“أوبار كابيتال”: اتفاقية تبادل المعلومات المالية تستهدف منع التهرب الضريبي

  • توجيه البنوك والشركات ببدء التطبيق
  • أنهى المؤشر العام أسبوعه مكتسيا باللون الأحمر بانخفاض في جميع مؤشراته الفرعية

“عمان”: أكد تقرير أوبار كابيتال بأن البنك المركزي العُماني وجه البنوك التجارية، وشركات التمويل والتأجير العاملة في السلطنة للبدء بعناية في تنفيذ أحكام اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن تبادل المعلومات المالية – وهي اتفاقية دولية تسعى إلى مكافحة التهرب الضريبي في الخارج. جاء التعميم من رئيس البنك المركزي العُماني لجميع المؤسسات المصرفية والمالية إلى الامتثال لمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك، الذي يشكل حجر الزاوية في الاتفاقية. تماشياً مع التزاماتها، كلفت السلطنة جميع المؤسسات المالية بالتأكد من الإقامة الضريبية لجميع أصحاب الحسابات، سواء كانوا ينتمون إلى أفراد أو كيانات قانونية أو “أشخاص مسيطرين”. يتم تنفيذ هذا الإجراء في خطوتين متميزتين: أولاً ، يجب أن تكون الحسابات الجديدة التي تم فتحها اعتباراً من 1 يوليو 2019 مصحوبة بالضرورة بـ “نموذج شهادة ذاتية”، والذي يحدد حالة الإقامة الضريبية لصاحب الحساب. ثانيًا ، فيما يتعلق بالحسابات الحالية (المعروفة أيضاً باسم “الحسابات الموجودة مسبقاً”)، يتعين على المؤسسات المالية بذل العناية الواجبة والحصول على حالة الإقامة الضريبية لأصحاب الحسابات. وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، انخفض عدد مشتركي الخطوط الثابتة بنسبة 0.4% على أساس شهري إلى 579,893 خطا في أغسطس 2020 مقارنة بـ 582,051 خطا في يوليو 2020 وعدد 592,196 خطا في ديسمبر 2019. وارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 0.2% إلى 6.073 مليون مشترك في أغسطس 2020 مقارنة بـ 6.059 مليون مشترك في يوليو 2020 و6.383 مليون مشترك في ديسمبر 2019. ارتفع عدد مشتركي الدفع الآجل بنسبة 1.3% على أساس شهري إلى 0.863 مليون مشترك في أغسطس 2020 مقارنة بـ 0.852 مليون مشترك في يوليو 2020 و0.78 مليون مشترك في ديسمبر 2019. كما ارتفع عدد مشتركي الدفع المسبق بنسبة 0.1% على أساس شهري إلى 5.210 مليون مشترك في أغسطس 2020 مقارنة بـ 5.207 مليون مشترك في يوليو 2020 و5.60 مليون مشترك في ديسمبر 2019. انخفض عدد المشتركين الفاعلين في النطاق العريض المتنقل بنسبة 4.2% على أساس شهري إلى 4.685 مليون مشترك في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.890 مليون مشترك في يوليو 2020 بينما انخفض عدد مشتركي النطاق العريض الثابت أيضاً بنسبة 0.4% إلى 0.488 مليون مشترك في يوليو 2020 مقارنة بـ 0.490 مليون مشترك في يوليو 2020. انخفض عدد سكان السلطنة بنسبة 1.1% في أغسطس إلى 4.480 مليون نسمة مقارنة بـ 4.527 مليون نسمة في يوليو 2020.

وكشفت بيانات البنك المركزي العُماني أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة بالريال العماني (المحسوب على أساس سعر الإقراض مطروحاً منه سعر الإيداع) كان ثابتاً على أساس سنوي عند 3.472% خلال شهر يوليو 2020، حيث نما معدل الإيداع وسعر الإقراض بنفس الوتيرة بواقع 1.5 نقطة أساس على أساس شهري، ليتوسع الفارق بمقدار 4.2 نقطة أساس حيث تجاوز توسع سعر الإقراض توسع معدل الإيداع. وتجدر الإشارة إلى أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالريال العماني عند 1.969% ( منذ مارس 2010 ) لا يزال أقل من الذروة البالغة 2.089% التي شهدتها في يناير 2020.
انخفض الفارق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية بمقدار 8.8 نقطة أساس على أساس شهري خلال يوليو 2020 إلى 2.335%. كما جاء الفارق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية أقل بمقدار 98.8 نقطة أساس بالمقارنة مع ذلك المسجل في يوليو 2019. توسع متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع لأجل بالريال العُماني للقطاع الخاص بمقدار 1.0 نقطة على أساس شهري و 18.2 نقطة على أساس سنوي. حيث ارتفع إلى 4.074%. وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على جميع ودائع القطاع الخاص (بالريال عُماني) 1.459% (+ 3.4 نقطة على أساس شهري و+ 1.2 نقطة على أساس سنوي). وفقًا للبنك المركزي العُماني، فإن حوالي 44.1% من إجمالي الودائع (بالريال العماني) للبنوك التقليدية بسعر فائدة صفر. أكبر جزء من إجمالي الائتمان للبنوك التقليدية (بالريال العماني، حوالي 58.3%) يندرج لفئة أسعر الفائدة ما بين 5% -7%.

سوق مسقط
أغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع المنصرم منخفضا بنسبة 0.57% بضغط من جميع المؤشرات. حيث أغلق المؤشر المالي على انخفاض بنسبة 0.84% في حين انخفض مؤشر الصناعة والخدمات بنسبة 0.40٪ و0.78٪ على التوالي. وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بنسبة 46% خلال الأسبوع.
وأعلن بنك العز الإسلامي خلال الأسبوع الماضي عن إتمام عملية الاندماج بنجاح مع النافذة الإسلامية لبنك عُمان العربي. طبقاً لما جاء في تصريح بنك العز الإسلامي بأنه أكمل بنجاح جميع العمليات المتعلقة بعملية دمج الصيرفة الإسلامية (نافذة اليسر) مع بنك العز الإسلامي. ويشمل ذلك دمج وتحويل الزبائن والخدمات والموظفين والأصول والمطلوبات من نافذة اليسر للصيرفة الإسلامية إلى نظام تشغيل بنك العز الإسلامي. وقد نتج عن هذا الاندماج الذي يعد أول اندماج في القطاع المصرفي العُماني في السنوات الثماني الماضية، إلى تشكيل كيان مصرفي إسلامي يعد الأكبر يمكنه من المنافسة بفعالية في السوق لتلبية احتياجات الخدمات المالية المختلفة للزبائن. وقد حظي الاندماج بتأييد ومصادقة بالإجماع من مجلس الإدارة والهيئات الشرعية لكلا البنكين.
أسندت شرطة عمان السلطانية عقدا بقيمة 2.33 مليون ريال عماني للشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار، لتشييد محطة طاقة فرعية جهد 2X20 م.ف.أ ومغذ كهربائي سعة 33 ك.ف. و11 ك.ف. بمنطقة ثمريت. مدة العقد سنة واحدة. وحصلت الشركة على عقد جديد بقيمة 8.8 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من عام 2020 و1.7 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من عام 2020. و بلغت قيمة إرساء العقد في الربع الثالث من عام 2020 حتى الآن 27.63 مليون ريال عماني، و بلغت العقود الجديدة منذ بداية العام حتى تاريخه 38.13 مليون ر.ع.

الشركات
كما تجري شركة جلفار للهندسة والمقاولات مفاوضات متقدمة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) من أجل مشروع تركيب نظام جديد في أم بي 21، يربط بحقل حبشان في أبوظبي. وطبقاً لما جاء في الإعلان تقدمت شركة جلفار بعرض وقدره 62 مليون دولار، وقد كان هذا أدنى عطاء قدّم وفقاً للمصدر.
اقترح مجلس إدارة الشركة المتحدة للطاقة تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 150 ألف ريال عماني مملوكة للمساهمين المميزين. والغرض من ذلك هو تسريع سداد رأس المال للمساهمين.
وعلى الصعيد المحلي، اعتباراً من 1 أكتوبر ستقوم الحكومة بفرض ضريبة انتقائية بنسبة 50% على المشروبات المحلاة. تضمن القرار الذي أعلن عنه جهاز الضرائب في 18 يونيو الماضي قائمة بالمنتجات تشمل العصائر ومشروبات الفاكهة ومشروبات الطاقة أو الرياضة ومنتجات القهوة والشاي المعلب. “المشروبات التي تحتوي على السكر المضاف أو المحليات الجاهزة للشرب أو المركزات أو المواد الهلامية أو المساحيق أو المستخلصات أو أي شكل يمكن تحويله إلى مشروب محلى بالسكر، ستخضع هذه الأصناف لضريبة انتقائية بنسبة 50% اعتباراً من 1 أكتوبر 2020” حسب القرار الصادر عن الجهاز.
محلياً، قامت وكالة التصنيف الائتماني فيتش بإعطاء اوكيو (شركة مساهمة عُمانية مقفلة) تصنيفاً افتراضياً طويل الأجل عند “BB-” مع نظرة مستقبلية سلبية. حالياً يتساوى تصنيف اوكيو مع تصنيف حكومة السلطنة عند (سلبي/BB-) وتعكس رؤية وكالة فيتش للروابط القوية بين أوكيو والسلطنة. حيث تعكس التوقعات السلبية لتصنيف أوكيو على تصنيف سلطنة عُمان. ويتم تقييم ملف الائتمان المستقل الخاص بشركة أوكيو عند “b”، مما يعكس نسبة المديونية المرتفعة والتي تتوقع فيتش انخفاضها على المدى المتوسط وبعد هيكلة المجموعة. حيث سيتم الأخذ في الحسبان مجمل أعمال الشركة المتكامل والقوي الذي يشمل الاستكشاف، الإنتاج، التكرير، التسويق والقطاعات الكيماوية والبتروكيماوية.
خلال فترة الدراسة، أشار مصدران إلى أن السلطنة عازمة على إصدار سندات مقومة بالدولار قريباً، مستهدفة جمع ما يتراوح بين 3-4 مليارات دولار أمريكي من الصفقة، ويسعى هذا الطرح لتعزيز وضعها المالي المتضرر جراء هبوط أسعار النفط. حيث تغطي الصفقة قرضاً مؤقتاً بقيمة ملياري دولار حصلت عليه السلطنة الشهر الماضي وتمنحها تمويلا إضافيا، وسيكون هذا الطرح خلال العام هو أول دخول للسلطنة إلى سوق السندات العالمية. وقال المصدران المطلعان أن السندات سترتبها بعض البنوك، التي قدمت القرض المؤقت لعُمان بقيمة ملياري دولار. نعتقد بأن الحكومة نجحت في رفع الصكوك وسيتحقق الشيء نفسه بمجرد إصدار السندات الدولارية لأن السلطنة نجحت في خفض الإنفاق.

قطاع التأمين
سجل قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحًا بلغت 408 ملايين دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2019، أي ما يقارب نصف أرباح العام الماضي بالكامل. ارتفعت الأرباح بنسبة 57% على أساس سنوي و 140% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2020. نتج هذا النمو في الأرباح إلى حد كبير من فترة الحضر التي أدت إلى انخفاض المطالبات المتعلقة بقطاع الصحة والسيارات بشكل أساسي. وشهدت شركات من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان نمواً عالياً في الأرباح. حيث تم الإعلان عن هذا النمو في الأرباح على الرغم من إعلان أكبر شركة تأمين في المنطقة وهي شركة قطر للتأمين، عن خسارة في النصف الأول من عام 2020. حيث سجلت شركة قطر للتأمين خسائر على مستوى عمليات الاكتتاب، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حركة المطالبات.
خفضت وكالة «موديز» تصنيف الكويت الائتماني، مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة وضعف الحوكمة وقوة المؤسسات. وخفضت خدمات المستثمرين في وكالة «موديز» تصنيف الكويت درجتين إلى «إيه1» من «إيه.إيه2». وقالت وكالة التصنيف الائتماني في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دَين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت. وقالت إن العلاقة المضطربة بين البرلمان والحكومة تعد عقبة طويلة الأمد في تقييمها للقوة المؤسسية في الكويت. لكن المأزق المتعلق بإستراتيجية التمويل وغياب ضبط مالي مؤثر يشيران إلى المزيد من أوجه الخلل الواضحة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الكويت وكفاءة السياسة عما تم تقييمه من قبل.
على الصعيد العالمي، تم تسريب آلاف الوثائق التي توضح بالتفصيل ما مقداره 2 تريليونات دولار من المعاملات التي يحتمل أن تكون مشبوهة والتي تم غسلها من خلال النظام المالي الأمريكي إلى مجموعة دولية من الصحفيين الاستقصائيين. يركز التسريب على أكثر من 2,000 تقرير عن الأنشطة المشبوهة التي تم تقديمها إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية فنسن (FinCEN) التابعة للحكومة الأمريكية. يقال إن الوثائق تشير إلى أن البنوك الكبرى قدمت خدمات مالية للأفراد المعرضين لمخاطر عالية من جميع أنحاء العالم. وفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تتعلق الوثائق بأكثر من 2 تريليونات دولار أمريكي من المعاملات التي يرجع تاريخها إلى ما بين 1999 و2017.
التوصيات:
على الصعيد الدولي، تعرضت الأسواق لضغوط بعد أن أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ضرورة موافقة الكونجرس على جولة جديدة من التحفيز لدعم الانتعاش الاقتصادي. إن مخاوف الموجة الثانية من الوباء جعلت الأسواق متوترة في جميع أنحاء العالم أيضًا. ولا تزال عودة ظهور الفيروس وأسعار النفط أضعف في بعض الأسواق الإقليمية، على الرغم من الأنباء الإيجابية عن اللقاحات وزيادة التزامات التحفيز من قبل الحكومات.
محلياً، تخطط الحكومة لإصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي قريبا، تستهدف 3-4 مليارات دولار أمريكي. وستمنح الصفقة البلاد تمويلا إضافيًا فيما سيكون أول ظهور للسلطنة في سوق السندات الدولي هذا العام. من المتوقع أن يوفر هذا دفعةً للسيولة النظامية.