السلطنة والتنويع الاقتصادي .. نظرة من هونج كونج

منذ سنوات بعيدة وقد بدأت فكرة التنويع الاقتصادي في السلطنة، حيث رأت الحكومة أن الاعتماد على مصدر أحادي للدخل الوطني لا يمكن أن يشكل عامل استقرار، لا سيما أن هذه السلعة هي النفط الذي لا يمكن التكهن بظروف سوقه، التي طالما تعرضت في بعض الأحيان للتذبذب في الماضي والحاضر، كذلك فإن ديمومة هذا المصدر لا يمكن الجزم بها، باعتبار أن احتياطي أي بلد لا بد أن له تاريخًا محددًا يمكن أن يقل فيه أو يصبح غير قادر على إشباع الاحتياجات وتحقيق المردود المادي المطلوب.

قبل ذلك فإنه منذ عقود كان هناك اتجاه واضح في الأبحاث العلمية على مستوى العالم في إطار البحث عن موارد بديلة للطاقة تعتمد على التجدد والاستمرارية والحفاظ على البيئة وغيرها من الأسباب، وقد بدأت فعليًا فكرة توظيف الطاقات البديلة المتمثلة في طاقة الشمس مثلًا.

قد تكون هذه أسباب مباشرة في الاتجاه نحو تعزيز فكر التنويع الاقتصادي في السلطنة أو أي بلد آخر في العالم يعتمد على سلعة النفط في المدخول الوطني، بيد أن هناك أسبابًا أخرى موضوعية تتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وقبل ذلك الفكر الإنساني في تغيير النظرة النمطية للاقتصاد.

من هنا تأتي أهمية تشكيل فكر اقتصادي يقوم على تعدد المصادر وبناء محطات غير تقليدية تقوم على التنويع والابتكار، والنقطة الأخيرة هي من النقاط الأكثر قوة التي برزت في العقد الأخير مع التفكير في كيفية توظيف التوسع الهائل في التقنية وتوظيفها على مستوى العالم وكيف يمكن للإنسان أن يستفيد من الشبكات الافتراضية والحواسيب الهائلة والذكاء الاصطناعي وغيرها من عمليات التحول الكبير الذي يشهده العالم المعاصر.

لعله في ظل كل هذا يكون من المبشر والمفرح أن نقرأ تقارير تشير إلى أن السلطنة تمضي خطوات ملموسة في إطار تعزيز فكر التنويع الاقتصادي، وآخرها التقرير الجديد الذي نشرته مؤسسة «اتش كي تي دي سي» للأبحاث ومقرها هونج كونج، التي أكدت فيه أن السلطنة تنفذ أنموذجًا ناجحًا للتنويع الاقتصادي، مشيدة بنهجها في تحرير تجارة السلع والخدمات.

ويمضي التقرير للتأكيد على أن السلطنة اتبعت بنشاط خطة تنمية تركز على التنويع والتصنيع والخصخصة بهدف تقليل مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 بالمائة، كما يشار إلى الأدوار التي يمكن أن تقوم بها البدائل مثل السياحة على سبيل المثال، أو الصناعات القائمة على الغاز.

ما يمكن الانتباه له في إطار سعي السلطنة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على التنويع والنظرة المستقبلية هو التزام حكومة السلطنة بالشروط العالمية التي تُمكِّن بالفعل من الدخول في عصر العولمة الاستثمارية، وهو ما يلفت تقرير هونج كونج النظر إليه، فثمة اهتمام كبير من السلطنة وتطبيق على أرض الواقع في هذا المسار، وهو ما يجد الاحترام والتقدير من المستثمرين ويؤمل أن يساهم فعليًا في بناء الفرص الأفضل في المستقبل القريب.