هيئة سوق المال تبدأ تحولا إلكترونيا لتنظيم تعاملات التأمين الصحي

ويعتبر مشروع منصة ضماني واحدة من الخطوات الخمسة المهمة التي رسمتها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مرحلة الإعداد لتعميم مشروع التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة (ضماني)، التي تقوم على تهيئة التشريعات وتوفير قاعدة البيانات حول قطاع التأمين الصحي، والعمل على تنظيم حملة توعوية حول آلية التطبيق، وكيفية التعامل مع منتجات التأمين الصحي، إلى جانب إعداد دراسة اكتوارية حول الأسعار.

وستسهم المنصة في تجويد الخدمات التأمينية ورفع مستوى الشفافية والدقة في جميع المعاملات، إلى جانب أنها ستسهم في توفير بيانات دقيقة عن حالة السوق لحظة بلحظة وتقليل نسبة الاحتيال والتأمين الوهمي للحفاظ على استقرار السوق بالشكل الطبيعي، ناهيك عن حجم الثقة التي سيحتلها سوق التأمين الصحي سواء من قبل المرضى وبقية المتعاملين نتيجة وجود نظام للربط الإلكتروني السجل الطبي للمريض والأدوية التي يتناولها والتوصيف الطبي للحالات المرضية، مما سينعكس إيجابيا على أداء القطاع ككل.

ويذكر أن تطبيق مشروع منصة ضماني الإلكترونية في السلطنة سيكون على عدة مراحل، نظرًا لحجم المتطلبات الفنية والتشغيلية للمنصة، حيث ستنطلق المرحلة الأولى بعد توقيع عقد تنفيذ منصة ضماني وستستمر لمدة 9 أشهر، وتتمثل هذه المرحلة في بناء المنصة وربطها مع الجهات الحكومية ذات الصلة بمشروع التأمين الصحي، وشركات التأمين، ومقدمي الخدمات الصحية مع بعضها لتبادل معاملات التأمين الصحي إلكترونيا. وتأتي بعد ذلك المرحلة الثانية وستستمر لمدة 8 أشهر وتشمل هذه المرحلة تفعيل خواص الدفع الإلكتروني، والتحقق من التغطيات التأمينية، وحفظ وتخزين البيانات، وأخيرًا المرحلة الثالثة ستستمر مدة 8 أشهر، وتعنى بتدريب أطراف العلاقة التأمينية والجهات الحكومية بمكونات النظام، وآلية العمل عليه، وبالتالي فإن المنصة ستستغرق 25 شهرًا لتنفيذها بالكامل في السلطنة.