غدا .. بدء العمل بنظـام المركـز الوطنـي للمعلومـات الماليـة

  • تشكيل لجنة تنفيذية بشأن طرق الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
  • التزام رئيس وموظفي المركز بشروط حتى بعد تركهم الوظيفة
  • اعتماد دليل لإجراءات المحافظة على حماية سرية المعلومات
  • دراسة طلبات تبادل المعلومات مع المراكز أو الجهات النظيرة الأجنبية

كتبت – مُزنة بنت خميس الفهدية

يبدأ اليوم العمل بنظام المركز الوطني للمعلومات المالية الذي أصدرته شرطة عمان السلطانية ونشر في الجريدة الرسمية. وتشكلت لجنة تنفـيذية تختص بوضع الإرشادات والتعليمات بشأن طرق الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ومواصفاته، ومواعيده، والإجراءات الواجب اتباعها عند القيام به، وإعداد الدراسات والتقارير والقرارات اللازمة لمساعدة المركز على ممارسته اختصاصاته، وإبداء الرأي حول الإخطارات الموجهة إلى الجهات الرقابية المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بشأن مدى الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى دراسة طلبات توفـير المعلومات المقدمة من الجهات المختصة، وإبداء الرأي بشأنها، ودراسة طلبات تبادل المعلومات مع المراكز أو الجهات النظيرة الأجنبية وفقًا لأحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تكون السلطنة طرفا فـيها، أو وفقًا لمذكرات التفاهم التي يبرمها المركز مع تلك الجهات أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وإعداد تقرير سنوي عن أنشطة المركز فـي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يـتضمن – بصفة خاصة – تحليلا عاما عن البلاغات والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة التي تلقاها، وما تم بشأنها ونشاطات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد موجز عن هذا التقرير لأغراض النشر ورفعه للرئيس، وإعداد الدليل الداخلي لإجراءات المحافظة على حماية سرية المعلومات، كما تقوم اللجنة بإعداد القواعد والضوابط المتعلقة بتزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات الرقابية بالتغذية العكسية عن البلاغات التي يتلقاها المركز، وإعداد مشروعات لوائح المركز الإدارية والمالية والقرارات المنظمة للعمل فـي المركز، وإعداد نموذج إقرار الذمة المالية وفقًا لأحكام القانون، وهذا النظام، على أن يتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة للرئيس وموظفـي المركز وأزواجهم وأولادهم القصر، ومصدر هذه الملكية، ومتابعة وتطوير قواعد بيانات المركز، واقتراح التعديلات اللازمة للقوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات المركز، وهيكله التنظيمي.
ويلتزم الرئيس وموظفو المركز بتقديم إقرار ذمة مالية إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من اللجنة التنفـيذية وذلك عند التعيين لأول مرة، وكل (5) خمس سنوات، وعــند ترك الخدمة وتكون هذه الإقرارات سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة الرئيس، ويحظر على الرئيس، وموظفـي المركز الذي يطلعون بحكم عملهم على البيانات والمعلومات التي يتلقاها المركز، مزاولة الأعمال التجارية أو المهنية المتصلة بعملهم فـي المركز، ورئاسة أو عضويــة مجلس إدارة أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة، وذلك طوال فترة عملهم بالمركز، ويستمر هذا الحظر لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمتهم فـي المركز، كما يحظر عليهم الجمع بين العمل فـي المركز وبين أي عمل آخر يتعارض مع مقتضيات الوظيفة، وقبول أي هدية أو مكافأة أو عمولة من أي نوع يكون لها تأثير على قيامهم بواجباتهم الوظيفـية، كما يستحق رئيس وموظفو المركز علاوة مهنية، وعلاوة بدل مخاطر وفقًا لأحكام اللائحة، ويسري على موظفـي المركز أحكام القوانين واللوائح المعمول بها فـي شرطة عمان السلطانية، وذلك فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا النظام واللوائح الصادرة وفقًا لأحكامه، وبما لا يتعارض مع طبيعة أعمال المركز، كما يسري على موظفـي المركز قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، ونظام تقديم الرعاية الصحية فـي شرطة عمان السلطانية.
وتكون للرئيس كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقًا للقوانين المعمول بها، وبصفة خاصة ما يأتي: إدارة المركز، والإشراف على موظفـيه، وتمثيل المركز أمام القضاء، وفـي صلته بالغير، ووضع الخطط الاستراتيجية للمركز بما يحقق أهدافه والإشراف على تنفـيذها، ودراسة مدى فاعلية تلك الخطط فـي تطوير العمل، وفقًا للقانون، والمعايير الدولية ذات الصلة ومتابعتها وتقييم النتائج، ووضع خطط عمل المركز وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات والإشراف على تنفـيذها وتقييم نتائجها، واعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفـيذية، واعتماد الدليل الداخلي لإجراءات المحافظة على حماية سرية المعلومات، والتنسيق مع الجهات الرقابية والمختصة فـي المجالات المتعلقة باختصاصات المركز، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين فـي المجالات المتعلقة باختصاصات المركز، ورفع التقرير السنوي عن أنشطة وأعمال المركز فـي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب، ونشر موجز عن هذا التقرير، ورفع تقرير سنوي للمفتش العام عن أنشطة وأعمال المركز، واعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز، وإحالتهما إلى وزارة المالية، واعتماد تقرير مراقب الحسابات.
وتكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وتبدأ السنة الماليــة للمركز في الأول من يناير، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.
وتتكون الموارد المالية للمركز من الاعتمادات المالية التي تخصص للمركز فـي الميزانية العامة للدولة، والرسوم والمبالغ التي يحصلها المركز مقابل ما يؤديه من خدمات، أو دورات فنية أو تدريبية، وأي إيرادات أخرى بعد موافقة وزارة المالية، وتكون للمركز أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فـيها، وإدارتها وتعتبر أمواله أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة، وامتيازاتها على أموال المدينين، وتودع أموال المركز فـي حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المرخص لها فـي السلطنة، ويتم الصرف من هذه الأموال وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.