«أوبار كابيتال»: أداء جيد للموازنة وإجراءات السيطرة على التكاليف و توقعات بنتائج مالية أفضل لشركات القطاع الصناعي والخدمي بالربع الثالث

«عمان»: أكد تقرير أوبار كابيتال أن الحكومة نجحت في تحقيق الأداء الجيد للموازنة وإجراءات السيطرة على التكاليف، وتوقع التقرير أن الحكومة ستنجح في جمع الأموال المطلوبة بالنظر إلى، بعدما أعلنت وزارة المالية عزمها إطلاق الإصدار الثالث من الصكوك السيادية بالريال العماني في إطار برنامج الصكوك السيادية الذي كشفت عنه في عام 2019.
وأضافت أن الأسواق المالية تترقب نتائج الربع الثالث، متوقعة أن الأرقام ستكون أفضل بالنسبة للعديد من شركات القطاع الصناعي والخدمي مقارنة مع الفترات السابقة التي تأثرت بسبب الإغلاق.
وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع المنصرم منخفضا بنسبة 1.05% بضغط من المؤشر المالي (-1.29%) في الوقت الذي ارتفعت فيه المؤشرات الأخرى كمؤشر الخدمات بنسبة 0.1% ومؤشر الصناعة بنسبة 0.08%. وشهد إجمالي قيمة التداول ارتفاعا بنسبة 2.21% خلال الأسبوع.
وأعلنت سوق مسقط للأوراق المالية عن مراجعتها لقائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث ضمت 20 شركة مساهمة عامة. وشهدت عينة المؤشر الشرعي تعديلات على النحو التالي: دخلت كل من العمانية التعليمية والعمانية للتغليف والخليجية للفطر.
خرجت كل من شركة صناعة الكابلات العمانية وشركة شل العمانية لتسويق وشركة صلالة لخدمات الموانئ.
ووقعت شركة النفط العُمانية للتسويق اتفاقية مع شركة مسقط للغازات يتم بموجبها بيع وإعادة تعبئة أسطوانات غاز الطبخ عبر وحدات لبيع الغاز النفطي المسال بالتجزئة في عددٍ مختار من محطات خدماتها.
وأعلنت شركة مسقط للغازات مؤخرا عن عدد من الخطط المستقبلية لها ومن ضمنها:
إبرام عقد مع شركة Amtrol-Alfa، أكبر مصنع في العالم، لاستيراد أسطوانات الغاز المسال ذات الوزن الخفيف والصديقة للبيئة من النوع IV تسمى Fourtis إلى السوق، مما يحقق تأثيرًا كبيرًا على صحة المستخدم النهائي، الأمر الذي سيجعل مسقط للغازات رائدة في مثل هذه الخدمة الجديدة في دول الخليج. وإعلان الشركة أنها الموزع الوحيد لآلات بيع أسطوانات ذات الحجم 11 كجم في الشرق الأوسط والتي تقدم وتسهل الخدمة المتميزة وسيتم تقديمها إلى السلطنة. آلة البيع هي جهاز آلي يسمح للمستهلكين باستبدال وشراء أسطوانات 11 كجم جديدة طوال اليوم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يتيح للزبائن إجراء عمليات الدفع من خلال الهاتف المحمول أو أجهزة نقاط البيع.
وإعلان الشركة عن تأسيس كيان تجاري جديد باسم Muscat Power Pioneers والذي يعتبر منصة وبنية أساسية تهدف إلى إضافة قيمة للأعمال إلى السوق من حيث جميع أنواع تركيب الغاز والطاقة بدون قيود في إجازات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.
أعلنت وزارة المالية عن عزمها إطلاق الإصدار الثالث من الصكوك السيادية بالريال العماني في إطار برنامج الصكوك السيادية الذي تم الكشف عنه في عام 2019. وسيتم إصدار هذه الصكوك عبر عملية بناء سجلات الأوامر وسيشمل شريحة لصغار المستثمرين. وأشارت الوزارة إلى أنه لتلبية متطلبات التمويل لهذا العام، تم إصدار سندات تنمية بقيمة 550 مليون ر.ع. حتى الآن هذا العام، بينما حصلت الحكومة مؤخرًا على قرض تجسيري بقيمة 770 مليون ر.ع. هذا بالإضافة إلى عمليات السحب من الاحتياطيات، إلى غير ذلك من طرق التمويل الأخرى. وأضافت أن العمل جار أيضا لإصدار حزمة متكاملة من الإجراءات.
وفقًا لأحدث إحصائيات البنك المركزي العماني، بلغ إجمالي الائتمان للقطاع المصرفي العماني 26.18 مليار ر.ع. (-0.6٪ على أساس شهري و+ 1.7٪ على أساس سنوي) في نهاية يوليو. وبلغ إجمالي الودائع 23.82 مليار ر.ع. (-0.6٪ مقارنة بالشهر السابق و+ 3.5٪ على أساس سنوي). كذلك بلغ إجمالي ائتمان القطاع الخاص 22.83 مليار ر.ع. (-0.9٪ مقارنة بالشهر السابق و1.1٪ على أساس سنوي). وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 109.91٪ في يوليو (مستقرة مقارنة مع يونيو) وانخفضت من 110.2٪ في مايو من السنة ذاته، حيث كان الانخفاض الشهري للائتمان والودائع بنسبة متقاربة.
وتباطأ نمو الائتمان التقليدي إلى 0.7٪ على أساس سنوي في شهر يوليو من هذا العام مقارنة بـ 1.5٪ سنويًا في يونيو الذي سبقه. وبلغ إجمالي الائتمان التقليدي 22.05 مليار ر.ع. (بانخفاض 171 مليون ر.ع. على أساس شهري أو -0.8٪). جاء هذا التباطؤ بشكل كبير بسبب انكماش ائتمان القطاع الخاص بنسبة 1.3٪ مقارنة بالشهر الذي سبقه (تراجع بمبلغ 245.1 مليون ر.ع.)، والذي يشكل حوالي 86٪ من الإجمالي. كما انخفض الائتمان لغير المقيمين بنحو 47٪ (بانخفاض 136.1 مليون ر.ع.). حدث هذا على الرغم من ارتفاع الائتمان الممنوح للحكومة والمؤسسات العامة (+ 210 مليون ر.ع.). كما تباطأ نمو الودائع التقليدية إلى 3.3٪ في يوليو مقابل 3.4٪ في يونيو و5.7٪ على أساس سنوي في مايو. وبلغ إجمالي الودائع التقليدية 20.24 مليار ر.ع. (164.2 مليون ر.ع. على أساس شهري أو -0.8٪ على أساس شهري). كذلك انخفضت نسبة القروض إلى الودائع القطاعية إلى 108.9٪ (مستقرة مقارنة مع يوليو) ومنخفضة من 109.5٪ في مايو. وتراجعت الودائع التقليدية على أساس شهري إلى حد كبير بسبب انخفاض بنسبة 7.6٪ على أساس شهري (371.2 مليون ر.ع. ) في الودائع الحكومية (بلغ الإجمالي 4.52 مليار ر.ع. أو 22.3٪ من إجمالي الودائع التقليدية). وارتفعت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 1.1٪ أو 30 مليون ر.ع. وانخفضت حصة ودائع الحكومة والمؤسسات العامة إلى 27.7٪ في يوليو من متوسط بلغ 32.0٪ خلال الاثني عشر شهرًا السابقة. وارتفعت ودائع القطاع الخاص، التي تشكل حوالي 70٪ من إجمالي الودائع التقليدية، بنسبة 1.3٪ على أساس شهري و10.9٪ على أساس سنوي.
وبلغ حجم التمويل المصرفي الإسلامي (البنوك والنوافذ الإسلامية) 4.13 مليار ر.ع. (+ 0.6٪ على أساس شهري و+ 10.1٪ على أساس سنوي). كما بلغت الودائع الإسلامية 3.57 مليار ر.ع. (+ 0.9٪ مقارنة بالشهر الذي سبقه و+ 4.8٪ على أساس سنوي) ويبلغ التمويل الإسلامي 15.8٪ من إجمالي الائتمان المصرفي العماني، وتشكل الودائع الإسلامية 15.0٪ من إجمالي الودائع المصرفية. كما بلغت نسبة التمويل الإسلامي إلى الودائع 115.5٪ مقابل 115.8٪ في يونيو و114.3٪ في مايو، على خلفية ارتفاع الودائع على أساس شهري والذي فاق نمو الائتمان.
وتعاونت غرفة تجارة وصناعة عمان مع شركات التأمين الصحي من أجل تقديم وثيقة تأمين صحي موحدة لتغطية فحص فيروس كورونا وعلاجه في السلطنة. وسيتم طرح المنتج، الذي يخضع حاليًا للمداولات بين شركات التأمين، بمجرد مراجعته والموافقة عليه من قبل الهيئة العامة لسوق المال، وفقًا لمسؤول رئيسي ذو صلة بهذه المبادرة. وقال رئيس لجنة المالية والتأمين في غرفة تجارة وصناعة عمان: إنهم يدرسون حالياً مبادرة إطلاق منتج خاص للتغطية التأمينية ضد فيروس كورونا في السلطنة. وقد بدأت بالفعل المناقشات مع شركات التأمين حول نطاق العمل وخصائص وثيقة التأمين. سيتم طرحه في السوق بمجرد اعتماده من قبل الهيئة العامة لسوق المال، وهي الجهة المنظمة لقطاع التأمين في السلطنة.
وأعلنت الشركات المدرجة ضمن قطاع التعليم التي تنتهي سنتها المالية في أغسطس عن نتائج العام حيث سجل القطاع عائدات بلغت 19.86 مليون ر.ع.، بانخفاض نسبته 1٪. وفي القطاع، ارتفعت عائدات الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بنسبة 4٪ بينما انخفضت عائدات كلية مجان بنسبة 9٪. من ناحية أخرى، ارتفعت الأرباح بنسبة 29٪ للقطاع لتصل إلى 2.72 مليون ر.ع. في السنة المالية 2020 مقارنة بـ 2.11 مليون ر.ع. في العام المالي 2019. يعود سبب ارتفاع الأرباح إلى حد كبير إلى نمو صافي الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بنسبة 198٪ خلال الفترة، بينما انخفض صافي ربح كلية مجان خلال الفترة بنسبة 7٪. كانت الربحية الأفضل لصالح الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بسبب انخفاض النفقات وبالتالي هوامش ربح أفضل.
وسجلت دول الخليج صافي تدفقات خارجية بقيمة 866 مليون دولار أمريكي في أغسطس 2020، وبلغت التدفقات الداخلة منذ بداية العام حتى الآن 2.682 مليون دولار أمريكي. وقادت السعودية البلدان ذات التدفقات الأجنبية الإيجابية في أغسطس بقيمة 839 مليون دولار أمريكي، تليها دبي بقيمة 87 مليون دولار أمريكي، والكويت 72 مليون دولار أمريكي، وسلطنة عمان بقيمة 7 مليون دولار أمريكي. بينما أنهت قطر وأبو ظبي الشهر بتدفقات خارجية بقيمة 37 مليون دولار و101 مليون دولار على التوالي.
وبلغ متوسط إنتاج أوبك من النفط الخام في المتوسط 24.05 مليون برميل في اليوم في أغسطس 2020، بارتفاع قدره 0.76 مليون برميل في اليوم شهريًا. وارتفع إنتاج النفط الخام بشكل رئيسي في السعودية والإمارات والكويت والجزائر وأنجولا، بينما انخفض الإنتاج بشكل أساسي في العراق. كذلك ارتفعت حصة نفط أوبك من إجمالي الإنتاج العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 26.8٪ في أغسطس مقارنة بالشهر الذي سبقه. تشير البيانات الأولية إلى أن الإنتاج العالمي للنفط في أغسطس ارتفع بمقدار 1.32 مليون برميل في اليوم إلى متوسط 89.88 مليون برميل في اليوم مقارنة بالشهر الذي سبقه، وأقل بمقدار 10.01 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي. تم تعديل توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2020 بنسبة 0.4 مليون برميل في اليوم، مقارنة في أغسطس، إلى انخفاض قدره 9.5 مليون برميل في اليوم، مما أدى إلى إجمالي الطلب 90.2 مليون برميل في اليوم. وبالنسبة لعام 2021، تم تعديل توقعات الطلب العالمي على النفط أيضًا (عن طريق تخفيضه) بنحو 0.4 مليون برميل في اليوم شهريًا. هذا ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بقوة بنحو 6.6 مليون برميل في اليوم في عام 2021، مع وصول إجمالي الطلب العالمي إلى 96.9 مليون برميل في اليوم.

التوصيات:
عالميا، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وأشار إلى أنه قد يبقي على هذا الوضع لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وتعهد بتأجيل التشديد الاقتصادي بهدف دعم الجهود لعودة الولايات المتحدة إلى المستويات المطلوبة من العمالة ونسبة 2% للتضخم إقليمياً، استمر التباين في أداء الأسواق المالية على الرغم من الأنباء المتعلقة بالتطورات بشأن اللقاحات في المنطقة مدعومة بتحسن أسعار النفط على خلفية انخفاض المخزونات وتعطل الإنتاج الذي حدث في خليج المكسيك.