«العدل والشؤون القانونية»: لا يجوز للمحامين غير العمانيين الترافع أمام المحاكم بعد 31 ديسمبر المقبل

  • ثمّنت جهود وإسهامات الوافدين في النهوض بمهنة المحاماة بالسلطنة
كتبت – نوال الصمصامية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية بيانا توضيحيا حول عدم جواز الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها للمحامين غير العمانيين بعد 31 ديسمبر 2020.
وقالت الوزارة في بيانها: إيماء إلى حكم المادة (66) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/ 96 مستبدلة بالمرسوم السلطاني رقم 140/ 2008، والتي تنص على أنه «…يحدد المجلس بناء على طلب وزارة العدل الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العُمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها، ومحاكم الاستئناف، أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العُمانية، الحضورُ أو الترافع أمام المحاكم»، وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 32/ 2016 بتاريخ 29/ 11/ 2016م، وإلى المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1020/ 2009م مستبدلة بالقرار رقم 261/ 2016 الصادر بتاريخ 22/ 12/ 2016م في شأن تنفيذ هذا الحكم، واللذين حددا الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020م تاريخًا لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
وتهيب وزارة العدل والشؤون القانونية مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة وكافة الجهات المعنية في السلطنة ضرورة الالتزام بهذا التاريخ لإنفاذ الأحكام المشار إليها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، صدعا بحكم القانون.
كما ثمّنت الوزارة ما بذله الأساتذة المحامون غير العُمانيين من مجهودات، وما قدموه من إسهامات وخبرات في سبيل النهوض بمهنة المحاماة في السلطنة، والارتقاء بمستوى المشتغلين بها، متمنية لهم التوفيق والرقي في مسيرتهم المهنية.