20 مليار إجمالي الاستثمار الأجنبي في السلطنة.. و12.7 مليار ريال منها “مباشر”

كتبت أمل رجب
أوضحت نتائج المسح الرابع عشر حول الاستثمار الأجنبي في السلطنة والتي نشرت الخميس وجود زيادة لافتة في حجم الاستثمار الأجنبي في السلطنة بشقيه المباشر وغير المباشر، مدعوما بسياسات حكومية مشجعة وتشريعات وحوافز وفق المعايير العالمية، ويتضمن المسح بيانات تفصيلية حول أنواع الاستثمار الأجنبي في السلطنة، وتصنيف الاستثمارات الأجنبية حسب النشاط الاقتصادي وبلد المنشأ فضلا عن بيانات حول الاستثمار العماني في الخارج ويغطي المسح الفترة من 2014 وحتى 2018. ووفق ما أظهرته نتائج المسح الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع البنك المركزي العماني، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي من 14.8 مليار ريال بنهاية عام 2014 إلى ما يقارب 20 مليار ريال بنهاية عام 2018، وعلى أساس سنوي سجل الاستثمار الأجنبي زيادة بنسبة 12.1 بالمائة بنهاية عام 2018 مقارنة مع عام 2017.
وقفز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.5 مليار ريال بنهاية عام 2014 إلى 12.7 مليار ريال بنهاية 2018، وبنهاية 2018 مثلت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر 63 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي، وشكل الاستثمار الأجنبي 65 بالمائة من الناتج المحلي، في حين بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي نحو 41 بالمائة، وكان الناتج المحلي بنهاية 2018 قد سجل اكثر من 30 مليار ريال. وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي فقد زادت من 503 ملايين ريال بنهاية 2014 إلى 2.1 مليار ريال بنهاية 2018، وقد بلغ إجمالي الأرباح الموزعة للمستثمرين الأجانب عن الاستثمارات المباشرة 817 مليار ريال ويتم إعادة استثمار 267 مليون ريال من هذه الأرباح داخل السلطنة بما يمثل نسبة نحو 22 بالمائة. وفيما يتعلق بالعمالة والرواتب في مؤسسات الاستثمار الأجنبي فقد بلغ عدد العاملين نحو 254 ألف موظف بينما يصل حجم الرواتب والأجور 2.3 مليار ريال.
من ناحية أخرى, أوضحت البيانات الواردة في المسح أن حجم الاستثمارات العمانية في الخارج زاد من 2.1 مليار ريال بنهاية عام 2014 إلى 6.8 مليار ريال بنهاية عام 2018 ويبلغ حجم الاستثمار العماني المباشر في الخارج 1.8 مليار ريال حتى نهاية 2018. وتغطي نتائج المسح عدة سنوات من الخطة التنموية التاسعة، ومع استعداد السلطنة لبدء تنفيذ الخطة التنموية العاشرة في بداية العام المقبل، تكتسب النتائج التي يرصدها المسح أهمية متزايدة حيث يوفر بيانات تفصيلية حول توجهات الاستثمار الأجنبي، ويستهدف المسح بناء قاعدة بيانات دقيقة لتزويد صانعي القرار ببيانات حديثة تمكنهم من اتخاذ ما يلزم من قرارات لتهيئة مناخ مناسب لجذب هذه الاستثمارات، والتعرف على دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الحالية والمستقبلية ورصد تأثير الاستثمار الأجنبي على مختلف القطاعات وعلى الاقتصاد العماني في مجالات العمالة والصادرات والواردات والخدمات الدولية وغير ذلك من الجوانب.