السجن وغرامات مالية والإبعاد من البلاد ضد مخالفين لقانون المستهلك

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء مؤخرًاً أحكامًا قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/ 2014م) قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية بلغ إجماليها (3700) ريال عماني.
وتتلخص الوقائع في قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ببركاء بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بضبط قوى عاملة وافدة تقوم ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن وذلك خلال حملاتهم التفتيشية المكثفة للرقابة على الأسواق بشكل عام، والأماكن المشتبه بها بأنها قد تخفي وراءها ممارسات لأنشطة مخالفة مثل تداول السلع المحظورة، الأمر الذي يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/ 2014م) والقرار رقم (256/ 2015م) المتعلق بحظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)، وبناءً على ذلك وبعد استكمال الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات تمت إحالة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر بدوره التحقيق فيها ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة التي حكمًا بإدانة المتهم الأول بجنحة تداول سلع غير مرخص بتداولها، وقضت بسجنه عنها لمدة (3) أشهر وغرامة بلغ مقدارها 2000 ريال عماني، وإدانته بجنحة (العمل بدون ترخيص) وقضت بسجنه عنها لمدة شهر، وغرامة مالية بلغت 400 ريال عماني، وإدانته بجنحة (دخول البلاد بطريقة غير مشروعة) وقضت بسجنه لمدة شهرين وغرامة بلغت 500 ريال عماني، كما قضت بإبعاده من البلاد مؤبدًا وتدغم العقوبات بحقه.
فيما قضى الحكم الآخر بإدانة المتهم بأربع جنح وهي تداول منتجات التبغ غير المطابقة للمواصفات الخليجية ومعاقبته عنها بالسجن شهر، وجنحة العمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله وقضت بتغريمه عنها 400 ريال عماني، وجنحة الإهمال في تجديد طلب الإقامة خلال المدة القانونية وقضت بسجنه عنها لمدة شهر، وجنحة تغيير محل الإقامة دون إبلاغ الجهات المختصة خلال 72 ساعة من حصول التغيير وتغريمه عنها 400 ريال عماني على أن تدغم العقوبات في حقه على أن ينفذ الأشد منها، مع ابتعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وحرمانه من دخول السلطنة مرة أخرى، ومصادرة التبغ الممضوغ.