1511198
1511198
العرب والعالم

تقريـر : 31 منظمة تطالب بوقف العمليات العسكرية في اليمن والعودة إلى مفاوضات السلام

17 سبتمبر 2020
17 سبتمبر 2020

صنعاء- عمان - جمال مجاهد: بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة طالبت 31 منظّمة مجتمع مدني يمنية المجتمع الدولي والمانحين بممارسة المزيد من الضغط على الأطراف المتصارعة وداعميها، من أجل الوقف الفوري والتام للعمليات العسكرية في جميع أنحاء اليمن، وتركيز جميع الجهود على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد19)، والعودة الجادة إلى مفاوضات السلام الشاملة مع ضمان المشاركة الفعّالة للمرأة والمجتمع المدني.

وحثّ ائتلاف منظّمات المجتمع المدني اليمنية في بيان مشترك- تلقّت «عمان» نسخة منه- الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على وضع حد لعرقلة أو تأخير وصول الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية إلى موانئ اليمن وعبر نقاط الدخول بين المحافظات، وتجنيب المدنيين الضرر وضمان حمايتهم من جميع الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب، ولا سيّما الفئات الضعيفة في المجتمع مثل النساء والأطفال، مشدّداً على أن «هذا الإصرار يجب أن يشمل الضرورة الماسة لنقل جميع المعسكرات والمرافق العسكرية بعيداً عن المدن والأحياء المأهولة بالسكان، إمعاناً بالمخاطر المحتملة من وجودها على سلامة المدنيين». ولا يزال اليمنيون يعانون من الآثار المدمّرة للصراع المستمر منذ عام 2015 والذي أدّى إلى تدمير البنية التحتية الأساسية لليمن، وتعطيل سبل العيش، ودفع الاقتصاد إلى حافة الانهيار فارضاً أوضاعاً معيشية صعبة على ملايين اليمنيين.

ويعتمد أكثر من ثلثي السكان بشكل كبير على المساعدات الإنسانية، وقد نزح قسرا ما يقرب من أربعة ملايين شخص منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من خمس سنوات.

وفي الوقت الحالي، تعمل نصف المرافق الصحية فقط بشكل جيّد في أنحاء البلاد في الوقت الذي يعاني أكثر من 20 مليون شخص للوصول إلى خدمات الصرف الصحي المناسبة، بينما يفتقر ما يقرب من 18 مليون يمني إلى خدمات الرعاية الطبية.

وأدّى ذلك إلى تعريض الملايين لأمراض الكوليرا وحمّى الضنك والدفتيريا التي أودت بحياة الآلاف خلال السنوات الأخيرة. ويواجه اليمنيون منذ خمسة أشهر خطر فيروس كورونا الذي اجتاح دول العالم.

وقال مصدر في الائتلاف لـ «عمان» إن منظّمات المجتمع المدني تشجّع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاجتماع لمناقشة الآثار التي لا يمكن تصوّرها جرّاء استمرار الحرب، بالإضافة إلى العبء الإضافي من مخاطر انتشار وباء كورونا في أنحاء اليمن، مطالباً تلك الدول بضمان إشراك منظّمات المجتمع المدني في الاجتماعات والمؤتمرات رفيعة المستوى، بحيث تكون أصوات اليمنيين أساسية لإيجاد حل للصراع.

وطالب المصدر بـ «ضمان حرية الحركة والوصول الآمن لجميع المنظّمات الإنسانية غير الحكومية المحلية والدولية لتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية في مختلف القطاعات الضرورية للمجتمعات المتضرّرة في جميع أنحاء اليمن».

وشدّد على ضرورة إعادة المطارات الرئيسية على الفور بما في ذلك مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية وبذل الجهود لضمان عدم استهداف المطارات وتجنيبها الصراعات بما في ذلك مطاري عدن وسيئون وضمان سهولة الوصول إليهما من مختلف أنحاء البلاد، وضمان فتح الطرق الرئيسية ونقاط الوصول بين المدن اليمنية الرئيسية على الفور وضمان أمن وسلامة حركة المدنيين على هذه الطرق، بالإضافة إلى تحسين أداء الموانئ البحرية والبرية الرئيسية وحمايتها من التهديدات.

ودعا بيان المنظّمات اليمنية المجتمع الدولي والمانحين إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه موظّفي الدولة في كافة القطاعات العامة من خلال دفع كافة مستحقّاتهم والحرص على توفيرها على نحو منتظم، وضمان التمويل الكافي لخطة الاستجابة لجائحة كورونا وكافة برامج الاستجابة الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، وتوفير التمويل الطارئ لسد فجوة التمويل الحرجة في خطة الاستجابة الإنسانية، لتجنيب الوضع الإنساني مزيدا من التدهور وضمان استجابة قوية تتضمّن دورا رياديا لمنظّمات المجتمع المدني في اليمن.

وبالتوازي مع ضمان استمرارية المساعدات الإغاثية الطارئة، شدّدت المنظّمات على أهمية ضمان التركيز على البرامج المتعلّقة بالإنعاش المبكّر والتنمية المستدامة بناءً على ظروف كل محافظة، من أجل ضمان استدامة التدخّلات الإنسانية وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الأعباء المعيشية الحرجة في أنحاء اليمن.

وفي الأسبوع الأخير من مارس الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأطراف المتحاربة في اليمن إلى تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى اليمن، والعودة على الفور إلى محادثات السلام، وتوحيد الجهود لمنع انتشار فيروس كورونا، إلا أن هذه الجهود فشلت في الضغط على الأطراف المتحاربة لوضع حد للاقتتال، وتصاعد العنف في أجزاء معيّنة من البلاد بينما يستمر الوباء في الانتشار في جميع أنحاء البلاد، دون أن يتم اكتشافه بسبب النقص الحاد في معدّات الفحص الخاصة بالفيروس.