سوناك عن سبل لتعزيز إيرادات الدولة. وقال عن احتمال زيادة الضرائب "الأولوية الآن للوظائف.. الاهتمام ينصب في الوقت الحالي على محاولة حماية ودعم أكبر عدد من الوظائف". وحين سئل عن زيادة الضرائب في عدد من اللقاءات، أكد سوناك مرارا أنه يركز على المدى القصير على الوظائف ولكنه أوضح أن عليه التصدي لمشكلة الديون المتراكمة على المدى المتوسط.

من جانب آخر, أظهرت بيانات من شركة هاليفاكس للرهن العقاري الأربعاء أن أسعار المنازل البريطانية زادت في الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ يونيو 2016 في أحدث مؤشر على ارتفاع سوق الإسكان بعد رفع إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة كورونا. وارتفعت أسعار المساكن 7.3 بالمائة مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، لتسجل تسارعا من معدل نمو سنوي بلغ 5.2 بالمائة في أغسطس . وقالت راسل جالي العضو المنتدب في هاليفاكس "السياق مهم عند المقارنة السنوية، لكن سبتمبر 2019 شهد ضبابية سياسية أثرت على السوق". وقالت هاليفاكس إن أسعار المنازل زادت 1.6 بالمائة بين أغسطس وسبتمبر. كما تشير مؤشرات أخرى في سوق الإسكان إلى زيادة النشاط في الشهور القليلة الماضية بفعل إطلاق الطلب بعد رفع إجراءات العزل العام وبفعل خفض ضريبة مبيعات العقارات. لكن المحللين ما زالوا يشكون في أن ارتفاع الأسعار سيستمر. وقال جالي "لا نزال نعتقد أنه من المتوقع حدوث ضغوط تراجع واضحة على أسعار المنازل في وقت ما خلال الشهور المقبلة نظرا لأن الحقائق المرتبطة بركود اقتصادي باتت ملموسة على نحو أقوى".