افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى الميداني لمرضى كوفيد 19

مسقط / العمانية / تم اليوم افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى الميداني لمرضى كوفيد ١٩ بسعة 100 سرير في مبنى مطار مسقط القديم والذي ستصل طاقته الاستيعابية إلى 312 سريرًا.

رعى الافتتاح معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط، ويتكون المستشفى الذي أقيم على مساحة 6100 متر مربع من عدة أقسام تضم أسرّة ترقيد للحالات الخفيفة والمتوسطة وقسم للرعاية المؤقتة وصيدلية ومختبر طبي مختص بحالات كوفيد 19 وقسم للأشعة.

وسيعمل المستشفى بطاقم طبي من وزارة الصحة مكون من 30 طبيبًا و115 ممرضًا وممرضة و7 فنيي مختبر و7 مساعدي صيدلة و7 فنيي أشعة.

وقد أعرب معالي السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط عن شكره وتقديره للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد وللقائمين على مشروع المستشفى الميداني لمرضى كوفيد 19 الذين تمكنوا من إنجازه في وقت قياسي كما شكر معاليه مبادرة شركة تنمية نفط عُمان في هذا الجانب .

ووضح معاليه في تصريح أدلى به للصحفيين أن هذا المستشفى سيخفف العبء على مستشفيات محافظة مسقط مما يتيح لها مباشرة عملها لمعالجة الأمراض الأخرى.

من جانبه أعرب معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عن امتنانه وشكره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه/ على دعمه المستمر والمتواصل للقطاع الصحي وجميع العاملين في القطاع الطبي والفئات المساعدة الأخرى الذين أسهموا في تجهيز وإعداد المستشفى الميداني وأسهموا في إدارته والعناية بالمرضى الذين سيتم تحويلهم للمستشفى الذي أُنجز في وقت قياسي خلال شهرين ويضم ٣١٢ سريرًا، وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة وإسهام القطاع الخاص وشركة تنمية نفط عمان الداعم الرئيسي لإقامة هذا المستشفى .

وأكد معاليه أن الجائحة مستمرة واصفًا التزام تقيد بعض المواطنين والمقيمين بأنه " ليس كما يجب " مشيرًا إلى استمرار وجود التجمعات ومنها تجمعات إقامة العزاء التالتي من الممكن أن " تُسبب أيضًا عزاءات أخرى " في حالة استمرارها.

واعتبر معاليه أن هذا المستشفى سيخفف من الضغوطات على المستشفيات الأخرى سواء في محافظة مسقط أو في المحافظات المجاورة معربًا عن قلقه حول أن كافةالمستشفيات في محافظة مسقط سواء الحكومية أو الخاصة قاربت قدرتها الاستيعابية على الامتلاء.

ولفت معاليه إلى أن توقف الحالات المطردة يعتمد بشكل كبير بالتقيد بالإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين والمقيمين مؤكدًا أن الحكومة قدمت وستقدم كل ما يمكن من أجل مكافحة هذا الوباء والتي هي مسؤولية الجميع "الفرد والمجتمع والأسرة وأرباب العمل .

وبين معالي الدكتور وزير الصحة أن عجلة الاقتصاد يجب أن تستمر من خلال فتح الأنشطة لكن ذلك " لا يعني الاستهتار وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي يعرفها الجميع " .

وقال معاليه إن المستشفى الميداني يُعد رافدًا للقطاع الصحي وأن الأعداد على المستوى العالمي في ازدياد مُضطرد مضيفًا " إنه من المُحزن أننا في السلطنة تجاوزنا الـ ١٠٠ ألف حالة يوم أمس والوفيات خلال الثلاثة الأيام الماضية وصلت إلى٤٢ حالة وفاة".. داعيًا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الصحية.

وفيما يعتمد باللقاح أشار معالي الدكتور وزير الصحة إلى أن اللقاح يعتمد على الدراسات وهي تحتاج إلى وقت، وهناك شركات شارفت على الانتهاء من المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية مؤكدًا أن وزارة الصحة على اتصال مستمر ومتواصل مع هذه الشركات "ولكن حتى الآن لا يوجد تاريخ محدد للبدء في تصنيع اللقاح بشكل تجاري " والأخبار التي نسمعها حول لقاحات تجريبية لم يتم اعتمادها من قبل أي مؤسسة معتمدة دوليًّا" مؤكدًا أن السلطنة لديها مبدأ أنهلا يمكن استخدام أي دواء أو لقاح إلا بعد أن يتم اعتماده والتصديق عليه والتأكد من مأمونيته وفعاليته وسلامته.

وابدى معاليه قلقه بسبب تزايد عدد الحالات المُسجلة في العناية المُركزة مشيرًا إلى أن مستشفيات السلطنة سجلت حتى يوم أمس ٢١٠ حالات وهو أعلى رقم سُجل في السلطنة لمرض واحد فقط لافتًا إلى ان الحصول على الكفاءات الطبية المُهيأة للعناية المركزة ليست بالسهولة التي يتصورها البعض وهناك منافسة دولية شديدة جدًا لاستقطاب الكفاءات الطبية مبينًا أن السلطنة استقطبت عدد لا بأس به من فئات التمريض في العناية المركزة وبعض الأطباء.

وقال الدكتور نبيل بن محمد اللواتي مدير المستشفى الميداني لمرضى كوفيد ١٩ إن المستشفى سيسهم في علاج الحالات الخفيفة والمتوسطة لمرضى كوفيد ١٩ وبذلك سيخفف الضغط على المستشفيات الأخرى التي تبدأ تدريجيًا في تقديم خدماتها الأخرى.

وأضاف أن للمستشفى قابلية للتوسع حيث تم البدء ب ١٠٠ سرير ليصل إلى ٣١٢سريرًا بشكل مُتدرج مشيرًا إلى وجود توجه في حالة توفر الموارد يتمثل في تحويله إلى عناية فائقة إن أمكن وهذا يعتمد على عدد الحالات وتوجه الوزارة والقطاع الصحي.