مذكرة تفاهم بين «الشؤون الإدارية للقضاء» و«المحامين»

  • التوسع في تحويل إجراءات التقاضي إلكترونيًا وتسريع إنجاز المعاملات
العمانية: وقع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين في إطار الجهود المبذولة من قبل المجلس لتطوير المنظومة القضائية والتوسع في تحويل إجراءات التقاضي إلكترونيا بما يعين المجلس على تحقيق سياساته وأهدافه في تسهيل معاملات المواطنين وتسريع إنجازها ومتكاملة مع أهداف المجلس من تقريب المؤسسات القضائية من المتقاضين والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقا من حرص مجلس الشؤون الإدارية على التعاون مع الجهات ذات الصلة بعمليات التقاضي وتسهيل بيئة العمل في النظام القضائي مرتكزة على أساس قيام عدد من شركات ومكاتب المحاماة المدنية التي يتم تحديدها من قبل جمعية المحامين بتسجيل القضايا التي يرغب المتقاضون العاديون قيدها إلكترونيا -ممن لا يمثلهم محام-، وقد وقع المذكرة كل من فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي -نائب رئيس المحكمة العليا، أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وسعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي -رئيس جمعية المحامين، من جمعية المحامين.
وتضمنت المذكرة قيام مكاتب وشركات المحاماة المرخص لها في السلطنة والتي تتولى جمعية المحامين تسميتها من الأعضاء المقيدين بها أو غير المقيدين بتسجيل الدعاوى التي يرغب المتقاضون العاديون قيدها إلكترونيًا على أن يشمل ذلك دفع الرسوم القضائية عنها إلكترونيًا والاستعلام عن القضايا ومتابعة كافة إجراءاتها وتبادل المذكرات والمستندات إلى غير ذلك من الخدمات دون أن يمتد ذلك إلى التمثيل القانوني للخصم الراغب في الاستفادة من خدمات بوابة المحامين.

كما تضمنت المذكرة التزام مكاتب وشركات المحاماة التي تتولى تقديم الخدمات المشمولة بعدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بالدعاوى الخاصة بالمتقاضين للغير والتعامل معها بخصوصية وسرية تامة، وبموجب هذه المذكرة لهذه المكاتب والشركات استيفاء مبلغ قدره (20 ر.ع) كحد أقصى تُدفع من المتقاضين الراغبين في الاستفادة من خدمات البوابة. وتؤكد المذكرة الجهود التي يبذلها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والمتعلقة بالتحول الإلكتروني للوصول إلى المحاكم الذكية، ومواكبة التطورات الإلكترونية والرقمية في الحكومة ساعيا من خلالها إلى تحقيق الأهداف السامية من توفير الأمن والأمان للمواطن العماني والحفاظ على حقوقه وعلى إنجازاته.