تجديد أكثر من 500 منشأة تجارية إلكترونيا خلال ثلاثة أشهر

بلغ عدد المنشآت التجارية التي قامت بتجديد أنشطتها المنتهية عبر البريد الإلكتروني Audit.c@moci.gov.om أكثر من 500 منشأة وذلك خلال الفترة من بداية شهر يونيو وحتى نهاية أغسطس من العام الحالي، وذلك بعد القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإيقاف الزيارات التي يقوم بها فريق تفتيش المنشآت التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
وقال خالد بن خميس المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يأتي القرار تماشيا مع الظروف التي تمر بها دول العالم بسبب فيروس كورونا وبصدور قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) حول اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس لبعض القرارات والتي من خلالها تم إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية من فترة إلى أخرى وبسبب انتهاء بطاقات المستثمرين قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيقاف عمل فريق العمل المشترك والمكون من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشرطة عمان السلطانية ووزارة العمل، ارتأت الوزارة فتح منصة إلكترونية لتسهيل اجراءات تجديد بطاقة المستثمر لمدة سنة وبدون الزيارات الميدانية والاكتفاء بتقديم المستندات المعززة بفعالية الشركة وأنشطتها الاقتصادية والتزامها بضوابط الاستثمار الأجنبي.
وأشار المسروري إلى أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق للمنشآت التجارية المنتهية بطاقتها الاستثمارية للتأكد من مدى التزام المستثمرين الأجانب من تطبيق ضوابط قانون الاستثمار الأجنبي من خلال تفعيل الأنشطة التجارية للمنشآت وعليه يمنح تجديد بطاقة المستثمرين لمدة سنتين.. مؤكدا بأن الفريق سيقوم بأعماله التفتيشية بعد انتهاء جائحة (كوفيد 19).
وأكد مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يساهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات وذلك من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.. مشيرا إلى أن الحوافز والمزايا الاستثمارية التي يتضمنها القانون تشجع استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية .
وقال خالد المسروري: إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي أجاز للمستثمر تأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها وذلك بتملكه لكامل رأس مال الشركة دون أن يشترط القانون حدا أدنى لرأس مال الشركة الخاضعة لاستثمار رأس المال الأجنبي شريطة التزام المستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ مشروعه الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم إدخال أي تعديلات جوهرية على المشروع الاستثماري دون الحصول على الموافقة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.