دول المجلس تناقش تعديل قواعد التعاون المشترك والنظام الاسترشادي

شارك الادعاء العام الأحد في الاجتماع الحادي عشر لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ والذي عقد عبر منصة إلكترونية ـ .

​وتضمن جدول الاجتماع عدة بنود، البند الأول منها بشأن تعديل قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام لدول الخليج العربية، وبند عن أهم تجارب الدول الأعضاء، وآخر متعلق بجائزة (حامد العثمان)، كما استعرض الاجتماع عدة مواضيع أخرى كالنظام الاسترشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

​وأفاد الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي ـ مساعد المدعي العام ـ أن التعاون بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل أهمية كبرى في مجال العدالة الجزائية، وهو ضرورة حتميّة لمكافحة الجرائم الجزائية والتي لا يمكن مكافحتها في الوقت الراهن من خلال الإجراءات أحادية الجانب، باعتبار أن الجريمة أصبحت عابرة للحدود. ولا شك أن مثل هذه الاجتماعات تعزز التعاون وتيسّر وسائله على النحو الذي يحقق الغاية المرجوة منه وينسجم مع أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستكمل مسيرته الخيّرة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله ـ وبما يعزّز التكامل والترابط بين دول المجلس.