انهاء خدمات أكثر من 222 ألف وافد في السلطنة حتى نهاية أغسطس

  • 181.2 ألف من القطاع الخاص و10.7 من “الحكومي”
  • ـ256.2 ألف إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم

     

  • قطاع التشييد وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الأعلى في استيعاب الكوادر الوطنية

كتب ـ ماجد الهطالي
كشفت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن مغادرة 222 ألفا و377 وافدا من العمل بالقطاعات الحكومية والخاصة والعائلية في السلطنة بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بالعام الماضي، حيث غادر نحو 10.700 منهم من القطاع الحكومي، و181.200 من القطاع الخاص، و30.400 من القطاع العائلي، ليبلغ عدد العاملين الوافدين 1.49 مليون وافد بنهاية أغسطس الماضي.
وتراجع إجمالي القوى العاملة الوافدة بالسلطنة بنسبة 14.3 بالمائة على أساس سنوي، وفي القطاع الحكومي انخفضت أعدادهم بنسبة 19.9%، والقطاع الخاص بنسبة 14.9، كما تراجعت أعدادهم بالقطاع العائلي بنسبة 10.4 بالمائة إلى 263.7 ألف وافد بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب الجنسيات فإن العدد الأكبر من الوافدين هم من الجنسية البنجلاديشية إذ يبلغ 565 ألف عامل يليهم الهنود بعدد 517.7 ألف عامل، ثم الباكستانيون 178.8 ألف عامل بنهاية أغسطس الماضي.
وبحسب المجموعات المهنية يوجد قرابة 594 ألف وافد يعملون بمهنة الهندسة الأساسية والمساعدة، و435.9 ألف وافد في مهن خدمية، و101 ألف وافد في مهن صناعية، و96.7 ألف وافد في مهن البيع، و80.4 ألف في مهن زراعية.
وقد أصدرت الجهات المعنية قرارا بوقف مؤقت لتصاريح استقدام القوى العاملة الوافدة في مجموعة واسعة من المهن والتخصصات كأعمال الإنشاءات والنظافة بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وأنظمة المعلومات ومهن المحاسبة والمالية، ومهن المبيعات والتسويق ومهن الإدارة والموارد البشرية، ومهن التأمين والإعلام، وبعض المهن الطبية وعدد من التخصصات المتعلقة بالعمل في المطارات. ويأتي القرار في إطار قرارات تستهدف تنظيم سوق العمل والحد من العمالة الهاربة والسائبة ورفع نسب التعمين.
في المقابل بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم إلى 256 ألفا و279 عاملا بنهاية أغسطس الماضي، يوجد منهم 57.4 ألف في المهن الكتابية، و56.5 ألف في المهن الهندسية، و29.4 ألف منهم في وظائف مديري الإدارة العامة والأعمال في القطاع الخاص.
وأوضحت البيانات أن ما نسبته 48.8% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم يتقاضون راتبا أقل من 500 ريال عُماني بعدد 161.7 ألف عامل بنهاية أغسطس الماضي، وارتفع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم الذين يتقاضون راتبا يتراوح بين 500 ريال إلى أقل من 600 ريال بنسبة 7.2%، والذين يتقاضون راتبا يتراوح بين 700 ريال إلى أقل من 800 ريال بنسبة 5.4%، والذين يتقاضون راتبا يتراوح ما بين 800 ريال إلى أقل من 900 ريال بنسبة 7% وبلغ عددهم 10 آلاف و61 عاملا، كما صعد عدد الذين يتقاضون راتبا يصل إلى 2000 ريال فأكثر إلى 15 ألفا و65 عاملا وبنسبة 7.6% بنهاية أغسطس الماضي.
وحازت محافظة مسقط على النسبة الأعلى لعدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص بعدد 82 ألفا و683 عاملا، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 46.3 ألف كادر وطني، ثم محافظة الداخلية بـ 32.3 ألف عامل، ومحافظة جنوب الباطنة بـ 24 ألف عامل، فيما شكلت محافظتا مسندم والوسطى النسبة الأقل منهم بـ 1398 عاملا و1900 عامل على التوالي.
واستوعب قطاع التشييد نحو 55 ألفا من القوى العاملة الوطنية المؤمن عليهم بنهاية أغسطس الماضي، يليه في الاستيعاب قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ 37.3 ألف عامل، وقطاع الصناعة التحويلية وقطاع التعدين واستغلال المحاجر بأكثر من 31 ألف عامل، فيما شكل قطاع الفنون والترفيه والتسلية النسبة الأقل في استيعاب القوى العاملة الوطنية المؤمن عليهم بـ 665 عاملا عمانيا، وثم قطاع الزراعة وصيد الأسماك بعدد 1127 عاملا، وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بعدد 1306 عمال، والأنشطة العقارية بـ 1324 عاملا.