الأمم المتحدة تدعو إلى «وقف فوري» للأعمال العدائية في العاصمة الليبية

برلين تحض موسكو وبكين على السماح بنشر تقرير حول طرابلس -

طرابلس - الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - (أ ف ب) : دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «وقف فوري» للأعمال العدائية في العاصمة طرابلس، بعدما شهدت ضاحيتها الشرقية اشتباكات مسلحة بين كتيبتين من القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة أمميا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه في وقت متأخر ليل أمس الأول إنها «تتابع بقلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين في الحي السكني تاجوراء في طرابلس، ما أسفر عن إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة وتعريض حياة المدنيين للخطر».

ودعت إلى «الوقف الفوري للأعمال العدائية».

كما ذكرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، معتبرة أن الاشتباكات المسلحة تؤكد مجددا الحاجة الملحة لإصلاح قطاع الأمن في ليبيا.

وشهدت تاجوراء الواقعة على مسافة 20 كلم شرق طرابلس الخميس الماضي اشتباكات بين كتيبتين عسكريتين مواليتين لحكومة الوفاق، بدون معرفة أسبابها.

لكن تقارير محلية لم يتسنّ التأكد من صحتها تحدثت عن اندلاع المواجهات نتيجة خلافات بين قادة الكتيبتين، مشيرة إلى سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في كلا الجانبين.

من جهتها، أصدرت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق تعليمات باستخدام القوة ضد القوات المشاركة في الاشتباكات، وأمرت بحل الكتيبتين وإحالة قادتهما إلى الادعاء العام العسكري.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في بيان وزع على وسائل الإعلام، أن «وزير الدفاع صلاح الدين النمروش أعطى تعليماته باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين في حال عدم الوقف الفوري لإطلاق النار».

كما أمر النمروش بحل الكتيبتين المتنازعتين وإحالة القادة إلى المدعي العسكري العام، للتحقيق في اشتباكات تاجوراء.

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكرياً.

وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعدما شنّ المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق التي تمكنت القوات الموالية لها من التصدي له.

وأعادت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على الغرب الليبي إثر معارك استمرت لأكثر من عام وانتهت مطلع يونيو بانسحاب قوات حفتر من سائر المناطق التي كان يسيطر عليها في غرب البلاد وشمال غربها.

وتوقفت المعارك في محيط مدينة سرت الاستراتيجية التي تعدّ بوابة حقول النفط وموانئ التصدير في الشرق الليبي.

وفي 22 أغسطس أعلن طرفا النزاع في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، ورحّبت الأمم المتحدة يومها بـ«التوافق الهام» بين الطرفين.

في الأثناء حضّت ألمانيا دون جدوى روسيا والصين على السماح بنشر تقرير موقت للأمم المتحدة حول انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، يتضّمن اتّهامات لمقاتلين على صلة بموسكو.

وكانت ألمانيا قد دعت إلى جلسة مغلقة لمجلس الأمن للدفع باتّجاه نشر التقرير، قائلة إنها تريد تسليط الضوء على الأسلحة التي تدفّقت إلى ليبيا.

وقال نائب سفير ألمانيا في الأمم المتحدة غونتر سوتر «يجب تسمية من ينتهكون الحظر على الأسلحة بشكل صارخ وتحميلهم المسؤولية وفضحهم».

ودعت ألمانيا إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في الخامس من أكتوبر في الأمم المتحدة لبحث ملف ليبيا حيث أحيت هدنة هشة الآمال بوضع حد لنزاع دام مستمر منذ نحو عشر سنوات.

لكن دبلوماسيين قالوا إن الاجتماع لم يفضِ إلى اتفاق على نشر التقرير الموقت، علما أن هذا النوع من التقارير لا ينشر عادة، على العكس من التقارير النهائية.

وأكدت روسيا والصين مجددا رفضهما نشر التقرير، وقد وجّهت موسكو انتقادات للخبراء الذين أعدّوه، وفق ما كشف دبلوماسي طلب عدم كشف هويته.

وقال دبلوماسي آخر إن روسيا والصين أصرّتا على «منع نشر التقرير الموقت من دون إعطاء أي حجة تدعم موقفهما».

وخلصت الوثيقة التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إلى أن مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية التي تفيد تقارير بارتباطها بالكرملين، تواصل انتهاك الحظر على الأسلحة.

وأشار التقرير إلى أن قوات خليفة حفتر وحكومة فايز السراج (حكومة الوفاق الوطني) «تتلقيان دعما متزايدا من دول وفاعلين آخرين، ما يفاقم خطر الانجرار إلى نزاع دولي مسلح».

وشددت الوثيقة على أن «الحظر على الأسلحة يظل غير فاعل بشكل كامل. في حالة الدول الأعضاء الداعمة مباشرة لأطراف النزاع، تفاقمت الانتهاكات وصارت أكثر وضوحا دون أي اعتبار لفرض عقوبات لاحقة».

وكانت ألمانيا تأمل التوصل الجمعة إلى اتفاق حول مبعوث أممي إلى ليبيا لخلافة غسان سلامة الذي استقال في مارس لأسباب صحية.

لكن دولا إفريقية رفضت تسمية البلغاري نيكولاي ملادينوف الذي يشغل حاليا منصب منسّق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي إفريقي «لسنا ضد أحد. نريد إفريقياً» لتولي المنصب.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترح تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة حنا تيتة مبعوثة أممية إلى ليبيا لكن الولايات المتحدة رفضت معتبرة أن المنصب يجب أن يجمع بين مهام المبعوث السياسي ورئيس البعثة الأممية.

والشهر الماضي تم التوصل إلى هدنة بين حكومة الوفاق وحفتر.