اللجنة العليا تبدي قلقها الشديد من مستجدات “كوفيد 19” وتشدد على “التقيد التام”

  • ثمنت التوجيهات السامية بتسخير كافة الإمكانيات للحد من آثار الجائحة
  • رفع الإغلاق عن محافظة ظفار في الأول من أكتوبر وتمديد تسهيلات القطاع الخاص حتى نهاية العام

العمانية: ثمّنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد۱۹)، التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- لدى تفضله – بترؤس اجتماع اللجنة العليا الأسبوع المنصرم، وتأكيد جلالته – أعزه الله – على تسخير كافة الإمكانيات لمجابهة هذه الجائحة والحد من آثارها.
وترأس معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية أمس اجتماعًا مشتركًا للجنة العليا واللجنة المنبثقة عنها والتي تُعنى بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية.
وأبدت اللجنة قلقها الشديد من مستجدات الجائحة وعودة انتشار هذا المرض على المستويين المحلّي والعالمي وارتفاع أعداد الإصابات به والوفيات من جرائه، مشيرة إلى هذا الوضع يُعزَى إلى عدم التقيد التام بالتعليمات والاحترازات، مشددةً على ضرورة تقيّد الجميعِ بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة.
وعبرت اللجنة العليا عن تقديرها البالغ للمساهمة الفاعلة لشركة تنمية نفط عمان في تجهيز المستشفى الميداني وإدارة مرافقه، متطلعةً إلى مشاركات أوسع من القطاع الخاص في التضافر مع جهود الحكومة للتصدي للجائحة والتعامل مع آثارها.
وقررت اللجنة رفع الإغلاق عن محافظة ظفار اعتبارًا من يوم الخميس 13 من صفر 1442 هـ الموافق الأول من أكتوبر 2020م، كما قررت تمديد حزمة التسهيلات المتعلقة بالإجراءات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص والقوى العاملة به حتى نهاية العام الجاري، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيل تلك التسهيلات.
كما قررت اللجنة السماح بعودة من يحمل إقامة سارية المفعول إلى السلطنة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2020م، شريطة الخضوع للفحص المخبري عند العودة والالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً.