مشروع ميناء الصيد البحري بولاية بركاء.. نافذة جديدة لقطاع الصيد الحرفي

تقرير : على مساحة 130 ألف متر مربع وبتكلفة 40 مليون ريال -

عمان: يحظى مشروع ميناء الصيد البحري بولاية بركاء بأهمية كبيرة لما يحققه من رفد تنموي للقطاع السمكي والتجاري يخدم عددا كبيرا من العاملين في قطاع الصيد البحري، حيث تعتبر الثروة السمكية جزءا لا يتجزأ من منظومة التنمية الاقتصادية الشاملة بالسلطنة ولقد حظيت بالعناية الكافية منذ بدء النهضة المباركة وحققت نموًا واضحًا في الإنتاج بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في الدخل القومي وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل لعدد كبير من المواطنين واستقرار المجتمع الريفي والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية بركاء يعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من أجل تطوير البنى الأساسية الداعمة لقطاع الثروة السمكية ونموذجا لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وتماشيا مع خطة الحكومة في التنويع الاقتصادي.

يتضمن المشروع الذي تقوم بتطويره شركة فالكون للاستثمارات السياحية ثلاث قطاعات أساسية هى: القطاع السمكي والاستثماري والسياحي من خلال إدارة وتشغيل واستثمار الميناء وتوفير خدمات الأنشطة السمكية كأسواق الأسماك الحديثة ومصانع الثلج وورش صيانة وتصليح القوارب ومظلات ومخازن الصيادين، بالإضافة إلى إنشاء فندق بمستوى خمس نجوم ومطاعم ومراسي لليخوت وقوارب النزهة وأندية الغوص والرحلات والأنشطة البحرية المتنوعة، مع ضمان تطبيق المعايير والشروط الفنية المعتمدة عالميا في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

المرحلة الأولى من المشروع تجاوزت ٨٠% في مكونات القطاع السمكي وأكثر من ٥٠% في المكونات الاستثمارية.

ويأتي مشروع ميناء بركاء الذي يتكلف 40 مليون ريال عماني في إطار استغلال ما تتميز السلطنة من سواحل طويلة، تحوي أكثر من 1000 نوع من الأسماك والكائنات البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل الشارخة والصفيلح والجيذر والكنعد والهامور والكوفر. وتعمل لحكومة على إرساء البنية الأساسية في قطاع الثروة السمكية على مدى الخطط الخمسية المتعاقبة حيث استثمرت في قطاع الصيد في عدة جوانب من أهمها موانئ الصيد بالإضافة إلى إنشاء الأسواق السمكية في تلك الموانئ وإنشاء تسهيلات إنزال في عدد من مواقع الإنزال بالإضافة إلى إنشاء مخازن ومظلات للصيادين حيث تقوم موانئ الصيد البحري بدور حيوي وبالغ الأهمية في تقديم الخدمات للصيادين باعتبارها توفر المكان الآمن والمناسب لقيام نشاط سمكي معزز بحمايات اصطناعية ضد عوامل التقلبات المناخية وتوفير موقع لإنزال المنتجات السمكية وتسويقها وتصنيعها وحفظها وفي ضوء خطط التوسع والتطوير المستقبلية لقطاع الثروة السمكية وخصوصا في مجال الصيد الساحلي، ستساهم موانئ الصيد البحري في توفير مزيد من الدعم لهذا القطاع والتي يصل عددها إلى أربعة وعشرين ميناء صيد.

مراحل المشروع

تشمل المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع قيام الشركة بتوفير الخدمات الأساسية لخدمة القطاع السمكي والصيادين والتي تتضمن إنشاء سوق للأسماك بأحدث المواصفات الفنية وتتوفر به الاشتراطات والمواصفات الصحية المطلوبة بالإضافة إلى مصنع الثلج وكذلك مبنى الإدارة والبنية الأساسية اللازمة لخدمة تلك المرافق بالإضافة إلى توفير مظلات ومخازن للصيادين.

أما المراحل الأخرى من عمر المشروع فسوف تشتمل على بناء المنشآت التجارية والسياحية التي سوف توفر فرص عمل للمواطنين وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسوف تكتمل الخطة التنفيذية الزمنية للمشروع بعد مضي خمس سنوات من توقيع الاتفاقية.

مكونات المشروع

تقدر تكلفة المشروع بـ 40 مليون ريال عماني، على مساحة 130 ألف متر مربع، وتمتد مدة الاتفاقية 50 عاما تتضمن فترة السماح مدتها خمس سنوات، وفترة التنفيذ 5 سنوات حتى عام 2022 والانتهاء من الخدمات الأساسية لقطاع الصيد في عام 2020 وتبلغ القيمة الإيجارية 130 ألف ريال عماني -مع مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات-. ويشمل المشروع الخدمات الأساسية لقطاع الصيد مثل سوق الأسماك ومظلات ومخازن للصيادين، ومبنى إدارة الثروة السمكية، وسوف تقوم الشركة بإنشائها بالإضافة إلى البنية والخدمات الأساسية وستكون في المرحلة الأولى من فترة بناء المشروع، كما يتضمن المشروع إنشاء مصنعا للثلج، ومحطة وقود للقوارب والسفن، وورشة صيانة القوارب والسفن بالإضافة إلى محلات للأنشطة السمكية، والنشاط التجاري الاستثماري، ومركز تجاري، ومحلات تجزئة، وردهة مطاعم ومقاه، وسينما، ومنطقة ترفيهية للأطفال وممشى بحري، وكذلك فندق ومنتجع خمس نجوم، ومرسى لليخوت، وشاليهات شاطئية.