التوصية بتطبيق نظام إلزامي حول تأمين قوارب وسفن ومعدات الصيد

الغرفة تناقش المتطلبات الدولية لقانون البحار والمحيطات
مسقط/ بحثت لجنة قطاع المال والتأمين بالغرفة برئاسة مرتضى محمد جواد الجمالاني، عددا من بنود قانون حماية الثروة المائية الحية، و بعض المتطلبات الدولية المتعلقة بقانون البحار والمحيطات، إضافة إلى مناقشة توصيات ندوة التأمين الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية التي عقدت في ديسمبر الماضي.
شارك في اللقاء عدد من الجهات تمثلت في الجمعية العمانية للصيادين والجمعية العمانية للتأمين، قيادة خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة الأسماك العمانية، برئاسة مرتضى محمد جواد الجمالاني رئيس لجنة قطاع المال والتأمين بالغرفة وحضور أعضاء اللجنة.
تم التركيز على التوصية المتعلقة بتأمين القوارب والسفن ومعدات الصيد طبقا للمادة رقم 17 من قانون حماية الثروة المائية الحية وآلية العمل والذي نص على إدخال نظام التأمين على القوارب وسفن الصيد حسب قانون حماية الثروة المائية الحية، وتعديل استمارة تسجيل قوارب وسفن الصيد والصيادين.
قدمت الجمعية العمانية للصيادين عرضا مرئيا حول أهداف الجمعية، كما تم خلال الاجتماع إيضاح دور قيادة خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية، بالإضافة إلى دور وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثروة الزراعية السمكية وموارد المياه فيما يتعلق بإجراءات التراخيص لمزاولة النشاط وتسجيل السفن والقوارب والبواخر، وفحص صلاحية الرخصة والإجراءات المتبعة عند وقوع الحوادث في البحار والمحيطات في حدود السلطنة، وتكاليف الرسوم المالية للإنقاذ وإصدار الشهادات.
أبدى الاجتماع موافقته على توصية الجهات المختصة بتطبيق نظام إلزامي حول تأمين قوارب وسفن ومعدات الصيد، وعدم تسجيل قارب أو سفينة صيد ومنح ترخيص الصيد قبل إبراز شهادة التأمين، كما أوصى الاجتماع أن تقوم الغرفة ممثلة بلجنة المال والتأمين بالتعاون والتنسيق مع الجمعية العمانية للتأمين والجمعية العمانية للصيادين بإعداد وتنظيم ورشة عمل لتوعية الصيادين. يذكر أن الغرفة ممثلة بلجنة المال والتأمين قامت بإعداد وصياغة التأمين الموحد لقوارب وسفن ومعدات الصيد والتأمين، بالإضافة إلى الحوادث الشخصية للصيادين.