6,6 مليار ريال حجم استثمارات المدن الصناعية في السلطنة بنمو 1.54 %

يجري العمل على إعداد رؤية “مدائن 2040”

2,313 مشروعا مستثمرا في “مدائن” بمختلف المراحل الإنشائية في 2019

مدينة صحار الصناعية تمتلك أعلى معدل زيادة في “حجم الاستثمارات”

1,045 ترخيصا معتمدا أصدرتها “مدائن” خلال العام الفائت

“عمان”: بلغ إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن- 6,6 مليار ريال عماني مع نهاية العام الفائت بنسبة نمو وصلت إلى 1.54 % مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2018، بينما ارتفع عدد القوى العاملة في جميع المدن الصناعية إلى 61,213 عاملاً بنسبة تعمين تصل إلى 34 %، في حين بلغ عدد المشاريع المستثمرة حسب المراحل الإنشائية المختلفة 2,313 مشروعا، منها 1,759 مشروعا قائما، و285 مشروعا تحت الإنشاء بالإضافة إلى 269 مشروعاً تم تخصيص المساحة لها، أما إجمالي مساحات المدن الصناعية حتى نهاية عام 2019 فقد بلغت 114,306,724 مترا مربعا بنسبة استغلال تصل إلى 52% من المساحة القابلة للاستثمار.
وأوضح حسن بن مرهون المرهون، مدير عام التخطيط وتطوير الأعمال في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن أن المؤسسة تعد إحدى أيقونات نهضة عمان الحديثة، وتواصل العمل حاليا لتكون علامة فارقة في نهضة عمان المتجددة تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله ورعاه، حيث يجري العمل خلال هذا العام 2020 على إعداد رؤية مدائن 2040 المنبثقة من رؤية عمان 2040، والتي تسعى من خلالها إلى إيجاد مدن أعمال بهوية عمانية وبمقاييس عالمية، وأن تكون الذراع الحكومي المعزّز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عبر الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة الخدمات، وذات سرعة استجابة للمتغيرات، وتعتمد على أفضل الحلول والتقنيات لتلبية متطلبات الأعمال مع مراعاة المعايير البيئية.

حجم الاستثمارات

وقال المرهون إن مقدار النمو في إجمالي حجم الاستثمارات بكافة المدن الصناعية خلال عام 2019م بلغ 101 مليون ريال عماني، حيث حازت مدينة صحار الصناعية على أعلى معدل زيادة في إجمالي حجم الاستثمارات خلال عام 2019م مقارنة بالمدن الصناعية الأخرى التابعة لـ “مدائن” مع ارتفاع إجمالي حجم استثماراتها ما مقداره 24 مليون ريال عماني ليصل حجم استثمارات المدينة التراكمي في نهاية عام 2019 إلى 2.2 مليار ريال عماني مقارنة بـ 2.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 2018م، وترجع هذه المؤشرات إلى استثمارات الشركات التي تمت إضافتها في مدينة صحار الصناعية خلال عام 2019م. ومن جانب آخر، زادت أعداد القوى العاملة في المدن الصناعية بمقدار 1,143 عاملاً خلال عام 2019م مقارنة بعام 2018م، بنسبة نمو تصل إلى 2 %، وتستحوذ كل من مدينتي الرسيل وصحار الصناعيتين على ما يقارب ثلثي إجمالي أعداد القوى العاملة بجميع المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن”، حيث تبلغ نسبة العاملين في المدينتين 35 % و28 % على التوالي. وأشار المرهون إلى أنه خلال عام 2019 تم توطين 102 مشروع في مختلف المراحل التنفيذية، بنسبة نمو تصل إلى 4.6 % مقارنة مع عام 2018، ومن هذه المشاريع ما نسبته %76 قائمة و%12 منها مشاريع تم تخصيص مساحات لها و%12 منها مشاريع جار العمل على إنشائها، وتختلف هذه المشاريع حسب اختلاف أنشطتها، فهناك %58 من هذه المشاريع صناعية، و%20 مشاريع تجارية، و%14 مشاريع خدمية ولوجستية و7% من هذه المشاريع هي مشاريع تقنية، و 1% هي مشاريع سكنية وعقارية، وقد تصدرت مدينة البريمي الصناعية نظيراتها من المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن” في إجمالي أعداد المشاريع، حيث بلغ عدد مشاريعها مع نهاية عام 2019م ما مقداره 508 مشاريع ، وما زالت تعمل على جذب الاستثمارات الجديدة واستغلال المساحات الشاغرة فيها، بينما تليها مدينة صحار الصناعية بواقع 416 مشروعاً. في حين، حصلت “مدائن” خلال عام 2019 على توسعة مساحية بمقدار 9.7 مليون متر مربع ليبلغ إجمالي المساحات في “مدائن” ما يقارب 114 مليون متر مربع مقارنة بـ 104 ملايين متر مربع في نهاية عام 2018، وقد شهدت مدينة الرسيل الصناعية أعلى مقدار تغيّر للمساحات المؤجرة في عام 2019م مقارنة بعام 2018م حيث بلغ مقدار تغير المساحة ما مقداره 108 آلاف متر مربع، بنسبة نمو بلغت 2.6 %، ويعزى ذلك إلى ارتفاع طلب الاستثمار فيها، وتليها المنطقة الحرة بالمزيونة بمقدار زيادة في مساحتها بلغت 45 ألف متر مربع.

نجاح الشراكة

وأوضح حسن المرهون أن العام الفائت شهد انطلاق تنفيذ برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم نقل إدارة وتشغيل أول مدينة صناعية وباكورة المدن الاقتصادية العمانية –الرسيل – إلى شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة “مبادرة”، والتي أوكلت المهمة لشركة مدينة الرسيل الصناعية لتكون أول شركة متخصصة في مجال بناء وإدارة وتشغيل المدن الصناعية تحت مظلتها، وبفضل وحمد من الله، شهدت السنة الأولى نجاحات كبيرة ماليا وفنيا، حيث كانت المؤشرات المالية والرقمية لمدينة الرسيل الصناعية إيجابية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التطوير وتحسين البنية الأساسية والفوقية بالمدينة الصناعية، فعلى سبيل المثال تمت المباشرة بمشروع تطوير المرحلة (2أ) بكلفة تتجاوز 32 مليون ريال عماني، وكذلك إعادة تطوير وتأهيل مداخل مدينة الرسيل الصناعية وإضافة مداخل جديدة تتواكب مع تزايد الأعمال بالمدينة بكلفة تقترب من 3 ملايين ريال عماني، والوقت ذاته تم استكمال تطوير المنطقة اللوجستية في المدينة الصناعية بكلفة تصل إلى 1.5 مليون ريال عماني، وباشرت الشركة بإعداد الدراسات الفنية والاستشارية لتطوير المرحلة (2ب) وكذلك إعادة تأهيل كامل المنطقة القديمة والتي تمتد على ما يقرب من خمسة ملايين متر مربع، ونعي في مدائن جيدا أن مدة سنة ميلادية واحدة غير كافية لتقييم التجربة والحكم عليها بشكل نهائي وفي نهاية هذا العام 2020 سيتم تقييم التجربة من كافة الجوانب وهذا التقييم هو مبرمج بالجدول الزمني للمشروع مؤكدين التزامنا التام بالشفافية التامة وإصدار تقرير خاص عند تقييم التجربة.

تعديل لائحة الاستثمار

وأكد حسن المرهون على أن القرار رقــم 169/2020 بتعديل بعض أحكام لائحـة الاستثمـار فـي المدن الصناعية التابعـة لـ “مدائن”، والصادر في شهر مايو الماضي منح المزيد من الصلاحيات للمؤسسة من جانب والمزيد من المزايا والتسهيلات لبيئة الاستثمار في المدن الصناعية من جانب آخر، الأمر الذي يسهم بلا شك في توطين المزيد من الاستثمارات المحلية ومواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن أبرز ملامح لائحة الاستثمار وضع قواعد وإجراءات وأطر تشريعية لتنظيم عملية جذب المطورين الصناعيين المحليين والدوليين للاستثمار في مجال بناء وإدارة وتشغيل المدن الاستثمارية المتخصصة وتنظيم عملهم، وتحديد فترة عقود الانتفاع واتفاقيات الاستثمار للمطورين لتصل لغاية تسعة وتسعين عاما حسب المشروع، وكذلك فتح المجال لاستقطاب التجارب والخبرات العالمية والإقليمية في مجال بناء وإدارة وتشغيل المدن الاقتصادية، وتنظيم التعاقد معهم بموجب اتفاقيات إدارة وتشغيل تصل مدتها لغاية 25 عاما، وأيضا تفويض الصلاحيات بمنح إدارة المدن الصناعية في المحافظات كامل الصلاحيات للموافقة على طلبات الاستثمار لغاية 100 ألف متر مربع للأراضي الصناعية، كما حددت اللائحة فترة عشرة أيام بحد أقصى للإجابة على المستثمر والبت بالطلب المقدم منه، وتحديد فترة ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على مقدم طلب الاستثمار لتوقيع العقود واستكمال إجراءات استثماره بالمدن الصناعية التابعة لمدائن، بالإضافة إلى ربط مزاولة الأنشطة الاستثمارية في المدن الصناعية بترخيص مزاولة نشاط يتم تجديده سنويا، ولا يمنح ولا يجدد إلا للمستثمرين المستوفين الشروط المحددة قانونا، ومن أهم هذه الشروط تحقيق نسب التعمين بالوظائف في المشاريع التي يقيمونها، علاوة على تحديد حقوق المستثمرين والتزاماتهم بشكل واضح في الوقت الذي حددت فيه اللائحة أيضا التزامات مدائن تجاه المستثمرين، وكذلك إلغاء الترخيص أو إيقافه لا يتم إلا في حالات محددة ومقيدة وبما يكفل مصالح المستثمرين وعدم تهديد نشاطهم الاستثماري، وأضاف المرهون أنه لضمان التزام مدائن بالتطوير والتنمية واستخدام أفضل الممارسات الإدارية في تقديم الخدمات، فقد تضمنت لائحة الاستثمار مواعيد وفترات زمنية محددة لمنح الموافقات والتراخيص، وحددت عقود الإيجار للمستثمرين لمدة ثلاثين عاما قابلة للتجديد لفترة مماثلة، كما أنه للحد من استثمار الظل وعدم القيام بأي أنشطة تتعارض مع القوانين والأنظمة السارية، فقد تم وضع قيود للتأجير من الباطن وعدم السماح لغير حامل الترخيص بمزاولة أي نشاط داخل المدن، إضافة إلى ذلك، تضمنت اللائحة إجراءات واضحة لمعالجة وضع المباني والمنشآت المقامة من قبل المستثمرين والمطورين عند انتهاء العقود وبما يكفل حقوقهم وحقوق الغير، والسماح للمستثمرين والمطورين في حال تعثر مشاريعهم وعدم إمكانية الاستمرار لظروف استثنائية ببيع المباني والمنشآت المقامة على الأراضي المستأجرة وفق إجراءات محددة شريطة أن يكون البيع لمستثمرين يرخص لهم مزاولة الأنشطة ذاتها المحددة وفق استخدامات الأراضي والمنشآت، وتنظيم عمل المقاولين والموردين داخل المدن الصناعية وضبط علاقتهم مع المستثمرين بما يضمن حقوق المستثمرين وحقوقهم، حيث حددت اللائحة قيودا واشتراطات واضحة للبناء والإنشاءات في هذه المدن وتحديد فترة الاستجابة من قبل الجهات المعنية بفترات زمنية محددة، كما سيتم حل مشكلة المباني والتجهيزات والبضائع المتبقية على الأراضي عند انتهاء العقود لأي سبب كان بوضع قيود للبيع بالمزاد العلني وتحديد كافة الجوانب المتعلقة بذلك، كما يتم تنظيم العلاقة بين المستثمرين وشركات نقل البضائع ووسطاء النقل مع تحديد فترات زمنية لتوفير الخدمة للمستثمرين وعدم السماح لوسائل النقل الفارغة بالدخول إلى المدن الصناعية إلا بتصريح وطلب من مستثمر يعمل بالمدينة، وتنظيم خاص لعلاقة العاملين لدى المستثمرين، يضمن حقوقهم وحقوق المستثمرين مع وضع قيود واشتراطات لسكن العاملين تضمن توفير المتطلبات الإنسانية وفق أفضل المعايير والاشتراطات ذات العلاقة، ووضع قيود صارمة فيما يتعلق بالتأمين على المنشآت والمباني والممتلكات والمرافق العامة، وبما يحقق أعلى درجات المحافظة عليها، وللحد من التقديرات والاجتهادات الفردية للموظفين وللعمل وفق أفضل معايير الشفافية والوضوح مع المستثمرين تم وضع لائحة خاصة بالمخالفات مع تحديد قيمة المخالفة والإجراءات المتخذة بشكل واضح ومحدد مع جدول يوضح المخالفات المحتملة.

خدمات وتسهيلات

وأشار حسن المرهون إلى أنه من منطلق توسيع الخدمات التجارية في المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن” والحرص على تأمين مستَلْزَمات المستثمرين والزوَّار، نؤمن في “مدائن” بأهمية وجود مباني الخدمات التجارية فيها، كما تأتي هذه المشاريع ضمن جهود “مدائن” المستمرة لاستكمال عملية مشاريع القيمة المضافة التي تقدمها في مختلف مدنها الصناعية، حيث تضم هذه المباني مرافق وخدمات مختلفة مثل الخدمات البنكية ووكالة سفريات ومقاه ومتاجر للمواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم المحلية والعالمية، كما تضم المباني الكثير من المساحات المخصصة للمكاتب كالهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات، وأوضح المرهون أن “مدائن” تعاقدت في مع عدد من الجهات لتحقيق خطتها في توفير احتياجات المدن الصناعية وفق أعلى المعايير، ومن أهم التعاقُدات: 3.0 ألف متر مربع مساحة الأرض لبناء مركز تجاري متكامل لخدمة المستثمرين مع تخصيص خدمات المحطة الواحدة بمدينة نزوى الصناعية ، و5.5 ألف متر مربع، التعاقد لبناء مركز تجاري متكامل لخدمة المستثمرين مع تخصيص خدمات المحطة الواحدة بالمنطقة الحرة بالمزيونة، بمساحة بناء تصل إلى 11.8 متر مربع، و3.7 ألف متر مربع التعاقد لبناء مركز تجاري متكامل لخدمة المستثمرين مع تخصيص خدمات المحطة الواحدة بمدينة صحار الصناعية، بمساحة بناء تصل إلى 17,622 مترا مربعا، وأيضا 28.8 ألف متر مربع التعاقد لبناء مركز تجاري متكامل لخدمة المستثمرين مع تخصيص خدمات المحطة الواحدة بمدينة الرسيل الصناعية، بالإضافة إلى 13.1 ألف متر مربع التعاقد لبناء مركز تجاري متكامل لخدمة المستثمرين مع تخصيص خدمات المحطة الواحدة بمدينة سمائل الصناعية، بمساحة بناء تصل إلى 14,600 متر مربع.
وأضاف المرهون أنه خلال عام 2019 حققت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في المركز الوطني للأعمال إيرادات بقيمة 1.1 مليون ريال عماني (إجمالي إيرادات الحاضنتين)، وتم تخريج شركتين، كما بلغ إجمالي المؤسسات في الحاضنتين (32) مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وعمل المركز خلال العام الماضي على تنظيم 14 فعالية تدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والمشاركة في 8 فعالية (محلية / خارجية) للتعريف بالشركات المحتضنة.

1,045 ترخيصا في 2019

وقال حسن المرهون إن “مدائن” تعمل جاهدة على تطوير خدماتها وتقديمها بشكل يتوافق مع متطلبات المستثمرين، وتتوفر فيها المرونة في التعامل بما يساعد في اختصار الوقت وتقليل جهود المستثمرين والمستفيدين وموظفي “مدائن” على حد سواء، وتلبيةً للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية وتوسعة الاستثمار فيها واهتمام “مدائن” بتلبية طلبات الاستثمار، فقد شهد عام 2019 نمواً ملحوظاً في عدد المخططات الصناعية المعتمدة ليصل إلى 135 مخططاً معتمداً، وبلغ عدد تصاريح البناء المعتمدة 191 تصريحاً معتمداً، فيما بلغ عدد إجمالي تصاريح الأعمال المعتمدة 2,556 تصريحاً، كما بلغ عدد التراخيص المعتمدة خلال عام 2019م 1,045 ترخيصاً معتمداً موزعة على 601 ترخيص مزاولة نشاط صناعي،و 301 ترخيص مزاولة نشاط تجاري، و 93 ترخيص مزاولة نشاط خدمي، و 43 ترخيص مزاولة نشاط لوجستي، و5 تراخيص مزاولة نشاط سكني وعقاري، بالإضافة إلى ترخيصين لمزاولة أنشطة أخرى.

أكاديمية مدائن

وقال المرهون: انطلاقا من رؤية ورسالة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، وأهدافها الاستراتيجية، تم تأسيس أكاديمية مدائن الصناعية مؤخرا من خلال العمل مع مجموعة من الشركاء، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية لتوفير حزمة من البرامج التدريبية المهنية والفنية لتدريب وتأهيل موظفي مدائن، والعاملين العمانيين في الشركات والمصانع ورفع إنتاجيتهم وجاهزيتهم لسوق العمل وفق احتياجات ومتطلبات المؤسسة، والمصانع والشركات، وتعد هذا الأكاديمية مواصلة لبرنامج تدريب الكوادر الوطنية العاملة في المصانع والشركات، والذي قامت “مدائن” من خلاله بتدريب الكوادر الوطنية خلال الفترة بدءا من عام 2011م، حيث ارتأت “مدائن” التوسع فيه من خلال هذه الأكاديمية لتشمل كافة الجوانب المهنية والفنية للوظائف التي تحتاجها الشركات والمصانع، وأكد المرهون على أن الأكاديمية باشرت بوضع خطتها السنوية بالتركيز على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية بمدائن، وبالشركات والمصانع القائمة بالمدن الصناعية وواحة المعرفة والمنطقة الحرة بالمزيونة لتوفير الكوادر المدربة التي تلبي احتياجات المؤسسة، وهذه الشركات والمصانع من الكفاءات الوطنية، وأيضا عمل الدراسات، والاستشارات، والبحوث، للارتقاء بالصناعة / التقنية / الكوادر البشرية في المدن الصناعية وواحة المعرفة مسقط، والمنطقة الحرة بالمزيونة، كما تقوم الأكاديمية بمساندة ودعم المديريات والدوائر بالمؤسسة من أجل الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية / المالية / والمادية.