«الغرفة» وتحديات المرحلة المقبلة

بعد شغور منصب رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، تم انتخاب رئيس جديد للغرفة في أجواء ديمقراطية، ليقود المجلس الجديد المرحلة القادمة التي تنتهي في عام 2022م.

لابد أن الغرفة تقع على عاتقها مسؤوليات جسيمة في مقبل الشهور؛ لاسيما أن الاقتصاد العماني يتأثر بالجائحة الصحية التي يمر بها كل العالم، كذلك التذبذب الحاصل في أسعار النفط منذ عدة سنوات، يضاف إلى ذلك المرحلة الجديدة من إعادة هيكلة الجهاز الإداري في الدولة، ما يتطلب العمل بأفكار جديدة وحديثة وقيم عصرية تساعد في الوصول إلى أفضل الحلول مع تعزيز مفاهيم الابتكار والإبداعية والأداء الجماعي والتركيز على الدور الذي يمكن أن يساعد به القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة مسارات التنويع والمستقبل المنشود.

لقد أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الذي كان يشغل رئيس الغرفة في لقائه مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الجديد، عقب انتهاء عملية الانتخابات- أكد على أهمية الاهتمام بهذه المؤسسة- الغرفة- التي تسعى إلى دعم وتيسير مصالح القطاع الخاص.

كما دعا معاليه إلى إعادة النظر في إمكانية تعديل نظام الغرفة بما يتواكب مع المرحلة القادمة من النهضة المتجددة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.

من المهم التأكيد على هذه المعاني والأفكار الاستراتيجية للمرحلة القادمة، حيث إن التحديات ماثلة في إمكانية إحداث نقلة حقيقية في القطاع الخاص والدور المطلوب منه، بحيث يكون فاعلا في عملية التنمية الشاملة والمستدامة وخادما لطريق النهضة المتجددة، وإذا كان هذا القطاع قد أدى أدوارا مشهودة من قبل إلا أن المقبل من الزمن يتطلب المزيد من بذل الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية وفائدة الجميع.

ثمة عناوين عديدة في إطار موضوعات تطوير الاقتصاد عبر بنية القطاع الخاص ورفدها بالأفكار والمفاهيم الجديدة التي تساهم في إحداث نقلة نوعية فيها، وهذا يعني ضرورة إعادة تشكيل الرؤى والمسارات لتكون أكثر اقترابا من متطلبات المرحلة وبما يتواكب مع الرؤية المستقبلية «عمان 2040» التي تبدأ في العام المقبل 2021م، إذ أن المساهمة المتوقعة من القطاع الخاص في تنفيذ هذه الرؤية كبيرة بحيث تحمل الاقتصاد الوطني إلى أفق جديد يعزز قدرات القوى العاملة الوطنية والشرائح الشبابية بوجه خاص، ويعمل على فاعلية الإنسان بوصفه قادرا على الابتكار والإبداع وتقديم الأفكار الجديدة.

لابد أن تعاون الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص في إحداث الواقع الجديد المنشود هو ضريبة وطنية، فالفائدة تعود على الوطن والمواطن، وعبر ترقي الاقتصاد الوطني ينعم الجميع بالثمرات الطيبة بإذن الله، ما يعني تكاتف الجهود وتفاعلها من أجل الخير ومصلحة البلاد بما يساهم في تشكيل المستقبل الأفضل.